سیاست‌های کلی نظام در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال 77 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده بود، اما عدم توجه مسئولین دولت‌های گذشته ایجاد شورای عالی فضای مجازی را سبب شد.
به گزارش گرداب، یازدهم مهر ماه ۱۳۷۷، روزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی "سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای” که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده بود، تصویب و ابلاغ کردند.
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران" پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است.
در پیوست این نامه که از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین "محمد محمدی گلپایگانی"، رئیس دفتر مقام معظم رهبری به حجت‌الاسلام و المسلمین "سیدمحمد خاتمی"، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تشریح شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام؛
پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:
1. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذی‌صلاح است و این مقررات را بر اساس سیاست‌های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
2. مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیئت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیئت باشند. البته لازم است برای این‌کار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).
3. از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام شود تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4. با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند ۲ را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
گیرندگان این نامه و پیوست آن علاوه بر خاتمی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین "اکبر هاشمی رفسنجانی" (رئیس مجمع تشخیص مصلحت)، آیت‌الله "سیدمحمود هاشمی شاهرودی" (رئیس وقت قوه قضائیه)، حجت‌الاسلام و المسلمین "مهدی کروبی" (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) بوده‌اند.
بندهای هفت‌گانه پیوست این نامه چه بودند؟
در این پیوست، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در ۷ بند تنظیم و ابلاغ شده است.
متن کامل آن به شرح زیر است:
1. ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
2. توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.
3. ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
4. حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.
5. ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.
6. توسعه فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
7. اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این قانون در ۱۲ آبان ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به عنوان "سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز" به تصویب رسیده است.
اما علی‌رغم ابلاغ این قانون در سال ۱۳۷۷ به ریاست جمهوری وقت، با پایان دوره اصلاحات در سال ۱۳۸۴، اقدامات فراگیری در این زمینه صورت نگرفته است.
حتی با آغاز دولت نهم در سال ۱۳۸۴، اقدامات چشمگیری در حوزه محتوا و زیر ساخت صورت نگرفت و با آغاز دولت دهم و اهمیت یافتن فضای مجازی به خاطر وقایع صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شد. موضوعی که در بند اول و دوم سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سال ۱۳۷۷ مسکوت مانده بود.
به نظر می‌رسد عدم انجام تعهدات قوه مجریه در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم زمینه ایجاد و تشکیل "شورای‌عالی فضای مجازی" از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت مستقیم و انجام مقدمات تشکیل "مرکز ملی فضای مجازی" شده است.
منبع: وبلاگ نیوز
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران" پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است.
در پیوست این نامه که از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین "محمد محمدی گلپایگانی"، رئیس دفتر مقام معظم رهبری به حجت‌الاسلام و المسلمین "سیدمحمد خاتمی"، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای تشریح شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام؛
پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:
1. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذی‌صلاح است و این مقررات را بر اساس سیاست‌های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
2. مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیئت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیئت باشند. البته لازم است برای این‌کار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).
3. از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام شود تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4. با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند ۲ را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
گیرندگان این نامه و پیوست آن علاوه بر خاتمی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین "اکبر هاشمی رفسنجانی" (رئیس مجمع تشخیص مصلحت)، آیت‌الله "سیدمحمود هاشمی شاهرودی" (رئیس وقت قوه قضائیه)، حجت‌الاسلام و المسلمین "مهدی کروبی" (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) بوده‌اند.
بندهای هفت‌گانه پیوست این نامه چه بودند؟
در این پیوست، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در ۷ بند تنظیم و ابلاغ شده است.
متن کامل آن به شرح زیر است:
1. ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
2. توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.
3. ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
4. حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.
5. ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.
6. توسعه فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
7. اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این قانون در ۱۲ آبان ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به عنوان "سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز" به تصویب رسیده است.
اما علی‌رغم ابلاغ این قانون در سال ۱۳۷۷ به ریاست جمهوری وقت، با پایان دوره اصلاحات در سال ۱۳۸۴، اقدامات فراگیری در این زمینه صورت نگرفته است.
حتی با آغاز دولت نهم در سال ۱۳۸۴، اقدامات چشمگیری در حوزه محتوا و زیر ساخت صورت نگرفت و با آغاز دولت دهم و اهمیت یافتن فضای مجازی به خاطر وقایع صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شد. موضوعی که در بند اول و دوم سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سال ۱۳۷۷ مسکوت مانده بود.
به نظر می‌رسد عدم انجام تعهدات قوه مجریه در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم زمینه ایجاد و تشکیل "شورای‌عالی فضای مجازی" از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت مستقیم و انجام مقدمات تشکیل "مرکز ملی فضای مجازی" شده است.
منبع: وبلاگ نیوز