با توجه به نتايج بررسي كميسيون بررسی ارتقاء امنیت عمومی و مقابله با جرایم سازمان یافته، بررسی اين پرونده‌ها باید در اولويت و با سرعت و قاطعيت باشد و حكم صادره به سرعت اجرا شود.
به گزارش گرداب، حجت الاسلام والمسلين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، ظهر امروز يكشنبه در همايش سراسري قوه قضاييه با اعلام نتايج گزارشات كميسيون ارتقاء امنيت عمومي و مقابله با جرايم سازمان يافته گفت: "بر اين اساس، جرايم سازمان يافته انحصارا منفعت طلبي و مسائل سياسي نيست و در بسياري از كشورها از جمله ايران، به طور مشخص تعريف نشده است. تعريف روشني از جرايم سازمان يافته وجود ندارد و عناصر اين جريان سعي دارند از خلاءها و برداشت هاي مختلفي كه مي‌شود از قانون ارائه كرد، استفاده كرده و در دستگاه‌ها نفوذ پيدا كنند."دادستان كل كشور با اشاره به بخش ديگري از گزارش اين كميسيون با بيان اينكه بايد تعريف درستي از جرايم سازمان يافته ملي و فراملي داشته باشيم، بر ضرورت ايجاد بانك اطلاعاتي و تهيه شناسنامه قضايي مجرمين حرفه‌اي تاكيد كرد و گفت: "مرتكبين جرايم سازمان يافته با برنامه و هويت‌ها‌ي مختلف در داخل و خارج كشور به صورت پيچيده عمل مي‌كنند و اگر شناسنامه و بانك اطلاعاتي تهيه شود كه هم مناطق زندگي و فعاليت اين افراد و هم مشخصات و شيوه‌هاي آنان را شامل شود و دسترسي قضات به اين بانك آسان باشد، به فروپاشي اين باندها كمك مي‌كند".
اژه‌اي با اعلام بخش ديگري از بررسي‌هاي كميسيون بررسي ارتقاء امنيت عمومي و مقابله با جرايم سازمان يافته، با تأكيد بر لزوم آموزش نيروهاي كارآزموده و سالم و آشنا با روش مرتكبين جرايم سازمان يافته اضافه كرد: "با امكانات امروز دستگاه قضايي، در همه شهرستان‌ها امكان برخورد دقيق و درست با جرايم افراد خطرناك و سازمان يافته وجود ندارد، بنابراين پيشنهاد مي‌شود در مراكز استان ها مجتمعي تشكيل شود و جرايم خطرناك و سازمان يافته در اين مجتمع ها مورد رسيدگي قرار بگيرند."
وي خاطرنشان كرد: "در حال حاضر مي‌توان با استفاده از احاله از طريق دادستاني كل كشور، پرونده هاي مهم را شناسايي كرده و به مراكز استان‌ها احاله كنيم تا مورد بررسي قرار بگيرد."
دادستان كل كشور اعمال مجازات‌هاي بازدارنده در زمينه جرايم سازمان يافته را مورد تأكيد قرار داد و با توجه به نتايج بررسي كميسيون يادشده، پيشنهاد كرد اين پرونده‌ها در اولويت و با سرعت و قاطعيت رسيدگي شده و حكم صادره به سرعت اجرا شود.
اژه‌اي با تأكيد بر ضرورت رفع خلاءهاي قانوني خاطرنشان كرد: "خلاءهاي قانوني وجود دارد كه در جرايم سازمان يافته نفرات رده پايين مجازات سنگين مي شوند اما عوامل اصلي به سختي شناسايي و بعضا به عنوان معاون جرم محكوم مي‌شوند، يعني عامل رده پايين به عنوان مجرم اعدام مي‌شود ولي عامل اصلي به عنوان معاون جرم مجازاتي در سطح پايين‌تر مي‌شود."
دادستان كل كشور در ادامه با بيان اينكه بايد در راستاي معرفي ماهيت جرايم سازمان يافته به مردم و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي تلاش كرد، اطلاع رساني هدفمند و به هنگام از طريق رسانه‌هاي مختلف به ويژه رسانه ملي را در زمينه مقابله با جرايم سازمان يافته مورد تأكيد قرار داد.
منبع: باشگاه خبرنگاران