رئیس کمیته امنیت امریکا از مجلس سنای کشورش خواست طرحی را تصویب کند که به اوباما این اختیار را می دهد دسترسی به اینترنت را در سراسر امریکا در صورت ضرورت قطع کند.
گرداب- یک سناتور مشهور به روابط نزدیک با لابی صهیونیستی به همراه دو سناتور دیگر جمهوریخواه و دموکرات، لایحه‌ای را به سنای امریکا داده‌اند که علاوه بر قانونیسازی امکان قطع کردن اینترنت به دولت امریکا، جمع‌آوری اطلاعات کاربران این شبکه را نیز قانونی می‌سازد.
جوان به نقل از شبکه خبری RAW story گزارش داد، لایحه ارائه شده که «قانون حمایت از فضای سایبری به عنوان حفظ ذخایر ملی» نام دارد، به رئیس جمهور امریکا امکان خواهد داد ضمن قطع کردن شبکه اینترنت، سایت‌های خصوصی را به تبعیت از اقدامات گسترده محافظتی سایبری وادار سازد.
لایحه تهیه شده توسط جو لیبرمن، سوزان کالینز و تام کارپر شبیه لایحه‌ای است که سال گذشته توسط سناتور جی راکفلر و المپیا اسنو ارائه شد. براساس آن لایحه، دولت امریکا اجازه داشت به صورت یکجانبه دستور فیلتر کردن برخی سایت‌های خصوصی را صادر کند.
لیبرمن در توجیه این لایحه که به طور آشکار با ادعاهای امریکا درباره دسترسی آزاد اطلاعات تناقض دارد، گفت: امنیت اقتصادی، امنیت ملی و رفاه عمومی ما اکنون همگی از سوی نوع جدیدی از دشمنان یعنی جنگجویان سایبری، جاسوسان سایبری و تروریست‌های سایبری و مجرمان سایبری در خطر است.
کالینز در تکمیل توجیهات لیبرمن گفت: ما نمی‌توانیم بنشینیم و منتظر باشیم قبل از اینکه دولت ما اهمیت حمایت از منابع سایبری ما را متوجه شود، یک 11 سپتامبر سایبری رخ دهد.
براساس لایحه ارائه شده به سازمان تازه تأسیس «مرکز ملی امنیت سایبری و ارتباطات امریکا» اختیار داده می‌شود تا وضعیت امنیتی سایت‌های خصوصی، آی‌اس‌پی‌های (خدمات‌دهندگان عمده اینترنتی) و سایر مشاغل مرتبط به شبکه در آمریکا و سرتاسر جهان را رصد کند. در این مسیر از تمامی شرکت‌های مربوطه درخواست خواهد شد در اشتراک‌گذاری اطلاعات با دولت مشارکت داشته باشند و به سازمان مذکور ضمانت دهند که همه اقدامات مصوب امنیتی سایبری را اجرا کرده‌اند. علاوه بر این هر شرکتی که در زمینه اینترنت، سیستم‌های مخابراتی و یا در بخش دیگری از زیرساخت‌های تبادل اطلاعات آمریکا فعالیت می‌کند براساس این قانون تحت هدایت مرکز ملی امنیت سایبری و ارتباطات آمریکا خواهند بود.
بنا به لایحه مذکور مجموعه‌ای از آژانس‌های امنیت سایبری تشکیل می‌شود و همچنین براساس آن فرمان طراحی استراتژی سایبری توسط شرکت‌های خصوصی صادر می‌شود. از این نظر لایحه مذکور اگرچه در پی ساماندهی تلاش‌های مختلف در زمینه امنیت سایبری آمریکاست، اما ساختار پیشنهادی آن لزوماً چارچوبی دولتی ندارد و ترکیبی از حضور شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی در آن دیده می‌شود که شبیه ساختار نظامی امنیتی فعلی آمریکاست. به گونه‌ای که اکنون علاوه بر 16 نهاد اطلاعاتی- امنیتی دولتی و تیم‌های عملیاتی ویژه نیروهای ارتش آمریکا، چندین شرکت امنیتی خصوصی از جمله بلک واتر برای حفظ هژمونی جهانی امریکا در عرصه نظامی و طبعاً سیاسی و اقتصادی تلاش می‌کنند.
به نوشته Raw story براساس این لایحه رئیس‌جمهور آمریکا «دکمه کشتار» قدرت‌های نوظهور نامرئی (در فضای سایبری) را در اختیار خواهد داشت.
پروژه جدید جمع‌آوری اطلاعات
همزمانی با کوشش برای قانونیسازی سانسور اینترنتی که طیفی از قطع کردن کامل جریان این شبکه تا جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران و جاسوسی اینترنتی را در برمی‌گیرد، جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال پیگیری پروژه‌ای به منظور جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات حاصل از فیلم‌های ویدئویی موجود در سایت یوتیوب و سایر سایت‌های معروف اینترنتی است. به گزارش اینتلیجنس نیوز این برنامه که «تحلیل خودکار در سطح پایین و شرح اطلاعات گوناگون ویدئویی» نام دارد، توسط مرکز فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته اطلاعاتی هدایت می‌شود. مأموریت این مرکز که زیر نظر مدیر اطلاعات ملی آمریکا کار می‌کند و در سال 2007 تأسیس شده ایجاد کاربردهایی با تکنولوژی بالا برای آژانس‌های امنیتی آمریکاست با وجود آنکه این مرکز در دانشگاه مریلند راه‌اندازی شده است، اما عمده پرسنل آن را اعضای CIA تشکیل می‌دهند.
به نوشته اینتلیجنس نیوز این اولین بار نیست که جامعه اطلاعاتی آمریکا به مانیتورینگ یوتیوب علاقه نشان داده است. در اکتبر سال گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که CIA منابع مالی یک شرکت نرم‌افزارسازی متخصص در امور مانیتورینگ رسانه‌های اجتماعی آنلاین مانند یوتیوب، توئیتر و فیلکر را تأمین کرده است.