درگاه پرداخت الکترونیکی برخی شرکت ها به دلیل فقدان نماد اعتماد الکترونیک مسدود شد. این در حالی است که گفته می شود آنها برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک درخواست داده اما پاسخی دریافت نکردند. در این رابطه با رضا الفت نسب گفتگو کرده ایم.
گروه اقتصاد؛ چندی پیش خبری مبنی بر مسدود شدن درگاه پرداخت الکترونیکی برخی شرکت ها توسط شاپرک منتشر شد. خبری که به گفته معاون توسعه و نظارت شاپرک، در پی درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.
شرکت هایی که با این مشکل مواجه شده اند، استارتاپ های حوزه مالی (فینتک) هستند. «فینتک» یا فناوری مالی نوعی از فناوری است که با استفاده از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به ارائه خدمات مالی نوآورانه می‌پردازد.
پیرامون اتفاقات اخیر با رضا الفت نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی به گفتگو نشسته ایم. وی در توضیح این اتفاقات گفت: تقریبا از 1-2سال پیش موضوع فعالیت شرکت هایی که به عنوان فینتک شناخته می شوند، زیر ذره بین نهادهای مختلفی قرار گرفت. نماد اعتماد الکترونیکی از بانک مرکزی خواستار تعیین تکلیف این شرکت ها شده است تا این شرکت ها یا زیر نظر بانک مرکزی بتوانند فعالیت کنند یا اینکه به عنوان یک کسب و کار شناخته شده و از این طریق نماد اعتمادشان را دریافت کنند. شاپرک نیز بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از دادن خدمات به وبسایت هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند جلوگیری کرده و درگاهشان را مسدود کرده است. شاپرک می گوید ما بر اساس درخواست مکتوب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینها را مسدود کرده ایم. مرکز توسعه تجارت هم گفته است بانک مرکزی باید تکلیف را روشن کند.
دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی درباره ضررهایی که این شرکت ها متحمل می شوند، نیز خاطرنشان کرد: این شرکت ها تعداد زیادی کارمند دارند و تعداد زیادی تراکنش مالی در آنها انجام می شود. آن ها غالبا استارتاپ هستند و کسب و کار نوپا محسوب می شوند، بنابراین نمی توانیم توقع بنیه قوی مالی از آنها داشته باشیم تا بتوانند زمان زیادی حقوق پرداخت کنند بدون اینکه کاری انجام شود. بحث دیگر، بحث اعتباری آنهاست که زیر سوال خواهد رفت.
وی درباره تصمیمات بانک مرکزی در این رابطه اظهار کرد: یکی از مسئولین بانک مرکزی در جلسه ای اعلام کرد که بانک مرکزی سعی دارد این مشکل را حل کند، آقای گرکانی نژاد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز تا آخرین روز حضورشان در این مرکز سعی بر حل این موضوع داشتند، اما حال استعفایشان مورد قبول قرار گرفته و دیگر متولی این کار نیستد، با این شرایط امیدواریم در آینده اتفاقات خوبی را شاهد باشیم و ان شاءالله که این موضوع حل شود.
الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی درخواست داده بودند، بیان کرد :این شرکت ها از حدود دو سال پیش برای دریافت نماد اعتماد درخواست داده بودند؛ حتی خیلی از آنها آمادگی این را دارند که مجوزهای دیگری هم بگیرند اما متاسفانه قانون و بانک مرکزی تکلیفشان را مشخص نکرده است.
وی افزود: ما به عنوان انجمن صنفی کسب و کارهای الکترونیکی پیشنهاد دادیم که شرکت های پرداخت الکترونیکی دارای مجوز از بانک مرکزی، با شرکت های استارت اپ وارد مذاکره شده و قرارداد ببندند. درواقع به نحوی تحت نظارت این شرکت ها قرار گرفته و به طور غیر مستقیم تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار بگیرند. این پیشنهاد مشابه پیشنهاد بانک مرکزی بود و فکر می کنم تنها راه نیز همین باشد. البته قبول داریم که باید شرایطی گذاشته شود زیرا بحث یک بحث مالی است و مردم با آن سروکار دارند و باید جنبه اعتماد آن کاملا رعایت شود. از طرف دیگر قوانین نباید خیلی سختگیرانه باشد و کسی نتواند مجوز بگیرد. به هر حال همه جوانب باید در نظر گرفته شود ولی نگاه این باشد که این شرکت های استارتاپی بتوانند فعالیت کنند که اگر احیانا قوانین اجازه داد و شرکت های خارجی آمدند و خواستند خدمات بدهند احساس نکنیم که حرفی برای گفتن نداریم؛ شرکت هایی که در بحث فینتک داریم باید بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند. سعی کنیم خودمان در داخل این مسئله را فعال کنیم.
وی درمورد شرکت هایی که درگاهشان مسدود شده، عنوان کرد: دو شرکت عمده درگاهشان بسته شد و این امر موجب ایجاد جو رسانه ای شد، اما پیش از این، در اواخر سال گذشته دستوری مبنی بر فیلتر شدن برخی شرکت ها آمد که در این ماجرا نقش دادستانی پررنگ بود و بحث بانک مرکزی خیلی مطرح نبود. آن اتفاق هم مشابه همین اتفاق بود. اتفاقاتی که ناشی از خلا قانونی در این زمینه است. اگر قوانین مشخصی تدوین شده باشند، حوزه وظایف بانک و دیگر نهادها هم مشخص خواهد شد. البته بخشی از این اشکال مربوط به خود این کسب و کارها می شود زیرا باید قبل از شروع کار تحقیق می کردند و مثل الان مصرانه پیگیر بودند که قانون، آیین نامه یا دستوری برای این کار نوشته و ابلاغ شود و سپس آغاز به کار می کردند. البته برخی از آنها پیگیری کرده بودند اما این پیگیری ها مثل الان سفت و سخت و جدی نبود. مقصر بخش عمده ای از مشکلات نیز سیستم بانک مرکزی است. زیرا اگر مورد و مشکلی وجود دارد نباید اجازه راه اندازی چنین کسب و کارهایی داده می شد. ابتدا برای این کسب و کارها سرمایه گذاری شود، کار شود و بعد از مدتی نهادهای مسئول بگویند که ما اشتباه کردیم و کار را تعطیل کنند. در این صورت شرکت ضرر زیادی را متحمل می شود. به نظر من طرفین مقصر هستند.
احتمالا مشتری های خود را از دست خواهند داد و قطعا ضرر های زیادی متحمل خواهند شد.
وی در پایان به عملکرد نهادها و مراکز متولی امر اشاره کرده و در رابطه با ظرفیت های این شرکت های نوین تصریح کرد: پیشنهاد ما به عنوان یک ان جی او در بخش خصوصی این است که باید از نظرات فعالان در این حوزه استفاده شود. نباید فقط دو یا سه سازمان دولتی تصمیم گیرنده باشند و بعد تصمیمات خود را اجرا کنند. من نمی گویم نظرات فعالین حتما اعمال شود، اما مشورت صورت بگیرد تا اگر قرار بر تصویب قانون خاصی بود، به قابل اجرا بودن یا نبودن آن توجه شود تا بار دیگر شاهد ایجاد چنین مشکلاتی نباشیم که منجر به تعطیلی وبسایت ها و در نهایت موجب رشد فعالیت های زیر زمینی شود. در حوزه کسب و کارهای اینترنتی تخمین ما حدود 80 هزار نفر فعال بصورت مستقیم است که تقریبا رنج سنی آنها بین 18 تا 35 سال است. همه جوانند و الحمدلله کار می کنند، زحمت می کشند و خدمت می کنند. غالبا هم شرکت های دانش بنیان در این حوزه به وجود آمده است. ما در این حوزه باید به جایگاهی برسیم که شرکت ها و سیستم های ما بتوانند خدمات خودشان را به صورت بین المللی ارائه دهند. بچه های ما با همه محدودیت ها خیلی حرف برای گفتن دارند. چرا ما باید فضا را طوری کنیم که خودمان در مملکت خودمان نتوانیم کار کنیم ولی از شرکت های خارجی استقبال کنیم. ما می بایست جوانان خودمان را توانمند کنیم تا بتوانند وارد رقابت شوند. ما بعنوان انجمن صنفی که رصد کننده مسائل هستیم بخش خصوصی را دارای پتانسیل فراوانی می دانیم. اگر اعتماد ایجاد شود قطعا این بچه ها در سطح بین الملل حرف برای گفتن خواهند داشت. امیدوارم شاهد رونق و موفقیت روز افزون در این حوزه باشیم.