با توجه به حجم وسیعی از منکرات در فضای مجازی که دایره شمولیت آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی آن است، لازم است به فریضه امر به معروف در آن اهمیت زیادی داده شود.
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸
کد خبر: ۲۴۵۱۰
به گزارش گرداب، با توجه به حجم وسیعی از منکرات در فضای مجازی که دایره شمولیت آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی آن است، لازم است به فریضه امر به معروف در آن اهمیت زیادی داده شود. در این تحقیق، پس از روشن شدن ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در فضای اینترنتی و سایبری، این سؤالات مورد مداقه قرار گرفته اند که آیا مقتضای امر به معروف می تواند قطع اینترنت را به دنبال داشته باشد؟ آیا احتمال شرطیت تأثیر که در بسیاری از مواقع مفقود است، می تواند موجب سقوط وجوب امر به معروف و نهی منکر در فضای مجازی شود؟ آیا مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، همچون نوع سنتی از آن واجب است؟

بر فرض وجوب امر به معروف در فضای مجازی، آیا ظرف تحقق امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به فضای سنتی و واقعی دارند یا اینکه علاوه بر آن، امکان اجرای مراتب آن در فضای سایبری و اینترنتی نیز می باشد؟ اولاً: قطع اینترنت از باب امر به معروف، برخلاف اطلاق آیات و روایات، بنای عقلاء و ترغیب به علم و دانش است. ثانیاً: گرچه امر به معروف، مشروط به احتمال تأثیر می باشد، ولی دفعی بودن احتمال تأثیر، شرط نیست.

 ثالثاً: به حکم عقل، امر به معروف نیز در فضای مجازی واجب است و بر فرض اینکه وجوب امر به معروف، تنها مستند به ادله نقلیه باشد، با توجه به اطلاق ادله و تنقیح مناط، واجب است. رابعاً: امکان اجرای مراتب سه گانه امر به معروف؛ همچون فیلترینگ که از جمله مصادیق مرتبه سوم از امر به معروف است، در فضای اینترنتی وجود دارد.


مقدمه

مراد فقهاء از امر و نهى، مطلق برانگیختن کسى بر انجام یا ترک چیزى ‌است؛ خواه به گفتار یا کردار باشد و مراد از معروف و منکر هر کار پسندیده و ناپسند از نظر عقل و شرع است؛ اعم از واجب، مستحب، حرام و مکروه (حلی، 1408ق، ج‌1، ص310؛ شهید ثانی، 1413ق، ج‌3، ص100-99؛ نجفی، 1404ق، ج21، ص365-363). در کفایى یا عینى بودن امر به معروف و نهی از منکر، اختلاف است (نجفی، 1404ق، ج21، ص359).

آگاهى و شناخت امرکننده و نهى کننده نسبت به معروف مورد امر و منکر مورد نهى، احتمال تأثیر، اصرار فاعل بر استمرار ترک واجب یا فعل حرام؛ هرچند به عزم بر ارتکاب مجدّد آن، معذورنبودن وى در ارتکاب و عدم وجود مفسده و زیان براى آمر و ناهى یا یکى از مسلمانان، از شرایط آن است (حلی، 1408ق، ج‌1، ص311؛ ابن ادریس، 1406ق، ج‌2، ص23؛ حلی، 1413ق، ج‌1، ص524؛ شهید اول، 1410ق، ص84؛ شهید ثانی، 1413ق، ج‌3، ص103-101؛ میرزای قمی، 1413ق، ج‌1، ص419-421؛ نجفی، 1404ق، ج21، ص371-366).

امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری، کاری بس بنیادی و نیازمند مطالعه و اتخاذ تدابیر مناسب است؛ زیرا به قدری جوامع و اقشار، تحت تأثیر پیام‌ها، هرزنامه‌ها و همچنین عکس ها و فیلم ها و نوشته های موجود در سایت ها قرار می‌گیرند که زندگی واقعی آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. تکنولوژی می تواند تأثیرات غیر قابل باوری روی افراد بگذارد و به طور کلی فضای سایبری، ذهن افراد را از دنیای واقعی دور کرده و روش زندگی جدیدی را برای آنها تعریف کند.

 با توجه به فراگیرشدن دنیای اینترنت، طبیعی است افرادی نیز در این فضای سایبری شروع به فعالیت هایی می‌کنند که با آموزه‌های قرآنی همخوانی نداشته و بر حسب نگاه وجدانی همگان، این فعالیت‌ها غیر قابل قبول است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در کتب فقهی از امر به معروف و خصوصیات، شرایط و دلایل وجوب آن به صورت مفصل و دقیق بحث شده است، نگارندگان در تحقیق حاضر، تنها به بررسی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و بیان بعضی از مصادیق مراتب سه گانه آن و در نهایت، حکم تکلیفی امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و تنقیح مناط و حکم عقل، می پردازند.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

در صورتی که بتوان فضای مجازی را به عنوان بازتابی از عملکردهای جهان واقعی دانست، بدون شک امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز از جمله فرائض دینی است. لذا مهمتر از همه قبل از به میان آوردن بحث از امکان وقوع مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و تطبیق آن بر نوع سنتی از آن، لازم است به اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی پرداخته شود.

مناقشه موضوعی و نقد و بررسی آن

قبل از اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری، ابتدا لازم است جواز مشروعیت استفاده از اینترنت اثبات شود و الا وجوب امر به معروف و نهی از منکر از باب سالبه به انتفای موضوع، منتفی است. بر این اساس، قبل از اثبات وجوب امر به معروف در فضای سایبری با مناقشه ای به شرح ذیل مواجه ایم:

ممکن است گفته شود در جنبه های مثبت؛ اگرچه اینترنت جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و خانوادگی به شمار می آید، منتها با وجود چنین کارکردهای مثبتی دارای نقاط تاریک و پیامدهای منفی نیز می باشد که از جمله آنها ـ همانطوری که گذشت ـ ، می توان به هرزه نگاری و بی بندوباری اخلاقی، اشاعه فحشاء، سرقت و افساد اشاره نمود. لذا با درنظرگرفتن چنین پیامدهای منفی بزرگ، چه بسا امر به معروف و نهی از منکر، مقتضی قطع اینترنت به دلیل بیم استفاده نامطلوب از آن است.

در جواب این مناقشه می توان گفت:

استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت برای اغراض عقلایی و علمی منعی ندارد؛ زیرا:

اولاً: فضای سایبری، عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمده ای از نیازها، فعالیت ها و شؤونات زندگی بشر و اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی و از طریق تمرکز پردازش و جابه جایی اطلاعات، توانایی شبیه سازی فعالیت ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می دهد. کارکردهای مثبت اینترنت را می توان در چند محور طبقه بندی کرد که عبارتند از توسعه اقتصادی، هم گرایی اجتماعی و مهمتر از همه، دانش و کسب مهارت های جدید.

بر این اساس، با توجه به مزایای اینترنت، می توان گفت استفاده از اینترنت از آن جهت که مهمترین پدیده در جهت کسب دانش و مهارت و به عنوان نماد پیشرفت علم و فناوری جامعه و جزء جدایی ناپذیرآن تلقی می شود، تحت شمول اطلاق ادله آیات (فاطر(35): 25؛ بقره(2): 269؛ انعام(6): 122؛ زمر(39): 9) و روایات (کلینی، 1407ق، ج‌1، ص33-30) ترغیب به علم و دانش می باشد و چه بسا از این جهت که انسان مکلف به احیاء و آبادی زمین و حفظ نعمت های الهی؛ مانند انسان، حیوان، گیاهان و ... است، لذا ملزم به فراگیری علوم و دانشی است که وی را به این مهم رهمنون می سازد.

به جاست، تبیین این مطلب را با سخن علامه حلی در بیان اقسام علم، به پایان ببریم.

فراگیری علم یا بر انسان واجب عینی است یا واجب کفایی یا مستحب است و یا حرام.

1. علمی که آموختنش بر هر انسان واجب است، علم خداشناسی، اثبات نبوّت پیامبر(ص) و امامت و معاد است. این نوع از علم، تقلیدبردار نیست، بلکه باید با دلیل و برهان باشد؛ یعنی اثبات خداوند واجب الوجود، نبوت پیامبر و عصمتش، امامت ائمه: و اعتقاد به معاد، باید با دلیل و برهان باشد، نه از روی تقلید.

2. علمی که فراگیری آن واجب کفایی است، عبارت است از علم اصول فقه، کیفیت استدلال و اقامه برهان و علم طب برای معالجه انسان ها، علم ریاضی به جهت نیاز در معاملات و تقسیم ارث و ... .

3. دانشی که تعلیمش مستحب است، هر دانشی است که مردم به اندازه نیاز جامعه به فراگیری آن مشغول اند؛ یعنی به اندازه کافی متخصص در آن رشته وجود دارد.

4. علم حرام، هر علمی که آموختنش، به جهت قبح و ضررش از طرف شارع نهی شده است؛ مثل سحر، کهانت، قیافه و...(حلی، 1414ق، ج9، ص37-36).

با توجه به اینکه امروزه اینترنت به عنوان جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و خانوادگی، می باشد ـ همانطور که تبیین آن گذشت ـ ، بدون شک روی آوردن به اینترنت، جزء قسم اول ـ البته در صورت نداشتن متخصص به اندازه کافی ـ و یا جزء قسم دوم ـ البته در صورتی که متخصص به اندازه کافی در این زمینه وجود داشته باشد ـ می باشد.

 لذا قطع نمودن اینترنت که از جمله پدیده هایی شمرده می شود که علاوه بر منافع حرام، دارای منافع عقلایی قابل توجه است، تضییع حقوق مردم محسوب می شود و بیم و بهانه احتمال استفاده نامطلوب برخی از اقشار جامعه از این فناوری، نمی تواند مجوز قطع آن گردد. غرض از ایجاد مقوله اینترنت، فقط از آن باب است که جزء لاینفک پیشرفت علم و نماد پیشرفت علم تلقی می شود؛ اگرچه ممکن است قشری از افراد، از آن استفاده منفی نمایند، منتها نمی توان با درنظرگرفتن استفاده منفی بعضی از افراد، آن را قطع نمود. لذا مقوله اینترنت، مثل بسیاری از تکنولوژی های جدید، استفاده صحیح و مشروع از آن جایز است.

آنچه مؤید دلیل فوق در نظر گرفته می شود، اینکه از نظر عقل نیز استفاده صحیح از اینترنت در عصر حاضر با توجه مزایای آن، جزء جدایی ناپذیر و لاینفک پیشرفت علم است  و نمی توان منکر نقش فضای مجازی در عرصه علم و پیشرفت جامعه بشری شد، بلکه امروزه پیشرفت در هر جامعه ای ارتباط تنگاتنگی با استفاده از فضای مجازی در آن جامعه دارد؛ به طوری که از مسلّمات آن جامعه شمرده می شود؛ چرا که در عصر کنونی، شبکه جهانی اینترنت و فضای سایبری که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است و نمی توان به بیم استفاده نامطلوب برخی از افراد، استفاده از اینترنت را جایز نداست.

ثانیاً: سیره عقلاء نیز می تواند با توجه به اهمیت اینترنت در عصر حاضر، به جواز استفاده از اینترنت حکم کند.

البته ممکن است گفته شود از جمله شرایط حجیت بنای عقلاء آن است که مورد تقریر و تأیید شارع قرار گرفته شده و از ناحیه او ردعی صورت نگرفته باشد؛ در حالی که در مقام بحث، موضوع (فضای سایبری) در زمان شارع مقدس وجود نداشته است تا بتوان اثبات نمود که سیره عقلاء مورد تأیید و عدم ردع شارع قرار می گیرد؟

در جواب گفته می شود، مطابق با نظر مشهور؛ اگرچه همزمانی و معاصربودن بنای عقلاء با عصر شارع، به عنوان یکی از شروط حجیت بنای عقلاء می باشد، منتها در اثبات معاصربودن باید گفت، اگر معصوم بنای عقلاء را ردع کرده باشند، باید چنین ردعی به دست ما رسیده باشد و حال آنکه چنین نیست. وانگهی امضایی که از سکوت معصوم به دست می آید، بر مبنای آن نکته ثابت عقلایی در بنای عقلاء است، نه بر اساس سلوک فعلی عقلاء در آن عصر. ازاین رو، ظاهر از حال معصوم(ع) این است که بنای عقلاء را امضای کبروی نموده و اختصاص به زمان قرار نداده است.

 لذا نفس وجود طبع عقلاء به شرط عدم ردع از طرف شارع، برای اینکه کشف کنیم شارع، مقتضای آن طبع عقلایی را امضاء نموده، کفایت می کند. بنابراین، اگر طبع و ارتکاز عقلایی که پایه آن رفتار است، بتواند مبنا و پایه رفتارهای دیگری که در زمان شارع به دلیل نداشتن موضوع یا هر دلیل دیگری وجود نداشته اند قرار گیرد، در این صورت، آن رفتارهای دیگر نیز دارای حجت گشته و معتبر می شوند؛ چرا که پایه آنها که همان ارتکاز و طبع فراگیر عقلایی بوده در زمان شارع تأیید و تقریر شده است (صدر، 1418ق، ج1، ص264؛ همو، بی تا، ج4، ص247؛ مجمع فقه اهل البیت، 1423ق، ص336-335).

مناقشه حکمی و نقد و بررسی آن

پس از مشروعیت موضوع اینترنت، ممکن است در مورد حکم به وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفته شود؛ گرچه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فضای سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است، منتها همانطور که گذشت، اجرای مراتب سه گانه آن در بسیاری از موارد نتیجه مطلوبی ندارد و لذا نمی توان آن را در اکثر موارد واجب دانست؛ زیرا یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر آن است؛ در حالی که این احتمال در فضای سایبری، در مواقع زیادی از جهت ناشناخته بودن کاربران منتفی است. لذا اجرای مراتب امر به معروف در این فضا، به گونه ای که اثر گذار باشد، به علت چهره به چهره نبودن، بسیار سخت‌ است.

گذشته از اینکه با استقراء در این زمینه دانسته می شود که بسیاری از کاربران و مدیران سایتی که آمران به معروف، آنها را دعوت به معروف و نهی از منکر نمودند، باز هم اصرار بر انجام منکرات در فضای مجازی می نمایند، حتی اگر احتمال تأثیر هم باشد، به صورت دفعی نیست، بلکه به صورت تدریجی و طی مرور زمان است. لذا با انتفای احتمال تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز در فضای مجازی ساقط می شود.

اولاً در شرطیت احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر، تحت عنوان یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اختلاف نظر شدیدی بین فقهاء حاکم است و مباحث گسترده ای را به خود اختصاص داده است که آوردن آن بسی طولانی است. منتها به صورت خیلی خلاصه باید گفت تعداد زیادی از فقهاء همچون شیخ «مفید» (مفید، 1413ق، ص813-807؛ سلار، 1404ق، ص261-260؛ قاضی بن براج، 1406ق، ص343-340 و ابن حمزه، 1408ق، ص207) متعرض این شرط نشده اند و تعدادی نیز همچون «ابوالصلاح حلبی» (1403ق، ص265) با توجه به اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اشتراط آن را به ظن به تأثیر، منتفی دانسته اند. همچنین شیخ «طوسی» در کتاب «اقتصاد»، در مورد شرطیت تأثیر نگاشته است:

نهی از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفته اند ساقط نیست. این نظر سید مرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد... (طوسی، 1375ق، ص149).

گروه زیادی نیز همچون «ابن ادریس» (1406ق، ج2، ص23)؛ شهید ثانی (1413ق، ج3، ص102)؛ اردبیلی (1403ق، ج7، ص536) و نجفی (1404ق، ج21، ص371)، پس از بررسی دقیق شرایط امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر را نیز در زمره این شرایط شمرده اند. از جمله دلایل اعتبار تأثیر، اجماع است (نجفی، 1404ق، ج21، ص367)، منتها اجماع مذکور، گذشته از اینکه از نظر صغروی مشکل داشته و احتمال عدم تحقق آن وجود دارد ـ به طوری که صاحب جواهر که از جمله مدعیان این اجماع است، مرحله اول از امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) را مشروط به تأثیر ندانست، بلکه به نحو مطلق واجب دانست (همان) ـ ، از نظر کبروی نیز مخدوش بوده و مدرکی بودن آن محتمل است؛ چرا که با توجه به ورود یک دسته از روایات در این زمینه، احتمال استناد اجماع به این روایات وجود دارد.

 لذا مهمتر از همه در این مقام، بررسی روایات است. در این زمینه بالغ بر پنج روایت وارد شده است که صاحب جواهر آن را در مقام دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر آورده است که عبارتند از: 1. روایت «مسعده»؛(1) 2. روایت «یحیی بن طویل»؛(2) 3. روایت «داود رقیّ»؛(3) 4. روایت «حارث بن مغیره»(4) و 5. روایت «ابان».(5)  با توجه به اینکه دلالت و سند بعضی از این روایات، چون روایت اول، تمام است، لذا وجوب امر به معروف و نهی از منکر منوط به تأثیر است، اما باید در نظر داشت؛ اگرچه ممکن است امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به دلیل ناشناس بودن طرف مقابل و عدم رویارویی در مقابلش، در بسیاری از موارد به صورت دفعی دارای احتمال تأثیر نباشد، ولی به صورت تدریجی ـ چنانچه در مناقشه نیز مطرح شد ـ دارای احتمال تأثیر است و مطابق با اطلاق ادله نسبت به وجود دفعی یا تدریجی، امر به معروف، حتی در صورت وجود احتمال تدریجی تأثیر نیز واجب خواهد بود.

گذشته از اینکه با صرف نظر از اطلاق ادله نیز ممکن است گفته شود این گونه امر و نهی که با تکرار تأثیر می گذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود؛ چنانچه فقهایی همچون امام خمینی(ره) با وجود اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به احتمال تأثیر دانسته اند، اما در مقام تبیین، کلیت آن را نمی پذیرند و در این مورد می فرمایند:

اگر شخص بداند نهی از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهی از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصی اثر ندارد، ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقاً در آینده اثر دارد، واجب است (امام خمینی، بی تا، ج1، ص430).

نظریه مختار

حال با اثبات جواز استفاده از اینترنت و همچنین شأنیت شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، به راحتی می توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را با توجه به اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر اثبات نمود. گرچه در این هنگام با توجه به وجود شک در اصل تکلیف، مقتضای قاعده، اصالت برائت ذمه شخص از انجام امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی است، منتها اصل برائت به عنوان ادله فقاهتی، تنها در صورتی می تواند به عنوان دلیل قرار گیرد که ادله اجتهادی همچون اصاله الاطلاق که از جمله ادله لفظیه شمرده می شود، در مقابل آن قرار نگیرد.

تبیین این مطلب از این قرار است که در آیاتی چون 71 سوره توبه،(6) 79 سوره مائده،(7) 17 سوره لقمان(8) و 110 آل عمران(9) و روایاتی همچون ابوسعید زهری(10) (کلینی، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌16، ص118-117) و روایت محمدبن عرفه(11) (کلینی، 1407ق، ج5، ص59؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص180؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌16، ص118) امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است. اطلاق این ادله می تواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز بشود.

البته تمسک به اطلاق، چه بسا ممکن است در بدو نظر، مناقشاتی به شرح ذیل را به همراه داشته باشد:

مناقشه اول: یکی از مقدمات حکمت در مقام تمسک به اطلاق، احراز فقدان قدر متیقن در مقام تخاطب است. بنابراین، چه بسا ممکن است در ادله ای همچون روایت ابوسعید زهری (کلینی، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌16، ص118-117)، امر به معروف و نهی از منکر سنتی به عنوان قدر متیقن از امر به معروف در مقام تخاطب بین راوی و امام (ع) باشد.

در مقام جواب از مناقشه فوق باید گفت اگر این قدر متیقن در مقام تخاطب بوده و مستفاد از کلام متکلم باشد، در این صورت، مناقشه مزبور وارد است؛ زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از ظهور اطلاق است، منتها با توجه به آنچه آمد، قدر متیقن بودن امر به معروف فیزیکی به خاطر وجود نداشتن اینترنت در آن زمان، به عنوان یکی از افراد طولی و بدلی مطلق، به ملاحظه خارج از مقام تخاطب است که از خود روایت و سخنان امام استفاده نشده است.

لذا این قدر متیقن از آنجایی که خارج از متن سخنان امام7 بوده و مستفاد از کلام او نمی باشد، مانع از انعقاد اطلاق نیست و قرینه نمى شود که جلوى ظهور و انعقاد مطلق در اطلاق را بگیرد؛ وگرنه چنانچه قدر متیقّن خارجى، مانع از اطلاق مى شد، هیچگاه اطلاقى وجود نمى داشت؛ زیرا هر مطلقى که فرض شود، خواه ناخواه قدر متیقّن خارجى دارد (آخوند خراسانی، 1409ق، ص247؛ همو، 1407ق، ص119-118).

مناقشه دوم: واژه منکر در امر به معروف و نهی از منکر در این روایات، منصرف به منکرات سنتی و فیزیکی است؛ زیرا اکثر منکرات به صورت سنتی انجام می شود که در این صورت، این انصراف مانع از تمسک به اطلاق می شود.

در جواب از این مناقشه باید گفت بر فرض اینکه چنین بوده باشد و خدشه‌ای بر صغرای این قیاس استدلالی نباشد ـ زیرا بر حسب ظاهر در زمان کنونی منکرات اینترنتی نسبت به نوع سنتی از آن از شیوع بسزا و بیشتری برخوردار است ـ کبرای این قیاس نیز صحیح نیست؛ زیرا غلبه تنها در صورتی می تواند موجب انصراف شود که ناشی از کثرت انس باشد، نه غلبه وجودی و اکملیت. توضیح مطلب اینکه در علم اصول، ثابت شده است که غلبه وجودى و اکملیّت، منشأ انصراف نمى شوند و اگر انصرافى باشد، بدوى است که به زودى زایل مى شود؛ چون ظهور، از «انس لفظ با معنا» حاصل مى شود و این انس، فقط از طریق استعمال، قابل تحقّق است؛ به گونه اى که اگر استعمال لفظ در یک معنا زیاد باشد، این انس زیاد مى شود تا جایى که لفظ، وجه و مرآت (آینه) براى معنا خواهد شد و در نتیجه، ظهور هم قوى مى شود. امّا اگر استعمال کمتر باشد، انس کمتر خواهد بود و در نتیجه ظهور هم ضعیف مى شود.

 پس قوّت و ضعف ظهور، بستگى به قوّت و ضعف انس لفظ با معنا دارد و سبب آن، استعمال است، نه اکمل بودن و یا غلبه وجودی فرد و لذا هرچه لفظ در یک معنا بیشتر استعمال شود، انس آن بیشتر مى شود؛ چه آن معنا، فرد اکمل باشد و چه نباشد و اعم از اینکه غلبه وجودی داشته باشد یا نداشته باشد. در نتیجه، تنها کثرت استعمال، سبب ظهور انصرافى مى شود و این انصراف، به  خلاف دو صورت قبل، بدوى نمى باشد (آخوند خراسانی، 1409ق، ص72؛ جزایری، 1415ق، ج 1، ص454-453؛ ایروانی، 1370ق،  ج 1، ص100؛ موسوی حائری، بی تا، ص240). بنابراین، از راه انصرافی که ناشی از غلبه وجودی می باشد، نمی توان تمسک به اطلاق را منتفی دانست.

ممکن است گفته شود که استعمال منکرات در منکرات سنتی زیاد است، لذا واژه منکرات در آیات و روایات، منصرف به منکرات سنتی(فیزیکی) می باشد و به تبع آن با توجه به اینکه منشأ این انصراف کثرت استعمال است، در نهایت می توان گفت انصراف نیز مانع از ظهور اطلاق می شود.

در جواب از این مناقشه نیز باید گفت اگرچه کبرای قضیه صحیح است، اما احراز صغری و اثبات کثرت استعمال منکرات در جامعه امروزی در منکرات سنتی به صورت قطعی و یا حتی ظنی معلوم نیست. در نتیجه، انصراف، تحت هر صورتی نمی تواند در مقام تمسک به اطلاق، هیچ جایگاهی را در خدشه به این تمسک دارا باشد.

البته در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اجماع اقامه شده است، منتها به واسطه تمسک به این اجماع نمی توان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای اینترنتی نیز واجب دانست؛ زیرا اولاً: این اجماع بر فرض وجود آن، از جهت مدرکی یا محتمل المدرکی بودنش نمی تواند فی نفسه به عنوان دلیل بر وجوب امر به معروف در خارج، موضوعیت داشته باشد؛ زیرا اجماع، تنها در صورتی حجت است و می تواند دارای ارزش استنادی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. از آنجایی که در فرض مزبور، مدرک قطعی و یا به صورت احتمالی این اجماع، دلایل لفظی همچون آیه 71 سوره توبه و روایت ابوسعید زهری(کلینی، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌16، ص118-117) می باشد. لذا در واقع، منشأ این اجماع؛ یعنی آیات و روایات است که حجت است (عاملی، بی تا، ص173).

ثانیاً: بر فرض اینکه بر صغرای این قیاس خدشه ای وارد نشود و اجماع بتواند تحت عنوان دلیل مستقل موضوعیت داشته باشد، توجه به این نکته نیز لازم است که اجماع به عنوان دلیل لبی در نظر گرفته می شود و در علم اصول، ثابت شده است که در ادله لبی باید بر قدر متیقن اکتفاء نمود. لذا نمی توان با اجماع در یک مسأله، حکم مسائل دیگر را استنتاج نمود، بلکه باید بر قدر متیقن که همان مورد اجماع است، اکتفاء کرد (طباطبایی قمی، 1371، ج 2، ص27و112؛ عراقی، 1388، ص386؛ صدر، 1408ق، ج6، ص521).

در مسأله حاضر نیز با توجه به اینکه شبهه عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی با درنظرگرفتن عدم وجود اینترنت در زمان انعقاد اجماع وجود دارد ـ یعنی شبهه دو مسأله بودن امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و امر به معروف و نهی از منکر در فضای سنتی وجود دارد ـ ، می توان گفت که قدر متیقن از این اجماع در استنتاج حکم تکلیفی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تنها وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای سنتی است. بر این اساس، با ادعای اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نمی توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در فضای سایبری اثبات نمود.

با توجه به مطلب گفته شده وجه عدم تمسک به بنای عقلاء در وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز روشن می شود؛ زیرا بنای عقلاء نیز همچون اجماع از ادله غیر لفظی و در شمار ادله لبی جای می گیرد. لذا نمی توان به اطلاق این بنا تمسک کرد (نائینی، 1352، ج2، ص96) و حکم مورد مشکوک؛ یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را ثابت نمود.

دلیل دیگری که می توان به واسطه آن وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را ثابت نمود، تنقیح مناط است که از جمله اصول لفظیه به شمار می رود؛ زیرا با مراجعه به ادله وجوب اجرای امر به معروف دانسته می شود که ملاک وجوب اجرای امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین و قوام آن می باشد؛ به طوری که انجام همه واجبات و ترک همه محرمات و برقراری امنیت و آسایش در جامعه وابسته به انجام این دو وظیفه الهی است. چنانچه حضرت علی(ع) در «نهج البلاغه» فرموده است:

خداوند متعال فرمان دادن به کارهای پسندیده را برای اصلاح عوام و سوق دادن آنها را به راه رستگاری و سعادت واجب کرد. همین طور نهی از منکر و باز داشتن از کارهای ناپسند را واجب فرمود تا از کارهای ناشایست و ارتکاب معاصی کم خردان جلوگیری شود (نهج البلاغه، حکمت 244).

شکی نیست که این ملاک، در فضای سایبری چون اینترنت با توجه به گستردگی منکرات و شبکه جهانی اینترنت ـ همانطور که تفصیل آن گذشت ـ ، وجود دارد. لذا از راه تنقیح مناط نیز می توان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای سایبری واجب دانست.

گذشته از اینکه امر به معروف و نهی از منکر، در نصوص دینی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، ولی بسیاری از فقهاء چون شیخ طوسی (طوسی، 1375، ص147-146؛ ابن ادریس، 1406ق، ج2، ص22-21؛ حلی، 1413ق، ج‌4، ص456 و فاضل مقداد، 1425ق، ج‌1، ص 403)، وجوب آن را عقلی دانسته و نصوص دینی را ارشاد به حکم عقل به  حساب می آورند. امام خمینی(ره) نیز از جمله فقهایی است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می داند؛ چرا که عقل انسانی به صورت مستقل و قطع نظر از دلایل موجود در آیات و روایات، بر جلوگیری از تحقق معصیت مولی تأکید دارد. به این ترتیب، چون عقل انسان صدور معصیت را مبغوض می داند، لذا بر جلوگیری از تحقق آن در خارج حکم می کند (امام خمینی، 1415ق، ج1 ، ص204).

برحسب دیدگاه فوق  که وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» مستند به دلیل عقلی می باشد، با توجه به این که عقل به صورت مطلق، جلوگیری از وقوع امور ناپسند و مبغوض خداوند را واجب می داند، دایره شمول این واجب عقلی نیز موسّع بوده و حتی منکراتی را که در خارج نیافته، ولی در معرض تحقق قرار دارد هم شامل می شود. بدین ترتیب، امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز با توجه به گستره وسیعی از منکرات در این فضا، می تواند با توجه به مقتضای عقل، واجب باشد.

 بر این اساس، تمسک به اطلاق و تنقیح مناط برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، فقط در صورتی است که وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تنها مستند به دلایل نقلی باشد و الا در صورت عقلی دانستن وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، به راحتی می توان امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی را به حکم عقل واجب دانست.

پی نوشت:

عن مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه(ع) قال: سمعته یقول و سئل عن الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر ـ أ واجب هو على الأمّه جمیعا؟: «فقال لا [فقیل له و لم؟ قال]: إنّما هو على القویّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا على الضّعیف الّذی لا یهتدی سبیلا إلى أیّ من أیّ یقول من الحقّ إلى الباطل و الدّلیل على ذلک کتاب اللّه عزّ و جلّ قوله: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فهذا خاصّ غیر عامّ، کما قال اللّه عزّ و جلّ: «وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّه یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ» و لم یقل: على أمّه موسى و لا على کلّ قومه و هم یومئذ أمم مختلفه و الأمّه واحد فصاعدا، کما قال اللّه عزّ‌و جلّ: «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّه قَانِتًا لِلّهِ» یقول: مطیعا للّه عزّ و جلّ و لیس على من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج إذا کان لا قوّه له و لا عدد و لا طاعه: [قال مسعده. و سمعت أبا عبد اللّه(ع) یقول]: و سئل عن الحدیث الّذی جاء عن النّبیّ9: إنّ أفضل الجهاد کلمه عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا على أن یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و إلّا فلا» (محمد بن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص127-126).
عن یحیى الطّویل صاحب المقری قال: قال أبو عبد اللّه(ع): «إنّما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلّم، فأمّا صاحب سوط أو سیف فلا» (همان، ص127).
عن داود الرّقّیّ قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) یقول: «لا ینبغی للمؤمن أن یذلّ نفسه، [قیل له و کیف یذلّ نفسه؟ قال:] یتعرّض لما لا یطیق» (همان، ص158).
عن الحارث بن المغیره قال: قال أبو عبد اللّه(ع): «لآخذنّ البری‌ء منکم بذنب السّقیم و لم لا أفعل و یبلغکم عن الرّجل ما یشینکم و یشیننی فتجالسونهم و تحدّثونهم فیمرّ بکم المارّ فیقول: هؤلاء شرّ من هذا، فلو أنّکم إذا بلغکم عنه ما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم کان أبرّ بکم و بی» (همان، ص145).
عن أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّه(ع) قال: «کان المسیح(ع) یقول: إنّ التّارک شفاء المجروح من جرحه، شریک جارحه لا محاله [إلى أن قال]: فکذلک لا تحدّثوا بالحکمه غیر أهلها فتجهّلوا ـ و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و لیکن أحدکم بمنزله الطّبیب المداوی إن رأى موضعا لدوائه و إلّا أمسک» (همان، ص128).
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَه وَیُؤْتُونَ الزَّکَاه وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ».
کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ».
یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاه وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».
کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّه أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ».
عن أبی سعید الزّهریّ عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه(ع) قال: «ویل لقوم لا یدینون اللّه، بالأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر».
عن محمّد بن عرفه قال سمعت أبا الحسن الرّضا(ع) یقول: «لتأمرنّ بالمعروف ـ و لتنهنّ عن المنکر ـ أو لیستعملنّ علیکم شرارکم ـ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم».

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، فوائد الاُصول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1407ق.

4. ---------------------------، کفایه الأصول، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

5. ابن ادریس، محمدبن منصوربن احمد، السرائر، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1406ق.

6. ابن براج، قاضى عبدالعزیز، المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1406ق.

7. ابن حمزه، محمدبن على بن حمزه، الوسیله، قم: انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشى(ره)، 1408ق.

8. اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.

9. امام خمینی، سیدروح اللّه، المکاسب المحرمه، ج1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1415ق.

10. -----------------، تحریر الوسیله، ج1، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا.

11. -----------------، تهذیب الأصول، قم: دار الفکر، 1367.

12. ایروانى، على، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج1، قم: بوستان کتاب، 1370.

13. بای، حسینعلی و پور قهرمانی، بابک، بررسی فقهی ـ حقوقی جرایم رایانه ای، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388.

14. جزایرى، محمدجعفر، منتهى الدرایه فی توضیح الکفایه، ج1، قم: مؤسسه دارالکتاب، 1415ق.

15. جلالی فراهانی، امیرحسین، «پیشگیری از جرایم رایانه ای»، مجله حقوق دادگستری، ش47، 1383.

16. حّر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه،‌ ج16، قم: مؤسسه آل ‌البیت:، 1409ق.

17. حلبی، ابوصلاح تقی الدین، الکافی فی الفقه، بی جا، بی‌نا، 1403ق.

18. حلّی، جعفربن حسن، شرائع الاسلام، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

19. حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.

20. --------------، تذکره الفقهاء، ج9، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

21. --------------، قواعد الاحکام، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

22. --------------، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج2، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، 1412ق.

23. رمضان نرگسی، رضا، بررسی پدیده قاچاق زنان، اصفهان: مرکز پژوهش های اسلامی و مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، بی تا.

24. روزنامه سیاست، یکشنبه 17 مرداد 1389.

25. روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی، 9/8/1381.

26. سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد، واژه فیلترینگ، زمان مراجعه: 24/10/1394.

27. سلاّر، حمزهبن عبدالعزیز، المراسم العلویه، قم: منشورات الحرمین، 1404ق.

28. شهید اول، محمدبن مکى، اللمعه الدمشقیه، بیروت: دار التراث، 1410ق.

29. شهید ثانی، زین الدین بن على، رسائل الشهید الثانی، قم: بوستان کتاب، 1421ق.

30. -------------------، مسالک الافهام، ج3، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.

31. صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الأصول، ج4، بی جا، بی نا، بی تا.

32. -------------، دروس فى علم الاصول، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.

33. طباطبایى قمى، تقى، آراؤنا فی أصول الفقه، ج2، قم: محلاتی، 1371.

34. طوسى، محمدبن حسن، الاقتصاد، تهران: انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، 1375ق.

35. ---------------، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

36. عاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین، قم: بی نا، بی تا.

37. عراقى، ضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید، قم: نوید اسلام، 1388.

38. فاضل مقداد، مقدادبن عبداللّه، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى(ره)، 1404ق.

39. -------------------، کنز العرفان، ج1، قم: انتشارات مرتضوى، 1425ق.

40. قانون جرائم رایانه ای مصوب: 5/3/1388.

41. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج1و5، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

42. مجمع فقه اهل البیت، قواعد اصول الفقه، قم: المجمع العالمی لاهل البیت:، 1423ق.

43. مفید، محمّدبن محمدبن نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413ق.

44. موسوى حائرى، مصطفى محسن، نهایه الوصول الى کفایه الأصول، نجف: مطبعه الآداب، بی تا.

45. میرزاى قمّى، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات، ج1، تهران: مؤسسه کیهان، 1413ق.

46. نائینى، محمدحسین، أجود التقریرات، ج2، قم: مطبعه العرفان، 1352.

47. نجفی، محمد بن حسن، جواهرالکلام، ج21، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404ق.

نویسندگان:

علی اکبر ایزدی فرد: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

 سیدمجتبی حسین نژاد: استادیار مؤسسه آموزش عالی پارسا

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 77
نظر شما :
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد