اوايل دولت نهم ظرفيت پهناي باند بين‌الملل حدود 7/1 گيگابايت بر ثانيه بود، اما اكنون اين روند تا 37 برابر افزايش پيدا كرده كه اگر تقاضاي بيشتري هم وجود داشته باشد، همچنان قابليت افزايش را دارد.
به گزارش گرداب، دكتر "رضا تقي‌پور"، با تبريك هفته دولت و گرامي‌داشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار كرد: «طي دولت نهم و دهم، ما در زمينه‌هاي مختلف رشد چشمگيري داشته‌ايم كه در اين ميان مي‌توان به پهناي باند بين‌الملل اشاره كرد.»
وزير ارتباطات با بيان اينكه در اوايل دولت نهم ظرفيت پهناي باند بين‌الملل حدود 7/1 گيگابايت بر ثانيه بود، عنوان كرد: «اكنون اين روند تا 37 برابر افزايش پيدا كرده و طبيعي است كه اگر تقاضاي بيشتري هم وجود داشته باشد، همچنان قابليت افزايش را دارد.»
عضو شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: «در ابتداي دولت دهم ظرفيت پهناي باند بين‌الملل به 22 گيگابايت رسيده بود كه از ابتداي دولت دهم تا كنون سه برابر رشد داشته است.»
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود يادآور شد: «با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات به خصوص در زمينه دسترسي از طريق بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، گاه اين سوال پيش مي‌آيد كه نقش بدنه دولتي در اين ميان چگونه است و دولت چگونه اعمال حاكميت مي‌كند. من فكر مي‌كنم لازم است اين ذهنيت اصلاح شود چرا كه برابر قانون اساسي و سياست كلي اصل 44، شبكه‌هاي مادر مخابراتي كماكان بايد در مالكيت و در اختيار دولت بمانند، بنابراين ما امروز اين مسئله را در شبكه‌هاي مادر مخابراتي مدنظر داريم.»
او ادامه داد: «در هر صورت ظرفيت ما در اين زمينه به طور دائم در حال توسعه است و در لايحه‌هاي مياني و بحث دسترسي هم امروز 1855 پروانه براي بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي صادر كرده‌ايم كه اين بخش‌ها در حال ارائه خدمات به مردم هستند.»
تقي‌پور با بيان اينكه در ميان پروانه‌هاي صادر شده، 5 پروانه به ارتباطات سيار، شش پروانه به تلفن ثابت، 7 پروانه به ارائه مخابرات ماهواره‌اي و 11 پروانه به ارائه خدمات پهناي باند اينترنتي اختصاص دارند، اظهار كرد: «در كنار اين موارد پروانه‌هاي متعدد ديگري نيز صادر شده و امروز با روش‌هاي پيشرفتهاي كه در اعمال مالكيت و نظارت و كنترل صورت مي‌گيرد، با جزئيات تمام فعاليت‌هاي اين بخش‌ها تحت كنترل قرار دارد. به اين معنا كه حجم پهناي باندي كه شركت‌هاي مختلف ارائه و پرداخت مي‌كنند به طور كلان و دائم كنترل مي‌شود و ما همواره تمام فعاليت‌هاي اپراتورها را مدنظر داريم.»
وزير ICT در ادامه صحبت‌هاي خود يادآور شد: «اكنون از نظر پوشش تلفن‌هاي همراه در تمام كشور، قطعي‌هاي سرويس‌هاي مختلف و اينكه آيا كيفيت اين خدمات در حد تعريف شده است يا خير، كنترل‌هاي دائمي صورت مي‌گيرد و خوشبختانه ما جزء حوزه‌هايي هستيم كه مردم كمترين شكايت را دارند.»
وي در عين حال به بحث تعرفه‌ها اشاره كرد و گفت: «در زمينه تعرفه‌ها هم ما جزء دقيق‌ترين‌ها و يا اصلا دقيق‌ترين هستيم، چراكه تعرفه‌ها را به شدت تحت كنترل داريم و با توجه به اينكه نوع خدمات ما تعريف شده و تعداد اپراتورهايمان هم محدود است، كاملا مي‌توانيم بر موارد مختلف اشراف داشته باشيم و در چنين شرايطي است كه به طور مثال يك كاربر مي‌تواند در هر لحظه با داشتن پرينت صورتحساب خود، به طور دقيق بداند كه چند دقيقه و چند ثانيه صحبت كرده است، چنين عملكردي در بقيه حوزه‌ها وجود ندارد و يا كمتر ديده مي‌شود.»
تقي‌پور ادامه داد: «فكر مي‌كنم امروز رگولاتوري ما جزء موفق‌ترين دستگاه‌هاي حاكميتي است و برابر گزارش سازمان بازرسي كل كشور و همچنين ارزيابي عملكرد بخش‌هاي دولتي به وسیله معاونت توسعه نيروي انساني رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و سازمان‌هاي تابعه همواره در رتبه‌هاي بالاي اول تا سوم جاي گرفته‌اند كه بابت اين موضوع از همكارانمان و كساني كه در اين زمينه تلاش كرده‌اند، تشكر مي‌كنيم.»
وزير ICT در ادامه صحبت‌هاي خود به شروع دولت دهم و برنامه‌ريزي‌هايي كه تحت عنوان برنامه پنجم توسعه صورت گرفته بود اشاره كرد و گفت: «در اين برنامه 14 سرفصل طراحي شده بود كه محورهاي كلي توسعه ظرفيت پهناي باند كشور را دربرمي‌گرفت. اكنون خوشبختانه بخش عمده‌اي از اين برنامه‌ها عملياتي شده و ما به‌گونه‌اي پيش رفته‌ايم كه در برخي حوزه‌ها لازم است در اهداف طراحي شده در برنامه پنجم توسعه تجديدنظر كنيم. چراكه به عنوان مثال در اين برنامه ظرفيت 525 گيگابيت در ثانيه را در نظر داشتيم اما اكنون در سال 90 به اين ظرفيت دست پيدا كرده‌ايم و طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تلاش داريم طبق برنامه‌هاي پنجم اين ظرفيت را تا چهار برابر ارتقا دهيم.»
تقي‌پور ادامه داد: «اميدواريم اعتبارات مناسبي هم به اين حوزه اختصاص پيدا كند چراكه در اين صورت، ما تا پايان برنامه پنجم توسعه مي‌توانيم اين رقم را تا سقف 2/2 ترابيت بر ثانيه افزايش دهيم.»
وي همچنين به بحث توسعه ظرفيت ترانزيت كشور به عنوان يكي ديگر از اقدامات موثر دولت دهم اشاره كرد و گفت: «پيش از دولت دهم، اصلا ظرفيتي براي ترانزيت كشور وجود نداشت، اما در اين دولت كار ترانزيت با چهار يا پنج تفاهم‌نامه و قرارداد كه با اروپا، روسيه، كشورهاي همسايه و جنوب خليج فارس امضا شد، در دست اقدام قرار گرفته كه اگر برنامه‌هاي در دست اجرا عملياتي شوند و قراردادهاي امضا شده به مرحله اجرا برسند، معادل 8/12 ترابيت بر ثانيه ترانزيت خواهيم داشت و به اين ترتيب به هاب منطقه تبديل خواهيم شد.»
وزير ICT در ادامه گفتگويش محور سوم عملكردهاي وزارت ارتباطات در دولت دهم را به بحث كسب و كارهاي مرتبط با فناوري اطلاعات مربوط دانست و گفت: «امروزه كسب و كارهاي زيادي كه در گذشته اصلا وجود نداشتند، ايجاد شده‌اند و يكي از محورهاي اصلي ما در شبكه ملي اطلاعات به مبحث ايجاد و توسعه همين كسب و كارهاي شبكه‌اي مربوط مي‌شود. چراكه از اين پس با راه‌اندازي اين شبكه‌ها و موضوع توليد محتوا قطعا اشتغال‌زايي زيادي در كشور صورت خواهد گرفت.»
وي ادامه داد: «بحث خدماتي اين شبكه‌ها هم مي‌تواند به صورت ارزش افزوده ارائه شود و بدين‌ترتيب مشاهده مي‌كنيم كه هر روز خدمات بيشتري به مردم ارائه مي‌شود.»
تقي‌پور آخرين محور از محورهاي عملكرد دولت دهم را بحث توسعه دولت الكترونيكي دانست و يادآور شد: «با تشكيل كارگروه مديريت فاوا و امنيت در دولت دهم امروز پيشرفتهاي خوبي در زمينه‌هاي بانكداري، تجارت، آموزش از راه دور، سلامت الكترونيكي و ساير محورها پيش بيني شده است.»
وي ادامه داد: «البته اين امور جزء امور زيربنايي محسوب مي‌شود و در سطح ملي مطرح هستند، به همين دليل تلاش يك وزارتخانه به تنهايي در اين زمينه‌ها كفايت نخواهد كرد و لازم است كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي تلاش كنند كه كارهاي خود را بر روي اين شبكه‌ها منتقل و خدمات خود را به شكل الكترونيكي ارائه كنند كه البته خوشبختانه مي‌توان مشاهده كرد كه اين اتفاق در شبكه‌هاي تخصصي كه به طور دائم در حال توسعه هستند، اتفاق مي‌افتد.»
وزير ICT از شبكه‌هاي شباب، شبكه‌هاي علمي، مدارس و گمرك به عنوان برخي ظرفيت‌هاي ايجاد شده نام برد و يادآور شد: «با توجه به اينكه دولت دهم اولين دولتي بود كه شعار دولت الكترونيك را مطرح كرد، اكنون بسياري از اهداف ما در اين زمينه در حال تحقق است و اميدواريم با اراده‌اي كه در تمام دستگاه‌ها به وجود آمده و در عين حال با برخي از مسائل جانبي و مسائل مهمي چون امنيت، مردم بتوانند به شبكه‌هاي اينترنتي اعتماد كنند.»
وي در عين حال يادآور شد: «اگر در مباحث مختلفي از جمله خريد و فروش اينترنتي و بانكداري، مردم مطمئن نباشند كه سرمايه آن‌ها در امنيت قرار دارد، استقبال عمومي از شبكه‌هاي اينترنتي با چالش مواجه خواهد شد.»
تقي‌پور همچنين در پايان عنوان كرد: «طي اين سال‌ها مردم نشان داده‌اند كه با آگاهي در اين حوزه هم مانند حوزه‌هاي ديگر بهترين و برترين‌ها را انتخاب مي‌كنند و توسعه روزافزون سهم مخارج ICT در كشور گوياي آن است كه جذب كسب و كارهاي جديد در اين زمينه بسيار بالاست و همچنان جا دارد كه ظرفيت كشور در اين زمينه از عدد 8/4 به 8/7 و 10 برسد.»
منبع: ایسنا
وزير ارتباطات با بيان اينكه در اوايل دولت نهم ظرفيت پهناي باند بين‌الملل حدود 7/1 گيگابايت بر ثانيه بود، عنوان كرد: «اكنون اين روند تا 37 برابر افزايش پيدا كرده و طبيعي است كه اگر تقاضاي بيشتري هم وجود داشته باشد، همچنان قابليت افزايش را دارد.»
عضو شوراي عالي فضاي مجازي ادامه داد: «در ابتداي دولت دهم ظرفيت پهناي باند بين‌الملل به 22 گيگابايت رسيده بود كه از ابتداي دولت دهم تا كنون سه برابر رشد داشته است.»
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود يادآور شد: «با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات به خصوص در زمينه دسترسي از طريق بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، گاه اين سوال پيش مي‌آيد كه نقش بدنه دولتي در اين ميان چگونه است و دولت چگونه اعمال حاكميت مي‌كند. من فكر مي‌كنم لازم است اين ذهنيت اصلاح شود چرا كه برابر قانون اساسي و سياست كلي اصل 44، شبكه‌هاي مادر مخابراتي كماكان بايد در مالكيت و در اختيار دولت بمانند، بنابراين ما امروز اين مسئله را در شبكه‌هاي مادر مخابراتي مدنظر داريم.»
او ادامه داد: «در هر صورت ظرفيت ما در اين زمينه به طور دائم در حال توسعه است و در لايحه‌هاي مياني و بحث دسترسي هم امروز 1855 پروانه براي بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي صادر كرده‌ايم كه اين بخش‌ها در حال ارائه خدمات به مردم هستند.»
تقي‌پور با بيان اينكه در ميان پروانه‌هاي صادر شده، 5 پروانه به ارتباطات سيار، شش پروانه به تلفن ثابت، 7 پروانه به ارائه مخابرات ماهواره‌اي و 11 پروانه به ارائه خدمات پهناي باند اينترنتي اختصاص دارند، اظهار كرد: «در كنار اين موارد پروانه‌هاي متعدد ديگري نيز صادر شده و امروز با روش‌هاي پيشرفتهاي كه در اعمال مالكيت و نظارت و كنترل صورت مي‌گيرد، با جزئيات تمام فعاليت‌هاي اين بخش‌ها تحت كنترل قرار دارد. به اين معنا كه حجم پهناي باندي كه شركت‌هاي مختلف ارائه و پرداخت مي‌كنند به طور كلان و دائم كنترل مي‌شود و ما همواره تمام فعاليت‌هاي اپراتورها را مدنظر داريم.»
وزير ICT در ادامه صحبت‌هاي خود يادآور شد: «اكنون از نظر پوشش تلفن‌هاي همراه در تمام كشور، قطعي‌هاي سرويس‌هاي مختلف و اينكه آيا كيفيت اين خدمات در حد تعريف شده است يا خير، كنترل‌هاي دائمي صورت مي‌گيرد و خوشبختانه ما جزء حوزه‌هايي هستيم كه مردم كمترين شكايت را دارند.»
وي در عين حال به بحث تعرفه‌ها اشاره كرد و گفت: «در زمينه تعرفه‌ها هم ما جزء دقيق‌ترين‌ها و يا اصلا دقيق‌ترين هستيم، چراكه تعرفه‌ها را به شدت تحت كنترل داريم و با توجه به اينكه نوع خدمات ما تعريف شده و تعداد اپراتورهايمان هم محدود است، كاملا مي‌توانيم بر موارد مختلف اشراف داشته باشيم و در چنين شرايطي است كه به طور مثال يك كاربر مي‌تواند در هر لحظه با داشتن پرينت صورتحساب خود، به طور دقيق بداند كه چند دقيقه و چند ثانيه صحبت كرده است، چنين عملكردي در بقيه حوزه‌ها وجود ندارد و يا كمتر ديده مي‌شود.»
تقي‌پور ادامه داد: «فكر مي‌كنم امروز رگولاتوري ما جزء موفق‌ترين دستگاه‌هاي حاكميتي است و برابر گزارش سازمان بازرسي كل كشور و همچنين ارزيابي عملكرد بخش‌هاي دولتي به وسیله معاونت توسعه نيروي انساني رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و سازمان‌هاي تابعه همواره در رتبه‌هاي بالاي اول تا سوم جاي گرفته‌اند كه بابت اين موضوع از همكارانمان و كساني كه در اين زمينه تلاش كرده‌اند، تشكر مي‌كنيم.»
وزير ICT در ادامه صحبت‌هاي خود به شروع دولت دهم و برنامه‌ريزي‌هايي كه تحت عنوان برنامه پنجم توسعه صورت گرفته بود اشاره كرد و گفت: «در اين برنامه 14 سرفصل طراحي شده بود كه محورهاي كلي توسعه ظرفيت پهناي باند كشور را دربرمي‌گرفت. اكنون خوشبختانه بخش عمده‌اي از اين برنامه‌ها عملياتي شده و ما به‌گونه‌اي پيش رفته‌ايم كه در برخي حوزه‌ها لازم است در اهداف طراحي شده در برنامه پنجم توسعه تجديدنظر كنيم. چراكه به عنوان مثال در اين برنامه ظرفيت 525 گيگابيت در ثانيه را در نظر داشتيم اما اكنون در سال 90 به اين ظرفيت دست پيدا كرده‌ايم و طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تلاش داريم طبق برنامه‌هاي پنجم اين ظرفيت را تا چهار برابر ارتقا دهيم.»
تقي‌پور ادامه داد: «اميدواريم اعتبارات مناسبي هم به اين حوزه اختصاص پيدا كند چراكه در اين صورت، ما تا پايان برنامه پنجم توسعه مي‌توانيم اين رقم را تا سقف 2/2 ترابيت بر ثانيه افزايش دهيم.»
وي همچنين به بحث توسعه ظرفيت ترانزيت كشور به عنوان يكي ديگر از اقدامات موثر دولت دهم اشاره كرد و گفت: «پيش از دولت دهم، اصلا ظرفيتي براي ترانزيت كشور وجود نداشت، اما در اين دولت كار ترانزيت با چهار يا پنج تفاهم‌نامه و قرارداد كه با اروپا، روسيه، كشورهاي همسايه و جنوب خليج فارس امضا شد، در دست اقدام قرار گرفته كه اگر برنامه‌هاي در دست اجرا عملياتي شوند و قراردادهاي امضا شده به مرحله اجرا برسند، معادل 8/12 ترابيت بر ثانيه ترانزيت خواهيم داشت و به اين ترتيب به هاب منطقه تبديل خواهيم شد.»
وزير ICT در ادامه گفتگويش محور سوم عملكردهاي وزارت ارتباطات در دولت دهم را به بحث كسب و كارهاي مرتبط با فناوري اطلاعات مربوط دانست و گفت: «امروزه كسب و كارهاي زيادي كه در گذشته اصلا وجود نداشتند، ايجاد شده‌اند و يكي از محورهاي اصلي ما در شبكه ملي اطلاعات به مبحث ايجاد و توسعه همين كسب و كارهاي شبكه‌اي مربوط مي‌شود. چراكه از اين پس با راه‌اندازي اين شبكه‌ها و موضوع توليد محتوا قطعا اشتغال‌زايي زيادي در كشور صورت خواهد گرفت.»
وي ادامه داد: «بحث خدماتي اين شبكه‌ها هم مي‌تواند به صورت ارزش افزوده ارائه شود و بدين‌ترتيب مشاهده مي‌كنيم كه هر روز خدمات بيشتري به مردم ارائه مي‌شود.»
تقي‌پور آخرين محور از محورهاي عملكرد دولت دهم را بحث توسعه دولت الكترونيكي دانست و يادآور شد: «با تشكيل كارگروه مديريت فاوا و امنيت در دولت دهم امروز پيشرفتهاي خوبي در زمينه‌هاي بانكداري، تجارت، آموزش از راه دور، سلامت الكترونيكي و ساير محورها پيش بيني شده است.»
وي ادامه داد: «البته اين امور جزء امور زيربنايي محسوب مي‌شود و در سطح ملي مطرح هستند، به همين دليل تلاش يك وزارتخانه به تنهايي در اين زمينه‌ها كفايت نخواهد كرد و لازم است كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي تلاش كنند كه كارهاي خود را بر روي اين شبكه‌ها منتقل و خدمات خود را به شكل الكترونيكي ارائه كنند كه البته خوشبختانه مي‌توان مشاهده كرد كه اين اتفاق در شبكه‌هاي تخصصي كه به طور دائم در حال توسعه هستند، اتفاق مي‌افتد.»
وزير ICT از شبكه‌هاي شباب، شبكه‌هاي علمي، مدارس و گمرك به عنوان برخي ظرفيت‌هاي ايجاد شده نام برد و يادآور شد: «با توجه به اينكه دولت دهم اولين دولتي بود كه شعار دولت الكترونيك را مطرح كرد، اكنون بسياري از اهداف ما در اين زمينه در حال تحقق است و اميدواريم با اراده‌اي كه در تمام دستگاه‌ها به وجود آمده و در عين حال با برخي از مسائل جانبي و مسائل مهمي چون امنيت، مردم بتوانند به شبكه‌هاي اينترنتي اعتماد كنند.»
وي در عين حال يادآور شد: «اگر در مباحث مختلفي از جمله خريد و فروش اينترنتي و بانكداري، مردم مطمئن نباشند كه سرمايه آن‌ها در امنيت قرار دارد، استقبال عمومي از شبكه‌هاي اينترنتي با چالش مواجه خواهد شد.»
تقي‌پور همچنين در پايان عنوان كرد: «طي اين سال‌ها مردم نشان داده‌اند كه با آگاهي در اين حوزه هم مانند حوزه‌هاي ديگر بهترين و برترين‌ها را انتخاب مي‌كنند و توسعه روزافزون سهم مخارج ICT در كشور گوياي آن است كه جذب كسب و كارهاي جديد در اين زمينه بسيار بالاست و همچنان جا دارد كه ظرفيت كشور در اين زمينه از عدد 8/4 به 8/7 و 10 برسد.»
منبع: ایسنا