بازخواني قانون جرايم رايانه‌اي (17)
ميزان جزاي نقدي جرايم رايانه‌ای بر اساس تورم قابل تغيير است
بر اساس ماده 53 قانون جرايم رايانه‌اي، ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم بر حسب اعلام بانك مركزي هر 3 سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير است.
كدخبر: ۲۵۲۳
تاريخ: ۲۱ مهر ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۴
به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به ‎تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.

بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرايم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش "جرايم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

بر اساس ماده 53 قانون جرايم رايانه‌اي، ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر 3 سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير است.

همچنين طبق ماده 54 اين قانون، آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

بر اساس ماده 56 قانون جرايم رايانه‌اي، قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.

قانون جرايم رايانه‌اي مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 خرداد 88 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.