قانونی برای امروز و فردا؛
منظور از نظام جامع حقوقی، قانونی است که دربرگیرنده تمام قوانین و مقررات حاکم بر یک حوزه خاص باشد. بنابراین مجموعه مقررات حوزه رسانه های همگانی نظام جامع حقوق رسانه های همگانی را شکل می دهند. الزام آور، کلی، اجتماعی و دارای ضمانت اجرا بودن؛ صفاتی هستند که هر کدام از مقررات شکل دهنده نظام جامع حقوقی باید از آن برخوردار باشند.
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
کد خبر: ۲۵۶۶۹

به گزارش گرداب، ایجاد همگرایی بین بازیگران، سطوح، کارکردها ، اشکال، زیرساخت ها و ابزارهای ارتباطی رسانه های مختلف در بستر اینترنت و فضای مجازی، آن را به رسانه ای ممتاز و متمایز تبدیل کرده است. تغییرات اساسی در الگوهای سنتی ارتباط جمعی و به تبع آن تاثیرگذاری در مولفه های مهم جوامع انسانی ماحصل همگانی شدن استفاده از اینترنت و فضای مجازی است. بنابراین توجه به این رسانه از منظر حقوق ارتباطات و رسانه اهمیت. بالایی دارد.

نظامات حقوق ارتباطات و رسانه شامل نظام مالکیت و تاسیس، نظام مقررات گذاری، نظام جرم انگاری و مجازات، نظام نظارت و کنترل و قوانین و مقررات موجود می شود. با نقد و بررسی اجمالی این نظامات برای رسانه های نوین(اینترنت و فضای مجازی) در کشورمان اهمیت بازنگری در قوانین، مقررات و نظام حقوقی این حوزه روشن می شود. پیشنهاد نهایی و مهم در این زمینه تدوین و تصویب نظام جامع حقوقی فضای مجازی در کشورمان در قالب نظام جامع حقوق رسانه ها است.

"نظام حقوقی جامع" به چه معناست؟

منظور از نظام جامع حقوقی، قانونی است که دربرگیرنده تمام قوانین و مقررات حاکم بر یک حوزه خاص باشد. بنابراین مجموعه مقررات حوزه رسانه های همگانی نظام جامع حقوق رسانه های همگانی را شکل می دهند. الزام آور، کلی، اجتماعی و دارای ضمانت اجرا بودن؛ صفاتی هستند که هر کدام از مقررات شکل دهنده نظام جامع حقوقی باید از آن برخوردار باشند. هدف این اسناد حقوقی استقرار عدالت و نظم عمومی است. تصویب در مراجع قانون گذار و طی مراحل تایید برای تبدیل شدن به قانون هم مسیر لازم برای شکل گیری این نظام است.

تدوین نظام حقوقی جامع اینترنت و فضای مجازی چه ضرورتی دارد؟

ضرورت دستیابی به نظام حقوقی جامع رسانه ها و فضای مجازی از 4 منظر قابل بیان است:

1- منظر نخست حوزه ارتباطی است. همانگونه که اشاره شد همگرایی رسانه ها در بستر فضای مجازی روی داده است. همچنین با ظهور عصر ارتباطات نوین چالش های حقوقی جدیدی همچون جرایم سایبری فراملی یا دسترسی غیرمجاز پیش آمده اند. از سوی دیگر بحث هایی چون حریم خصوصی و حق مولف در نظام رسانه ای امروز موضوعاتی حائز اهمیت هستند که نیازمند ساماندهی قانونی می باشند. نکته دیگری که باید در بیان ضرورت ها دستیابی به نظام حقوقی جامع رسانه ها از منظر ارتباطی به آن اشاره کرد؛ قدرت و تاثیرگذاری رسانه ها به خصوص اینترنت و فضای مجازی و امکان سواستفاده از آنها است.

2- این ضرورت از منظر حقوقی نیز خود را نشان می دهد. از طرفی برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه الزام تدوین چنین قانونی را مطرح کرده اند. از سویی دیگر به تایید همه کارشناسان، قوانین موجود در حوزه اینترنت و فضای مجازی در کشورمان نابسامان هستند. خلاها، تبعیض، ابهام، پراکندگی، مقطعی بودن و ناکارآمدی برای بلند مدت و حتی میان مدت، محدود کننده بودن و تکرار یا تناقض از جمله مصادیق این نابسمانی در نظام حقوقی رسانه ها به خصوص اینترنت و فضای مجازی در کشورمان هستند. همچنین تعدد و چالش بین نهادهای تصمیم ساز حوزه فضای مجازی و اینترنت در کشورمان از جمله مواردی است که ضرورت نیل به نظام حقوقی و قانون جامع را روشن می کند.

3- نظر به اهمیت رسانه ها در زمینه فرهنگ جوامع ضروری است تا رسانه ها و به خصوص بستر رسانه ای پرکارکردی همچون فضای مجازی از نظر حقوقی ساماندهی شود. چرا که ارتباط مستقیم بین نظام فرهنگی و نظام حقوقی جوامع وجود دارد و ضروری است نگاه حقوقی واحدی نسبت به مقوله رسانه های همگانی وجود داشته باشد. بر این اساس است که می توان گفت نباید نظامات حقوقی حوزه اینترنت و فضای مجازی دچار چندگانگی باشند.

4- از دیدگاه اجرایی نیز تدوین قانون جامع اینترنت، رسانه های نوین و فضای مجازی در کشورمان برای پایان دادن به سردرگمی دست اندراکاران اجرایی و پرهیز از هدررفت منابع و بهره گیری از نظارت عمومی و همگانی ضرورت دارد.

حال پس از بیان کلیاتی از ضرورت دستیابی به چنین قانون و نظام جامع حقوقی برای رسانه ها به خصوص اینترنت و فضای مجازی در کشورمان چند نکته را در باب محتوای مطلوب بررسی می کنیم. بررسی چند دوگانه در این زمینه مفید است.

دستیابی به قانون جامع با تلفیقی از تنقیح و تقنین

همانطور که دسته بندی از نابسمانی های وضعیت فعلی نظام حقوقی اینترنت و فضای مجازی در کشورمان ذکر شد؛ مشهود است که اصلاح این نابسمانی ها نیاز به دو رویکرد متفاوت دارد. اگرچه ابهامات و تناقض ها را می توان با تنقیح قوانین(تجمیع و بازنویسی قوانین قبلی به شکلی که در قالب یک قانون کلی قرار گیرند) رفع کرد اما برای پر کردن خلاهای حقوقی موجود باید مواد قانونی و مقررات جدیدی تدوین و تقنین گردند. بنابراین نظام حقوقی مطلوب و قانون جامع اینترنت و فضای مجازی در کشورمان باید در فرآیندی متشکل از تنقیح و تقنین شکل بگیرد تا از جامعیت رافع مشکلات برخوردار باشد.

قانونی برای امروز و فردا

دوگانه دیگری که باید درباره آن سخن گفت حال نگری یا آینده نگری است. نظام حقوقی جامع اینترنت و فضای مجازی به عنوان یکی از بخش های اصلی قانون جامع رسانه های همگانی نمی تواند مقتضیات موجود و شرایط فعلی را نادیده بگیرد چرا که تا حد زیادی بر اساس نیازهای موجود و ضمانت های اجرایی ممکن در شرایط فعلی تدوین می شود. اما تنها زمانی می تواند از جامعیت کافی برخوردار باشد که شامل مقتضیات قابل پیشبینی آینده نیز باشد. تحولات سریع در حوزه اینترنت و فضای مجازی و نیز فرآیند طولانی قانون گذاری در کشورمان ضرورت آینده نگری در محتوا را در این باره دوچندان می کند. موضوعی که مرحله آینده پژوهی را به فرآیند مطلوب تدوین نظام حقوقی جامع اینترنت و فضای مجازی و قانون جامع رسانه های همگانی می افزاید.

یک سویه نگری ممنوع / فضای مجازی؛ هم تهدید، هم فرصت

یکی دیگر از سوالاتی که در بحث درباره محتوای بخش مربوط به نظام جامع اینترنت و فضای مجازی از قانون جامع رسانه ها باید بدان پاسخ داد این است که نگاه موجود در این قانون، باید تهدید محور باشد یا فرصت محور؟

دوگانه حمایت یا نظارت حاصل این بحث است. واقعیت آن است که برخلاف برخی دیدگاه های «تهدید محور صرف» یا «فرصت محور صرف» ، نگاه سیاست گذاران عالی کشورمان علی الخصوص رهبرانقلاب به اینترنت و فضای مجازی از همان ابتدای طرح این بحث در کشورمان توجه به فرصت ها و فراهم کردن استفاده از آنها در کنار آگاهی و مقابله با تهدیدها بوده است. مصداق بارز این نوع نگاه را می توان در سیاست ها و احکام رهبر معظم انقلاب در این حوزه از سالهای دهه 70 تا کنون جستجو کرد که به وضوح هر دو حوزه را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین باید نظام حقوقی جامع اینترنت و فضای مجازی در کشورمان دو اصل حمایت و نظارت را به شکل همراستا پیش برده و از یک جانبه نگری پرهیز شود

پایانی بر ابهامات قانونی و تصمیم های سلیقه ای

همانگونه که پیشتر گفته شد، پایان دادن به تبعیض ها از اهداف و ضروریات قانون جامع رسانه های همگانی است. علاوه بر توجه همزمان به تفاوت رسانه های مختلف و صدور احکام مشترک برای موارد مشابه بین آنها، ضروری است که درون نظام حقوقی مربوط به هر رسانه ها نیز این تعادل برقرار شود؛ پس در نظام حقوقی جامع اینترنت و فضای مجازی باید تناسبی بین تفاوت در ویژگی های عناصر مختلف و به حداکثر رساندن مشابهت های حقوقی و احکام مشترک در موراد مشابه وجود داشته باشد. در این صورت برای مثال شاهد نخواهیم بود که دسترسی به یک شبکه اجتماعی خارجی محدود شده و شبکه اجتماعی دیگری با ویژگی ها و شرایط مشابه تنها به دلیل روشن نبودن ملاک های قانونی و اعمال سلیقه در تصمیم گیری در دسترس عموم باشد.

برخی پیشنهادات قابل طرح برای استفاده در قانون جامع رسانه های همگانی کشورمان در بخش نظام جامع حقوقی اینترنت و فضای مجازی بدین شرح هستند:

- تعیین سازوکار حقوقی ایجاد و ارتقای شبکه ملی اطلاعات(اینترانت ملی): سیاست گذاری های فنی و فرهنگی که توسط شورای عالی فضای مجازی برای اینترانت ملی انجام می شود. اما سازوکار حقوقی و قوانین و مقررات مربوطه در حوزه هایی مانند جرم انگاری و مجازات نیز به تناسب شرایط جدید فضای مجازی در کشور باید بازتعریف گردد.

- اجرای جدی مقررات و مصوبات نهادهای بالادستی برای تاسیس، فعالیت و نظارت بر شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی

- ساماندهی نظام تاسیس رسانه های اینترنتی و فضای مجازی و رفع نابسمانی ها و تبعیض های موجود در این باره

- تقویت حضور بخش خصوصی و کارشناسان مستقل در نظام مقررات گذاری و نظارت

- بازنگری در فرآیند و سازوکار نظارت و کنترل بر محتوای فضای مجازی و فیلترینیگ با رویکرد نظارت بر فرستنده پیام و فیلترینیگ هوشمند به عنوان اقتضای ناشی از آینده نگری.

نتیجه گیری؛

نگاهی به مسیر پر پیچ و خم و به نتیجه نرسیده سالهای اخیر برای تدوین قانون جامع رسانه های همگانی در کشورمان نشان می دهد تحقق این امر بدون استفاده از توان و نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه ها دشوار و شاید غیرممکن باشد. تدوین نظام جامع حقوقی اینترنت و فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این زمینه باید تیمی فعال با حضور کارشناسان خبره و مدیران همه نهادهای دست اندرکار به عنوان هیات اندیشه ورز تشکیل شود. مرکز پژوهش های مجلس یا دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی می توانند نقش هسته مرکزی را در فرآیند تدوین این نظام حقوقی جامع ایفا کنند اما حضور موثر سایر نهادهای مربوطه برای کارشناسانه تر شدن محتوای حاصل ضروری است. نباید از توان فعالان بخش خصوصی این عرصه نیز غفلت شود چرا که مردمی تر بودن فرآیند مقررات گذاری ضمانت اجرای سند حقوقی حاصله را ارتقا خواهد بخشید.


نظر شما :
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد