آذری جهرمی:
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما با کانال‌های ضد انقلاب مخالفیم و آنها را پیگیری کرده و به آنها اجازه فعالیت نمی‌دهیم تاکید کرد: همه مسوولان نظام در این موضوع همسو هستیم، اما اگر عده‌ای بخواهند با این نگاه فضای سیاسی را محدود کنند و با این عناوین دسترسی مردم را ببندند ما موافق نیستیم.
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱
کد خبر: ۲۶۱۶۲
به گزارش گرداب، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه برنامه روز جهانی پست در جمع خبرنگاران از ایجاد سامانه ۱۹۵ برای ساماندهی پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد  و درباره فعالیت کانال‌های ضد انقلاب و مواضع وزارت ارتباطات در این باره سخن گفت.

او با اشاره به موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از شماره‌های ثابت، اظهار کرد: پیامک‌های تبلیغاتی در ابتدا دچار افراط شدند و بی‌ضابطه شروع به ارسال پیامک تبلیغاتی شد و بعضا با محتواهای نامناسب و دسته‌بندی نشده در ساعات نامناسب برای مردم مزاحمت ایجاد کردند. این موضوع برای مردم ایجاد ناراحتی کرد. شورای عالی فضای مجازی به این موضوع وارد شد و طبق سند بالادستی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محدودیت هایی را برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ایجاد کرد.

وی با بیان این که پیامک‌های تبلیغاتی، فعال‌ساز کسب و کارهای نوپا نیز هستند، گفت: این کسب و کارها در آن زمان از این امکان محروم شدند، بدون این که مکانیزمی برایشان فراهم باشد تا بتوانند با رعایت حوزه حریم خصوصی افراد استفاده کنند. در واقع ما برای این نیاز راه حلی پیدا نکرده و تنها آن را مسدود کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اگر نتوانیم برای نیاز افراد مجاری قانونی ایجاد کنیم آنها به سراغ راه‌های غیرقانونی می‌روند. بنابراین اکنون آنها از تلفن ثابت برای ارسال پیامک استفاده و ایجاد مزاحمت می‌کنند. در چنین شرایطی کنترل این فضا و مدیریت کردن آن برای این که مزاحمت‌ها را از بین ببرد سخت‌تر می‌شود.

آذری جهرمی در ادامه به راهکارهای اجرایی برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: ما از سازمان تنظیم مقررات خواستیم دو بسته را برای اطلاع رسانی برای مردم فعال کنند. یکی این که با اجازه مردم و دادن مشوق‌های لازم و آگاه سازی لازم، این امکان را برای کسب و کارهایی که کار مجاز دارند ایجاد کنیم که آنها بتوانند از بستر فضای تبلیغاتی پیامک استفاده کنند. دوم این که اگر مزاحمت به هر شکلی وجود دارد در برابر آن ایستادگی کنند، بنابراین در سازمان تنظیم مقررات کارگروهی برای این موضوع تشکیل شد که طی آن تا پایان مهرماه با استفاده از سامانه ۱۹۵، پیامک‌های مزاحمت حذف شوند.

او ادامه داد: این سامانه به گونه‌ای عمل می‌کند که اگر فرد پیامک مزاحمی دریافت کرد، آن پیامک را به شماره پیامکی ۱۹۵ گزارش می‌کند و متن پیامک به عنوان مزاحم گزارش می‌شود. پس از آن سامانه پردازش کرده و با استفاده از ظرفیت‌های محتوایی و شماره‌ای جلوی انتشار این حوزه را می‌گیرد و جلوی متخلفان را گرفته و با آنها برخورد می‌کنند. امیدواریم سازمان تنظیم مقررات بتواند در ظرفیت زمانی که وعده دادند انجام شود تا هم جلوی پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی گرفته شده و کسب و کارها نیز بدانند  پیامک‌های تبلیغاتی مزاحمت اثر معکوس دارد. 

دولت دنبال بستن فضای مجازی نیست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات مقامات قضایی درباره تلگرام، اظهار کرد: هدف اول ضد انقلاب ناراضی کردن مردم و جدا کردن مردم از بدنه نظام است. این که یک کانال ضد انقلاب در فضای مجازی طرح‌های ناروایی بزند که ما نیز آنها را تایید نمی‌کنیم و حتی به خود ما نیز چنین موضوعاتی را انتصاب کردند، ما به واسطه این موضوع بخواهیم گام برداریم و مردم را ناراضی کنیم اشتباه است. دادستان کل کشور هم همان طور که اظهار کرده است به دنبال بستن فضای مجازی نیست.

جهرمی در ادامه با بیان این که ما باید ضد انقلاب و کسانی که این فضا را ناامن می‌کنند و آرامش روانی جامعه را به هم می‌زنند را مورد هدف قرار دهیم، افزود: طبیعتا ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می‌کنیم و دولت نیز به این موضوع تاکید دارد. مردم پلت فرم مورد نیاز خود را انتخاب کرده و ما نیز باید درباره‌ی آن تعامل کنیم. البته باید خطوط قرمز رعایت شود. این صحیح نیست که دو مجموعه نظام به خاطر کانال‌های ضد انقلاب، دعواهای رسانه‌ای داشته باشند. هم قوه قضاییه و هم دولت با مطالب خلاف شرع، خلاف دین، دروغ پراکنی و خلاف امنیت کشور باشد مخالف است.

وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه عده‌ای امنیت روانی و فضای کسب و کار کشور را بهم بزنند صحیح نیست. برخی از مردم فکر می‌کنند پخش این شایعات جذابیت دارد، در صورتی که این موضوعات سرمایه‌ گذاری در کشور را به خطر می‌اندازد. زمانی که اعتماد به دستگاه قضایی و مدیریتی کشور از بین برود، مردم به سرمایه‌ گذاری اعتماد نمی‌کنند. ما نیز نباید اجازه ایجاد این بی‌اعتمادی را بدهیم.

به کانال‌های ضد انقلاب اجازه فعالیت نمی‌دهیم

جهرمی خاطر نشان کرد: البته فضای سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف و انتقادی مطرح می‌شود. دولت نیز موافق نیست که کانال‌های سیاسی با بهانه ضد انقلاب بسته شود. ما با کانال‌های ضد انقلاب مخالفیم و آنها را پیگیری کرده و به آنها اجازه فعالیت نمی‌دهیم. همه مسوولان نظام در این موضوع همسو هستیم، اما اگر عده‌ای بخواهند با این نگاه فضای سیاسی را محدود کنند و با این عناوین دسترسی مردم را ببندند ما موافق نیستیم و دولت مانند گذشته پای این موضوع ایستاده و اجازه نمی‌دهد یک سری محدودیت‌ها به دلایل سیاسی برای مردم ایجاد شود. البته در اصول نظام و انقلاب همه پایبند و هم‌صدا هستند و این پیام را نیز مخابره می‌کنیم که هیچ اختلافی در این عرصه با هیچ مجموعه‌ای نداریم.

رسیدگی به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال ایسنا درباره شکایات کارگزاران مخابرات روستایی و رسیدگی به درخواست‌های آنها بیان کرد: بخشی از این اعتراضات به وزارت ارتباطات بر می‌گردد که باید به آن رسیدگی شود، اما مسوولیت به کلی برعهده این وزارتخانه نیست، زیرا مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون نیمه دولتی محسوب می‌شود. دولت در مخابرات ۲۰ درصد سهام دارد و ۲۰ درصد سهام عدالت آن نیز در اختیار وزارت اقتصاد است. شرکت مخابرات مشکلات متعددی دارد و البته اعتراضات پرسنل مخابرات نیز منطقی است آنها نیازمند امنیت شغلی هستند، معوقات حقوقی آنها باید بررسی شود.

آذری جهرمی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات مخابرات به درآمد آن برمی‌گردد. در حال حاضر اپراتور همراه اول که اپراتور ثروت‌ساز است، از مخابرات جدا شده است. بنابراین باید تصمیماتی بگیریم که درآمدهای شرکت مخابرات افزایش یابد، چه از طریق تزریق اعتبارات از طریق همراه اول و چه بهره‌وری پروژه‌های فنی شرکت مخابرات. مخابرات ایران باید فکری به حال مشکلات مالی خود کند و در مرحله بعدی باید آنچه که قانون تصویب کرده را نیز مدنظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: اما بخشی از مشکلاتی که پرسنل مخابراتی دارند، مثلا اینکه چرا از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمی‌شوند، در حوزه مدیریتی مجموع مخابرات است. ما در این دو حوزه به صورت ویژه تمرکز کردیم و حساس هستیم که این مشکلات بررسی شوند و برای پرسنل مخابرات امنیت خاطر ایجاد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به خدمات کاربردی‌ شرکت پست بیان کرد: خدمت پرداخت جریمه برای مردم کاربردی‌تر است که امروز از آن رونمایی شده است. مرسولات پستی که از طریق شرکت پست جابه‌جا می‌شوند، احتمال آسیب‌دیدگی دارند. پیش از این روال مناسبی برای غرامت محصولات آسیب دیده وجود نداشت و گاهی تا چند ماه طول می‌کشید. به همین دلیل شرکت پست با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات امکانی را ایجاد کرده تا غرامت‌ها را ظرف مدت ۴۸ ساعت پرداخت کند.

وی ادامه داد: طبیعتا در کوتاه‌مدت حجم هزینه غرامت‌ها بالا می‌رود. با توجه به اینکه در طی شش ماه برخی ممکن است از دریافت غرامت انصراف دهند، اما مکانیزم دریافت چند روزه غرامت رضایت مردم را بهبود می‌بخشد. سرویس‌های دیگری نیز وجود دارند که البته اکثریت آنها کاربرد تجاری دارند و ممکن است عامه مردم از آن بهره‌مند نباشند.

جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات صورت گرفته برای ایام اربعین امسال اظهار کرد: ما کارگروه ارتباطی اربعین را تشکیل داده و مسئول آن را منصوب کردیم. بخشی از این خدمات مربوط به داخل کشور است که مربوط به ارتباطات نقاط و پایانه‌های مرزی می‌شود و کیفیت خدمات که باید در آنجا فراهم شود. بنابر گزارش‌ها، اپراتورها، ظرفیت‌سازی لازم را انجام داده و خدمات را متناسب با نیاز افراد و بهتر از سال گذشته تامین کرده‌اند.

وی ادامه داد: بخش دیگر مربوط به ارتباطات در کشور عراق است. سال گذشته علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های مفصل با هجمه‌ای که از طرف زوار برای شرکت در اربعین صورت گرفت، در طول مسیر نجف به کربلا شبکه‌های ارتباطی عراقی در ساعاتی پاسخگوی ارتباطات تماسی نیز نبودند. شبکه وای فای نیز که با همکاری اپراتورهای ایران و اپرتورهای عراقی فعالیت می‌کرد به دلیل مشکلات فیبر نوری مختل شده بود.

او اظهار کرد: امسال با طرف عراقی مکاتباتی کردیم. با توجه به اینکه این ایام یک هفته تا ۱۰ روز است و سرمایه‌گذاری لازم برای آن زیاد است و صرفه اقتصادی ندارد، انگیزه اقتصادی لازم ممکن است از طرف اپراتورهای عراقی وجود نداشته باشد اما ما درخواست کردیم که این امکانات وجود داشته باشد زیرا تنها زوار ایرانی نیستند که از این امکانات استفاده می‌کنند بلکه بسیاری از افراد عراقی نیز از آن بهره می‌گیرند. ما نیز اعلام آمادگی کردیم که به آنها کمک می‌کنیم. ظرف ۱۰ روز آینده به دعوت رسمی وزیر ارتباطات عراق، سفری را به عراق خواهیم داشت و موضوعات ارتباطی را آنجا مرور خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به بخش سوم ارتباطی میان ایران و عراق گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباطات لازم را ایجاد کرده و ظرفیت سازی برای کیفیت لازم را به وجود آورده است. نکته حائز اهمیت این است که اپراتورهای ایرانی، تعرفه‌ها، تشویق‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. درخواست ما از مردم این است که بررسی کنند کدام شرایط مقرون به صرفه‌تر است. شاید استفاده از سیم‌کارت‌های عراقی برای ایام اربعین برای مردم عادی که کسب و کار ویژه‌ای ندارند که سیم‌کارت‌های ایرانی آنها در دسترس باشد، ارزان‌تر و مناسب‌تر باشد. هزینه دیتا در رومینگ گران است و کاربران باید به این موضوع دقت کنند.

جهرمی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در بخش ایران مشکلی وجود نداشته باشد البته هنوز نمی‌توان تضمین کرد که از طرف اپراتورهای عراقی زیرساخت لازم برای مسیر نجف تا کربلا فراهم باشد. در سفری که به عراق خواهیم داشت اپراتورهای ایرانی نیز حضور دارند و طبیعتا تحت حاکمیت و مقررات دولت عراق می‌توان به صورت عاریه تجهیزاتی در اختیار آنها قرار  گیرد تا مسیر را پوشش دهند. خدمات‌دهی به این سیل عظیم در زمان کوتاه کار دشواری است. امیدواریم این مشکل امسال به حداقل رسیده باشد و اطلاع‌رسانی لازم برای این موضوع صورت خواهد گرفت.

بررسی فعالیت تاکسی‌یاب روسی در ایران

وی در مورد فعالیت یک شرکت جدید تاکسی‌یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام و از معاون دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته‌ام که این موضوع را پیگیری کند.

او افزود: از آنجایی که هم‌اکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذار در عرصه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، صلاح و مناسب سیاست‌های کشور نیست.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اما اینکه بدانیم ابعاد سرمایه‌گذاری و فعالیت این شرکت روسی چیست و با چه هدفی قرار است وارد بازار ایران شود، هنوز اطلاع کافی از آن نداریم و به همین دلیل خواسته‌ایم که با بررسی ابعاد مختلف موضوع، بتوانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم. البته ما از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم اما این سرمایه‌گذاری باید مطابق با اسناد توسعه نظام و همخوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

 لاتاری‌های اینترنتی را گزارش کنید

او در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت شبکه‌های اینترنتی لاتاری (بخت‌آزمایی) در فضای مجازی گفت: مردم در صورت مشاهده این گونه موارد، باید موضوع را به سامانه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش دهند تا بتوان در مورد فعالیت این شبکه‌ها تصمیم قاطع گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل تأکید کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه تعرفه‌های اینترنت و تلفن همراه نداشتیم و اگر مردم با حتی یک مورد از این مسئله مواجه شدند، موضوع را به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات گزارش دهند تا این شکایت به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین در مورد فراهم شدن امکان خرید آنلاین کالا از سایت‌هایی مانند «آمازون» که سال گذشته نیز مطرح شده بود، گفت: از آنجایی که مردم به خدمات نیاز دارند، شرکت پست تمامی تلاش خود را می‌کند تا با واسطه این امکان را برای مردم فراهم کند.

آذری جهرمی افزود: نیت به خدمات‌دهی به مردم است و به همین دلیل از سخن از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با سایت‌هایی این‌چنینی به میان می‌آید؛ با این حال ما از شرکت پست می‌خواهیم که اجازه دهد بخش خصوصی وارد این عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی وارد این حوزه می‌شوند، این تعامل را برقرار خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز تحقیقات مخابرات و جمع‌بندی نظرات مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و نخبگان حوزه فناوری، گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و با حل اشکالات آن، به یک جمع‌بندی برای ارائه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت هستیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مراسم روز جهانی پست، اظهار کرد: حوزه پست حوزه مهمی است که در زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد.

او اظهار امیدواری کرد : با فعال سازی ظرفیت بخش خصوصی و ارایه خدمات نوین در خصوص سرویس های جی نف و اعتبار سنجی آدرس و گسترش آنها در سال آینده حجم بازار پستی کشور حداقل دو برابر شده باشد  و این شاخصی است که انتظار می رود محقق شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه یکی از قدیمی ترین عرصه های ارتباطات در دنیا پست است که سابقه ای دیرین دارد، به سیاست‌های آتی پست اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ حجم بازار درآمدی پست ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است ، تاکید کرد: با توجه به گزارشات ارایه شده این بازار در سال گذشته به ۸۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و رشد خوبی را نشان می دهد که معادل ۲۵۰ میلیون دلار می شود.

وی به گزارشی که درباره میزان درآمد بخشی از پست که امکان تحقق دارد اشاره و اظهار کرد: بر اساس این گزارش که از منابع مختلف نیز تایید شده است فقط خدمات پیک موتوری در سال در کل کشور می تواند ۲ میلیارد دلار درآمد در سال ایجاد کند و درآمد ۱۰ برابری را برای پست می تواند داشته باشد و در کنار آن باعث ایجاد اشتغال و ثروت در کشور شود.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه سیاست کشور و دولت بر کاهش تصدی گری است، افزود: در این حوزه باید بخش خصوصی سرمایه گذاری کند و ظرفیت بالقوه را به فعل تبدیل کند و در این راستا اقدام مهمی که در برنامه صد روزه نخست دولت دوازدهم داریم فعال سازی دو اپراتور خصوصی پستی است.

وی تاکید کرد: شرکت ملی پست وظایف حاکمیتی خود را دارد که ارایه خدمات به مناطق کمتر برخوردار و فعالیت های زیرساختی است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد این رقابت را به نفع مردم دانست و افزود : این رقابت به بزرگ شدن بازار و بهبود کیفیت کمک می کند و این مسیر حرکت ما در وزارت ارتباطات است.

وی یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی پست را در حوزه دولت الکترونیک تکمیل پروژه جی نف بیان کرد و گفت:  بخش مهمی از زیرساخت دولت الکترونیک در پروژه جی نف است که امکان انتظار برای پایان این طرح در سه سال آینده وجود ندارد و البته طبق گزارشات در هشت ماه قابل اجرا  است و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران مکلف است که این پروژه زیرساختی مهم  را در مدت مناسبی و با سرعت بالا به  پایان برساند.

آذری جهرمی بهره وری را یکی دیگر از موضوعات مهم در شرکت ملی پست ایران عنوان و تاکید کرد: این بهره وری به جای اینکه در حقوق و رفاهی کارکنان دیده شود باید در فرآیند های سازمانی طراحی شده  تا هزینه های جاری از ۶۸ درصد به ۵۰ درصد کاهش داشته باشد و در کنار آن رفاه پرسنل بهبود یابد چرا که کیفیت با رضایت پرسنل اتفاق می افتد.

وی رسیدگی به حقوقی شهروندی را یکی دیگر از موضوعات اساسی در شرکت ملی پست اعلام کرد و گفت: ما در پست نه در شعار که در عمل امین مردم هستیم و با بالا بردن کیفیت خدمات و رسیدگی سریع به گزارشات باید موجبات رضایت و اعتماد مردم را ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنان خود از کاهش زمان پرداخت جریمه به ۴۸ ساعت در پست اظهار رضایت کرد و پیشنهاد داد که شرکت ملی پست با روشی بتواند گزارش دریافت بسته ها از طرف مردم را دریافت کند تا امکان رصد کیفیت ارایه سرویس فراهم شود.


نظر شما :
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد