گرداب- به گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی خواستار آن شده است که پس از ترک سمت خود تا 15 سال همچنان از محافظت دستگاه امنیت داخلی این رژیم موسوم به "شین بث" (shin beth) برخوردار باشد.
هاآرتص افزوده است که نتانیاهو این موضوع را اخیرا در درخواستی به ژنرال "عاموس یارون"، رییس کمیتههای ویژه شین بث مطرح کرده است.
این روزنامه در ادامه خاطرنشان کرده است که بر اساس قوانین فعلی اسراییل، شینبث تا 5 سال پس از پایان دوره فعالیت نخستوزیر، تدابیر امنیتی را برای او اعمال میکند و در مورد دیگر افراد برجسته، این موضوع به دوره زمانی کوتاهتری محدود میشود.
هاآرتص در ادامه آورده است که یارون هنوز کمیته خود را که تعیین میکند چه شخصیتهای دولتی ویژگی دریافت محافظتهای این سازمان را دارند، برای بررسی درخواست نتانیاهو تشکیل نداده است و شینبث و سخنگوی نتانیاهو نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کردهاند.
نتانیاهو همچنین در درخواست خود پیشنهاد کرده تا برخی از دیگر مسئولان اسراییلی از جمله وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک نیروهای دفاعی اسراییل، رییس اطلاعات نظامی، مدیر کمیسیون انرژی اتمی و رؤسای موساد و شینبث نیز از این تدابیر امنیتی بلندمدت بهرهمند باشند.
هاآرتص در ادامه خاطرنشان کرده است که درج نام این مقامات از سوی نتانیاهو، ظاهرا به این دلیل صورت گرفته که کسی این اقدام نتانیاهو را اقدامی شخصی برای استفاده از وجوه مالیاتدهندگان تلقی نکند.
این روزنامه افزود: دو سال پس از ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسراییل، نتانیاهو که در آن زمان اولین دوره نخستوزیری خود را می گذراند، کمیته ویژهای را مامور بررسی این موضوع کرد که چه مقامات دولتی باید از محافظت ویژه شینبث برخوردار باشند. این کمیته از سوی رییس سابق موساد، ناهوم ادمونی اداره میشد.
این کمیته در سال 1999 تاکید کرده بود که شینبث با توجه به محدودیتهای بودجهای فقط مسئول تامین امنیت مقامات بلندپایه است. این کمیته پیشنهاد کرده بود که شینبث از 5 مقام بلندپایه این رژیم شامل نخستوزیر، رییسجمهور، رییس کنیست، رهبر اپوزیسیون و رییس دیوانعالی این رژیم محافظت کند.
پس از ترور عماد مغنیه توسط عوامل رژیم صهیونیستی، مقامات این رژیم همواره در هراس از انتقام خون این شهید توسط حزب الله هستند که سید حسن نصرالله وعده آن را داده است.
این موضوع تا آنجا رسیده که چندی پیش اعلام شد این رژیم پس از ترور عماد مغنیه سالانه در حدود 20 میلیون دلار برای محافظت از مقامات خود به شرکتهای خصوصی محافظت از مقامات میپردازد.
منبع: پایگاه جنگ نرم