مدعیان آزادی اینترنت، پا را از کنترل شهروندان کشورهای خود فراتر گذاشته و با در اختیار قرار دادن نرم افزار جاسوسی به یاری متحدین بحرینی خود در جاسوسی از انقلابیون این کشور شتافته‌اند.
به گزارش گرداب به نقل از اینفورمیشین ویک، کمپانی انگلیسی "گاما گروپ"، بدافزاری تولید کرده که از طریق تلفن‌های همراه هوشمند مانند "آی‌فون" و "بلک‌بری" به جاسوسی علیه انقلابیون بحرینی می‌پردازد. گفته میشود رژیم آل‌خلیفه برای ردیابی و سرکوب انقلابیون از این بدافزار بهره می‌گیرد.نتایج پژوهشی که از سوی دانشگاهی در تورنتو کانادا بر روی این بدافزار صورت گرفته، نشان میدهد این بدافزار که با هدف جاسوسی از انقلابیون در کشورهای تحت حاکمیت استبدادی مانند بحرین طراحی شده است، دارای قابلیت‌هایی چون مکان‌یابی و ردگیری، فعال کردن میکروفون‌های جاسوس از راه‌دور، زیرنظر گرفتن افراد به صورت زنده و از طریق سیستمی موسوم به "فریادهای خاموش" و مشاهده و کنترل تمامی انواع ارتباطاتی که از طریق این تلفن‌ها صورت می‌گیرد، مانند ایمیل و تماس تلفنی است.
پژوهشگران همچنین در این بدافزار که "FinFisher" نام دارد، به امضای "مارتین مونش" که بنابر خبر نیویورک تایمز مدیر اجرایی کمپانی گاما اینترنشنال است، برخورده‌اند.
بر این اساس همچنین این بدافزار نسخه‌های دیگری دارد که سیستم عامل‌های "ویندوز موبایل"، پلت‌فرم "سیمبین" نوکیا و اندروید را نیز آلوده می‌کند. محققان در این موسسه پژوهشی همچنین بدافزار اندرویدی با ساختار یکسان با این بدافزار را یافته‌اند که با سرورهای "کامند-اند-کنترل" (Command and Control) در کشورهای انگلیس و جمهوری چک ارتباط برقرار می‌کنند. از این سرورها برای کنترل بات‌نت‌ها (botnet) با هدف انجام جرائم سایبری از این طریق نیز استفاده میشود.
اوائل سال جاری، پژوهش موسسه "رپید 7" (Rapid7)، نشان داد نرم افزار "FinSpy" که برای کنترل سرورهای کامند-اند-کنترل این کمپانی به کار گرفته میشود، در کشورهایی چون استرالیا، جمهوری چک، استونی، اتیوپی، اندونزی، قطر، مغولستان، امارت و آمریکا فعال بوده است.
سال گذشته نیز این کمپانی متهم به فروش نرم افزار جاسوسی به رژیم حسنی مبارک، دیکتاتور مصر شد که این خبر اعتراض شدید فعالان حریم خصوصی و حقوق بشر را به دنبال داشت.
از همکاری کمپانی‌های بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات با سرکوب‌گری‌های دولتی سابقه روشنی وجود دارد. به عنوان مثال در اعتراضات سال گذشته در لندن و دیگر شهرهای کشور انگلیس، "فیس‌بوک"، "توئیتر"، "یوتیوب"، "بلک‌بری" و کمپانی‌های دیگری از این دست، پوشش‌دهی سرویس‌های خود برای مخالفان را قطع می‌کردند، به پیام‌های اعتراض‌آمیز اجازه انتشار نمی‌دادند و اطلاعات این افراد را در اختیار پلیس و سرویس جاسوسی انگلیس قرار می‌دادند. این امر در مورد معترضین در آمریکا موسوم به جنبش تسخیر وال‌استریت نیز به کرات مشاهده شد.
این درحالی است که صاحبان این کمپانی‌ها با حمایت مقامات ارشد کاخ سفید، همواره ادعا کرده اند که محصولات سخت‌افزاری و نرم افزاریشان به افراد آزادیخواه در سراسر جهان در دستیابی به اهدافشان کمک خواهد کرد و همواره کشورهای دیگر را به تلاش برای طراحی و دستیابی به سیستم‌های کنترل اینترنت متهم کرده‌اند.