FBI از مدیران فیس‌بوک و توئیتر خواسته تا با تغییر طراحی وب سایت های خود کاری کنند تا ماموران اف بی آی هر لحظه که اراده کردند، بتوانند به امکانات کنترل و هدایت این سایت ها دسترسی داشته و در آنها جاسوسی کنند.
به گزارش گرداب به نقل از سی‌نت، پلیس فدرال آمریکا، از مدیران شرکت های آی تی خواسته تا تغییرات لازم را در سرویس ها و خدمات خود برای تسهیل جاسوسی اف بی آی اعمال کنند.
به عنوان مثال پلیس فدرال آمریکا "اف بی آی" از مدیران فیس‌بوک و توئیتر خواسته تا با تغییر طراحی وب سایت های خود کاری کنند تا ماموران اف بی آی هر لحظه که اراده کردند، بتوانند به امکانات کنترل و هدایت این سایت ها دسترسی داشته و در آنها جاسوسی کنند.
FBI همچنین از شرکت های یاد شده خواسته است با طرحی که قرار است در این زمینه تقدیم کنگره آمریکا شود، مخالفت نکنند و بر سر راه تصویب آن مانعی ایجاد نکنند. این برنامه بسیاری از غول های دنیای فناوری در آمریکا و شرکت هایی مانند مایکروسافت، یاهو و گوگل را در بر می گیرد.
به منظور اقناع شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات برای تبعیت از دستورات دولت آمریکا، هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان کاخ سفید، سناتورهای آمریکایی، مسئولان برجسته اف بی آی و نمایندگان شرکت های آی تی برگزار شد. در این جلسه تحول گسترده در الگوهای ارتباطی مردم و جایگزین شدن ارتباطات اینترنتی به جای ارتباطات تلفنی در میان عموم مردم مورد تاکید قرار گرفت.
به گفته نمایندگان دولت، اف بی آی و کنگره آمریکا، این مسئله ردگیری مظنونان و جنایتکاران را برای دولت بسیار دشوار کرده، زیرا اینترنت ماهیتی کاملا متفاوت در مقایسه با سیستم های تلفن ثابت و همراه دارد. به همین بهانه اف بی آی طرحی را ارائه کرده که به موجب آن تمامی وب سایت های شبکه اجتماعی مانند فیس بوک و همین طور شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی و VoIP، سرویس های مسنجر و ایمیل تحت وب باید تغییراتی را در وب سایت ها و سرویس های خود اعمال کنند تا ماوران اف بی آی هر زمان که صلاح دانستند وارد وب سایت های مورد نظر شده و به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات بپردازند.
طرح اف بی آی برای اصلاح قانونی موسوم به Communications Assistance for Law Enforcement Act یا CALEA به کار می رود که در سال 1994 تصویب شده بود. طرح یاد شده که به در آن زمان به تصویب رسیده بود شرکت های مخابراتی را ملزم به اعمال تغییراتی در سیستم های خود به منظور تسهیل جاسوسی دولت کرده بود و حال با اعمال تغییرات شرکت های وب هم تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
البته با تغییراتی که در سال 2004 در قانون CALEA اعمال شد، جاسوسی در شبکه های پهن باند قانونی شده بود، اما این برای اولین بار است که تلاش می شود جاسوسی در تمامی شرکت های وب سر و شکل قانونی پیدا کند.
بدیهی است که اعمال چنین قانونی تاثیرات ویرانگری بر اعتماد کاربران به اینترنت و وب خواهد گذشت و جاسوسی و سرک کشیدن به تمامی جنبه های شخصی زندگی مردم را به بهانه نگرانی از حملات تروریستی برای دولت آمریکا ساده تر خواهد کرد.
همچنین اگر به خاطر اهمال کاری، بی مسئولیتی یا همکاری مخفیانه کارکنان اف بی آی با هکرها و ویروس نویسان شیوه های دسترسی مخفیانه آنان به فیس بوک و توئیتر افشا شود، امنیت صدها میلیون نفر کاربران این سایت ها به طور جدی در معرض خطر قرار می گیرد.
"رابرت مولر"، رئیس اف بی آی در این مورد گفته است: «ما از شرکت های اینترنتی نمی خواهیم تا از توسعه دامنه اجرایی CALEA حمایت کنند، بلکه از آنها می خواهیم در مورد روش های به حداقل رساندن اثرات جانبی اجرای آن بحث کنند. به همین منظور با روسای شرکت های بزرگ اینترنتی و وکلای آنها سلسله جلساتی برگزار خواهد شد.»
بدون شک شرکت های بزرگ اینترنتی، مشتریان و گروه های مدافع حقوق مدنی و حریم شخصی کاربران با تصویب چنین قانون آزاردهنده و دست و پاگیری مخالفت خواهند کرد. اپل که محبوبیت نرم افزارهایی مانند آی چت و فیس تایم خود را در خطر می بیند، از جمله شرکت هایی است که از هم اکنون در حال لابی کردن بر سر این موضوع است.
مایکروسافت هم که نگران کاهش کاربران اسکایپ و هات میل است می گوید چون در این زمینه منافع زیادی دارد، به طور جدی این مسئله را تعقیب می کند. البته گوگل، یاهو و فیس بوک هنوز در این زمینه اظهار نظر مشخصی نکرده و فعلا از هرگونه موضع گیری خودداری کرده اند.
زمینه سازی اف بی آی برای اجرای این طرح جنجالی از سال 2011 شروع شده بود. در فوریه سال 2011 "والری کاپرونی"، از مسئولان عالی رتبه اف بی آی به کنگره هشدار داده بود که توان نظارتی و کنترلی این سازمان به دنبال پیشرفت سریع فناوری در حال نزول است و ایمیل، شبکه های اجتماعی و شبکه های P2P مشکلاتی هستند که جاسوسی و استراق سمع اف بی آی به سهولت گذشته را غیرممکن کرده اند.
البته اف بی آی برای رسیدن به اهدافش در این زمینه با مشکلات جدی روبروست. ماهیت بالنده و به سرعت در حال تغییر فناوری، جاسوسی راحت و بی دردسر از شهروندان را دشوار می کند و البته ارائه سریع خدمات جاسوسی به اف بی آی از سوی شرکت ها هم مشکل دیگری است که رشد سریع و حرکت رو به جلوی آنها را کند می کند و تداوم این وضعیت شاید باعث شود در آینده ای بسیار نزدیک ایالات متحده پیشتازی خود در دنیای فناوری اطلاعات را هم از دست بدهد.
لازم به ذکر است طرحی که اف بی آی به دنبال تصویب آن است و پیش از این مورد موافقت وزیر دادگستری آمریکا هم قرار گرفته، تنها یکی از اجزای استراتژی ملی نظارت الکترونیک آمریکا محسوب می شود. مقامات دولت آمریکا که به طور جدی نگران کاهش توان نظارت خود بر فضای مجازی بوده اند و از این ناتوانی با اصطلاح going dark یا فرو رفتن در تاریکی یاد می کردند، از سال 2006 به بعد اجرای برنامه های خود در این زمینه را آغاز کردند و از جمله در سال 2009 صد و هفت کارمند را به طور تمام وقت در اختیار گرفتند و تحقیقات گسترده ای را برای ارتقای فناوری های مقابله با تروریسم و جرم و جنایت آغاز کردند. در این میان نگرانی های مربوط به لزوم حفظ حریم شخصی کاربران هم چندان جدی گرفته نشد و با مخفی کاری سعی شد از نگرانی افکار عمومی و صاحب نظران جلوگیری شود.
بدون شک اجرای چنین قانونی تاثیرات مخربی بر آینده اینترنت نه تنها در سطح آمریکا، بلکه برای کل جهان خواهد داشت و این امر به دولت آمریکا امکان می دهد به بهانه حفظ امنیت خود و مقابله با به اصطلاح تروریسم در امور شخصی کاربران اینترنت در دیگر نقاط جهان جاسوسی و اطلاعات خصوصی آنها را سرقت کند؛ لذا ضروری است از هم اکنون تصمیمات ضروری برای مقابله با چنین طرحی اتخاذ شود.
منبع: فارس
به عنوان مثال پلیس فدرال آمریکا "اف بی آی" از مدیران فیس‌بوک و توئیتر خواسته تا با تغییر طراحی وب سایت های خود کاری کنند تا ماموران اف بی آی هر لحظه که اراده کردند، بتوانند به امکانات کنترل و هدایت این سایت ها دسترسی داشته و در آنها جاسوسی کنند.
FBI همچنین از شرکت های یاد شده خواسته است با طرحی که قرار است در این زمینه تقدیم کنگره آمریکا شود، مخالفت نکنند و بر سر راه تصویب آن مانعی ایجاد نکنند. این برنامه بسیاری از غول های دنیای فناوری در آمریکا و شرکت هایی مانند مایکروسافت، یاهو و گوگل را در بر می گیرد.
به منظور اقناع شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات برای تبعیت از دستورات دولت آمریکا، هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان کاخ سفید، سناتورهای آمریکایی، مسئولان برجسته اف بی آی و نمایندگان شرکت های آی تی برگزار شد. در این جلسه تحول گسترده در الگوهای ارتباطی مردم و جایگزین شدن ارتباطات اینترنتی به جای ارتباطات تلفنی در میان عموم مردم مورد تاکید قرار گرفت.
به گفته نمایندگان دولت، اف بی آی و کنگره آمریکا، این مسئله ردگیری مظنونان و جنایتکاران را برای دولت بسیار دشوار کرده، زیرا اینترنت ماهیتی کاملا متفاوت در مقایسه با سیستم های تلفن ثابت و همراه دارد. به همین بهانه اف بی آی طرحی را ارائه کرده که به موجب آن تمامی وب سایت های شبکه اجتماعی مانند فیس بوک و همین طور شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی و VoIP، سرویس های مسنجر و ایمیل تحت وب باید تغییراتی را در وب سایت ها و سرویس های خود اعمال کنند تا ماوران اف بی آی هر زمان که صلاح دانستند وارد وب سایت های مورد نظر شده و به جاسوسی و جمع آوری اطلاعات بپردازند.
طرح اف بی آی برای اصلاح قانونی موسوم به Communications Assistance for Law Enforcement Act یا CALEA به کار می رود که در سال 1994 تصویب شده بود. طرح یاد شده که به در آن زمان به تصویب رسیده بود شرکت های مخابراتی را ملزم به اعمال تغییراتی در سیستم های خود به منظور تسهیل جاسوسی دولت کرده بود و حال با اعمال تغییرات شرکت های وب هم تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
البته با تغییراتی که در سال 2004 در قانون CALEA اعمال شد، جاسوسی در شبکه های پهن باند قانونی شده بود، اما این برای اولین بار است که تلاش می شود جاسوسی در تمامی شرکت های وب سر و شکل قانونی پیدا کند.
بدیهی است که اعمال چنین قانونی تاثیرات ویرانگری بر اعتماد کاربران به اینترنت و وب خواهد گذشت و جاسوسی و سرک کشیدن به تمامی جنبه های شخصی زندگی مردم را به بهانه نگرانی از حملات تروریستی برای دولت آمریکا ساده تر خواهد کرد.
همچنین اگر به خاطر اهمال کاری، بی مسئولیتی یا همکاری مخفیانه کارکنان اف بی آی با هکرها و ویروس نویسان شیوه های دسترسی مخفیانه آنان به فیس بوک و توئیتر افشا شود، امنیت صدها میلیون نفر کاربران این سایت ها به طور جدی در معرض خطر قرار می گیرد.
"رابرت مولر"، رئیس اف بی آی در این مورد گفته است: «ما از شرکت های اینترنتی نمی خواهیم تا از توسعه دامنه اجرایی CALEA حمایت کنند، بلکه از آنها می خواهیم در مورد روش های به حداقل رساندن اثرات جانبی اجرای آن بحث کنند. به همین منظور با روسای شرکت های بزرگ اینترنتی و وکلای آنها سلسله جلساتی برگزار خواهد شد.»
بدون شک شرکت های بزرگ اینترنتی، مشتریان و گروه های مدافع حقوق مدنی و حریم شخصی کاربران با تصویب چنین قانون آزاردهنده و دست و پاگیری مخالفت خواهند کرد. اپل که محبوبیت نرم افزارهایی مانند آی چت و فیس تایم خود را در خطر می بیند، از جمله شرکت هایی است که از هم اکنون در حال لابی کردن بر سر این موضوع است.
مایکروسافت هم که نگران کاهش کاربران اسکایپ و هات میل است می گوید چون در این زمینه منافع زیادی دارد، به طور جدی این مسئله را تعقیب می کند. البته گوگل، یاهو و فیس بوک هنوز در این زمینه اظهار نظر مشخصی نکرده و فعلا از هرگونه موضع گیری خودداری کرده اند.
زمینه سازی اف بی آی برای اجرای این طرح جنجالی از سال 2011 شروع شده بود. در فوریه سال 2011 "والری کاپرونی"، از مسئولان عالی رتبه اف بی آی به کنگره هشدار داده بود که توان نظارتی و کنترلی این سازمان به دنبال پیشرفت سریع فناوری در حال نزول است و ایمیل، شبکه های اجتماعی و شبکه های P2P مشکلاتی هستند که جاسوسی و استراق سمع اف بی آی به سهولت گذشته را غیرممکن کرده اند.
البته اف بی آی برای رسیدن به اهدافش در این زمینه با مشکلات جدی روبروست. ماهیت بالنده و به سرعت در حال تغییر فناوری، جاسوسی راحت و بی دردسر از شهروندان را دشوار می کند و البته ارائه سریع خدمات جاسوسی به اف بی آی از سوی شرکت ها هم مشکل دیگری است که رشد سریع و حرکت رو به جلوی آنها را کند می کند و تداوم این وضعیت شاید باعث شود در آینده ای بسیار نزدیک ایالات متحده پیشتازی خود در دنیای فناوری اطلاعات را هم از دست بدهد.
لازم به ذکر است طرحی که اف بی آی به دنبال تصویب آن است و پیش از این مورد موافقت وزیر دادگستری آمریکا هم قرار گرفته، تنها یکی از اجزای استراتژی ملی نظارت الکترونیک آمریکا محسوب می شود. مقامات دولت آمریکا که به طور جدی نگران کاهش توان نظارت خود بر فضای مجازی بوده اند و از این ناتوانی با اصطلاح going dark یا فرو رفتن در تاریکی یاد می کردند، از سال 2006 به بعد اجرای برنامه های خود در این زمینه را آغاز کردند و از جمله در سال 2009 صد و هفت کارمند را به طور تمام وقت در اختیار گرفتند و تحقیقات گسترده ای را برای ارتقای فناوری های مقابله با تروریسم و جرم و جنایت آغاز کردند. در این میان نگرانی های مربوط به لزوم حفظ حریم شخصی کاربران هم چندان جدی گرفته نشد و با مخفی کاری سعی شد از نگرانی افکار عمومی و صاحب نظران جلوگیری شود.
بدون شک اجرای چنین قانونی تاثیرات مخربی بر آینده اینترنت نه تنها در سطح آمریکا، بلکه برای کل جهان خواهد داشت و این امر به دولت آمریکا امکان می دهد به بهانه حفظ امنیت خود و مقابله با به اصطلاح تروریسم در امور شخصی کاربران اینترنت در دیگر نقاط جهان جاسوسی و اطلاعات خصوصی آنها را سرقت کند؛ لذا ضروری است از هم اکنون تصمیمات ضروری برای مقابله با چنین طرحی اتخاذ شود.
منبع: فارس