به گزارش
گرداب، ابراهيم حسن بيگي رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي صبح امروز سهشنبه در همايش تخصصي امنيت ملي و فضاي سايبر كه در اين دانشگاه برگزار شد، با بيان اينكه موضوع فنآوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك فضاي فراگير، تمام ابعاد زندگي بشر را احاطه كرده است، گفت: اين موضوع البته فرصتهايي را در اختيار جوامع گذاشته است كه اگر درست استفاده نشود ميتواند تهديداتي را متوجه ابعاد زندگي بشر بكند.
حسنبيگي ادامه داد: البته در كشور تلاشهاي زيادي در حوزه توسعه فنآوري اطلاعات و نيز امنيت آن شده است كه البته اين تلاشها كافي و منسجم نيست و اگر يك نگاه سيستمي و اثربخش نباشد ما را به اهداف عالي نظام در اين حوزه نميرساند.
وي به اهميت موضوع توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن به صورت توآمان اشاره كرد و افزود: در سالهاي اخير اسنادي در رابطه با توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن در كشور تدوين و به تصويب دولت رسيده است و در برنامه پنجم هم در تلاشند احكامي متناسب با اقتضائات كشور پيشبيني كنند اما اينها كافي نيست و ما در زمينه امنيت فنآوري اطلاعات و ارتباطات عقبماندگيهاي جدي داريم.
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه برنامه پنجساله در كميسيونهاي مجلس بهزودي بررسي ميشود تقاضا داريم كه احكامي پيشبيني شود كه بتوانيم در اين برنامه ضمن جبران عقبافتادگيهاي گذشته به اهداف مورد نظر نيز برسيم.
حسن بيگي گفت: در دولت هفتم و هشتم كار جدي در اين زمينه نشد جز اينكه سندي به نام سند "افتا" در اين رابطه به تصويب رسيد كه معتقدم آن نيز به دليل تلاش شخص آقاي عارف بود.
وي خاطرنشان كرد: البته اين سند اشكالاتي داشت كه ما نيز همان زمان منتقد آن بوديم چرا كه با توجه به يكپارچگي در اين حوزه، برخي بخشهاي كشور مانند بخش دفاع يا حقوقي - قضايي ديده نشده بود.
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي تصريح كرد: اواخر دولت آقاي خاتمي با تغييراتي كه در اين سند صورت گرفت اين سند به تصويب دولت رسيد و تنها تغيير آن اين بود كه بهجاي سند ملي عنوان سند راهبردي امنيت فناوري فنآوري و اطلاعات به آن اطلاق شد.
حسنبيگي ادامه داد: ما در جمعبندي دوباره آقاي عارف اعتراض كرديم اما ايشان گفت ما نام آن را سند راهبردي گذاشتيم و شما نيز خودتان براي بخش دفاع سند تهيه كنيد كه اين استدلال، استدلال درستي نبود.
وي گفت: در مجلس البته با اين سند موافقت نشد و در دولت نهم نيز گرچه اصلاحاتي صورت گرفت اما جدي پيگيري نشد.
حسن بيگي خاطرنشان كرد: اما بايد اين موضوع جدي گرفته شود و همه با وجود مشكلاتي كه در اين سند است پشت سر آن بايستيم چرا كه مجموعهاي است كه تا حدودي انسجام دارد.
وي تصريح كرد: ايراد فني كه ميگيرند اين است كه چون اين سند مصوب مجلس است مجلس نميتواند به آن استناد كند و امكان دارد توسط مجلس يا شوراي نگهبان رد شود كه در اين صورت ممكن است 5 سال ديگر به عقب بيفتيم.
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: اين وقايع توانست به خوبي اهميت توسعه فناوري فنآوري و اطلاعات را نشان دهد و خوشبختانه اكثر مسئولين نيز نظرشان به برقراري يك فضاي امن در اين زمينه جلب شده ولي نيازمند سياستگذاري، قانونگذاري و اجراي مناسب هستيم.
حسن بيگي خاطرنشان كرد: ما به عنوان دانشگاه عالي دفاع ملي در حد وسع خود تلاش كرديم و رسالهها و پژوهشهاي مختلفي نيز تحقيق شدند كه برخي در حال انجام و برخي نيز پايان پذيرفتهاند.
منبع: خبرگزاری فارس