به گزارش گرداب، بر اساس آنچه سایت «راه دانا» گزارش داده، همزمان با افزایش موج‌سواری ضدانقلاب و انتشار کمپین‌های مختلف برای دعوت به تجمع‌های خرابکارانه از سوی منافقین یک روز پس از سهمیه بندی بنزین، شورای امنیت کشور یا همان «شاک» به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور به وزارت ارتباطات دستور می‌دهد تا فقط برای چند ساعت و آن هم به صورت نقطه‌ای یعنی در چند محدوده مشخص، اقدام به محدود کردن اینترنت کند.

تمام کمپین‌های اصلی منافقین در این رابطه در شامگاه جمعه منتشر و در آنها از مردم برای تجمع‌های مختلف در ساعت 10 صبح فردای آن روز یعنی شنبه دعوت شده بود. دستور شورای امنیت کشور نیز دقیقا در همین رابطه و با توجه به موج‌سواری گسترده منافقین برای کمپین‌های آشوب در روز شنبه صادر می‌شود.

ولی وزیر ارتباطات دقیقا در همین زمان به مرخصی می‌رود و حدود 24 ساعت از اجرای این دستور شورای امنیت کشور سر باز می‌زند. حتی او در این زمان مرخصی نابهنگام به تماس برخی مقامات نیز پاسخ نمی‌دهد و در برهه‌ای حساس دستور مافوق خود را اجرا نمی‌کند!

در نهایت اینترنت با یک روز تاخیر یعنی شنبه شب (25 آبان) و بعد از سازماندهی کامل آشوب‌ها و وارد شدن کشور در یک بحران امنیتی قطع می‌شود؛ اتفاقی که می‌توانست در صورت ورود به موقع و تنها چند ساعت قطعی اینترنت هرگز تا این وسعت رخ ندهد و کشور را وارد یک بحران امنیتی نکند.

- بد نیست این سوال را بپرسیم که چه کسی با مرخصی وزیر ارتباطات در این برهه حساس موافقت کرده است؟

- چرا آذری جهرمی که با انتشار شماره تلفن‌همراه خود پس از ماجرا در شبکه‌های اجتماعی سعی کرد خود را مردمی جلوه دهد، در آن 24 ساعت حساس برای کشور تماس‌های مهم خود را بی‌پاسخ گذاشت؟

نیت و دلیل اصلی سر باز زدن جهرمی از اجرای دستور شورای امنیت به صورت واضح مشخص نیست، اما بر اساس شواهد موجود و شنیده‌ها ترس و نگرانی او از خدشه‌دار شدن وجهه‌اش نزد افکار عمومی دلیل این اقدام بوده است. آذری جهرمی و برخی معاونانش از جمله رییس سازمان فناوری اطلاعات در این برهه کوشیدند خود را مردمی و منتقد وضع موجود جلوه دهند؛ از خود را بی‌تقصیر جلوه دادن تا پست گذاشتن در اینستاگرام با این مضمون که «این صفحه تا اتصال کامل اینترنت تعطیل خواهد ماند!». شاید بتوان اقدام وزیر در این برهه را بهترین فرصت برای محبوبیت بین مردم و بهره‌برداری به‌منظور انتخابات پیش رو تعبیر کرد!

با این حال تصمیمی که وزیر ارتباطات گرفت هزینه بیشتری روی دستش گذاشت و در جوامع بین‌المللی نیز بی اعتباری برایش به ارمغان آورد. اما ضرر اصلی این ماجرا برای کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها بود که اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل داده‌اند. از ضرر 1080 میلیارد تومانی به اپراتورها گرفته تا روزانه 2500 میلیارد تومان خسارت به این حوزه برخی از ارقامی است که تاکنون اندازه‌گیری شده و اگر کسب‌وکارهایی که غیرمستقیم به اینترنت وابسته‌اند را لحاظ کنیم این عدد بسیار بزرگتر خواهد بود.

محمدجعفر نعناکار، معاون حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران که زیر نظر مستقیم آذری جهرمی است قطعی 10 روزه اینترنت را قانونی و موجه دانست و سعی کرد از این اقدام آقای وزیر دفاع کند.

قطعی اینترنت این موضوع را نیز مشخص کرد که شبکه ملی اطلاعات که بارها به اهمیت آن اشاره شده کماکان به صورت کامل و بی نقص آماده بهره‌برداری نیست، زیرا اگر چنین بود بسیاری از کسب‌وکارها می‌توانستند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند. اما به دلیل ضعف و ناپایداری این شبکه هنوز بسیاری از کسب‌وکارها و سایت‌های ایرانی به آن اعتماد نکرده‌اند تا سرویس‌های خود را روی آن منتقل کنند.

آقای جهرمی در این مدت ژست منتقدانه به خود گرفت و ایشان و تیم‌شان فکر کردند چند گیگابایت اینترنت هدیه اپراتورها که تنها چند روز اعتبار مصرف دارد، می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیر قطعی اینترنت به کشور و ضرر آشوب‌ها را جبران کند.

اقدام آقای جهرمی باعث شد مطالبات اصلی مردم به حاشیه برود و جریان ضدانقلاب و منافقین با بهره‌گیری از عدم محدودیت به موقع اینترنت که از سوی شورای امنیت کشور ابلاغ شده بود، به خوبی این امکان را پیدا کند تا در روزهای جمعه و شنبه افراد وابسته به خود در سراسر کشور را سازماندهی کرده و همچنین با ارائه اخبار دروغ از جمله انتشار تصاویر آرشیوی از سال‌های گذشته در نقاط مختلف کشور مانند آتش زدن پمپ‌بنزین‌ها و یا انتشار تصاویر جعلی، آتش التهابات را شعله‌ورتر کرده و برخی تجمعات متعدد و با جمعیت‌های کم و زیاد را شکل دهند.

نتیجه اینکه عدم اقدام به هنگام وزارت ارتباطات، یکی از اصلی‌ترین علل ایجاد آشوب‌های اخیر است که منجر به هزاران میلیارد خسارت مالی و جانی به کشور شد؛ خسارت‌هایی که بخشی از آن به کسب و کارهای مجازی و همچنین اقدامات مبتنی بر اینترنت به کشور و مردم وارد شده است.

نکته جالب توجه این است که هیچ کدام از رسانه‌های وابسته به دولت به مرخصی آقای جهرمی کوچکترین اشاره‌ای نکردند و اینکه ایشان مقصر قطعی اینترنت بوده است.

حال آیا قوه قضاییه برای شفاف‌سازی در اذهان عمومی و رسیدگی به اصل ماجرا و بررسی خسارت های چند هزار میلیاردی آشوبگران به جان و مال مردم و کشور، و ضرر وارده به اپراتورها و شرکت‌های تجارت الکترونیک به این موضوع ورود خواهد کرد و آقای جهرمی پاسخ‌گو خواهد بود که به چه علتی 24 ساعت از اجرای دستور شورای امنیت کشور سر باز زده است؟