مي‌توان كانال تلويزيون را عوض كرد، اما نمي‌توان خبرها را تغيير داد.»
كارل جنسن ، نويسندة كتاب سانسور سال 1996، اظهار مي‌دارد: «نظرسنجي كه ديده‌بان رسانه‌اي راكي مانتين، گروهي غير انتفاعي در شهر دنور ، از پنجاه شبكة تلويزيوني خبري محلي انجام داده است، آن چه را بينندگان از قبل مي‌دانستند به اثبات رساند. اخبار تلويزيون‌هاي محلي به غير از اخبار واقعي، بيشتر برجنايات، سوانح، تصاوير احساسي و جنجال برانگيز، آب و هوا، ورزش، تبليغات و آگهي متمركز است.»
به گفتة فيليپ اِيجي، مأمور سابق سازمان سيا، تمام شبكه‌هاي تلويزيوني محلي، همزمان اخبار مشابهي پخش مي‌كنند، اما يك شبكه آن را در بخش «اهمّ خبار» و ديگري در بخش «مشروح خبرها» قرار مي‌دهد. در نتيجه تشخيص آنها از يكديگر – يا از برنامه‌هاي تفريحي – براي مردم سخت‌تر مي‌شود.
اِيجي در كتاب خود با عنوان فراري كه در سال 1987 منتشر ساخت مي‌گويد: «خبر تلويزيوني، نمايشي است كه براي سرگرم كردن مردم طراحي شده و عمداً يا سهواً براي ناآگاه نگهداشتن مردم برنامه‌ريزي شده است.» با توجه به اين سخنان، پيش‌بيني جورج اُرول يعني «جهل نيرومند است»، ديگر يك پيش‌گويي محسوب نمي‌شود، بلكه به يك واقعيت تبديل شده است.
با تعويض كانال‌ها براي يافتن خبري ويژه و يا حتّا ديدن خبري متفاوت، مي‌توان به سادگي مشاهده كرد كه نه تنها همة خبرها تقريباً شبيه هم هستند، بلكه در بيشتر موارد تصاوير آنها نيز يكسان است. پرسش به ظاهر منطقي كه به ذهن ميرسد اين است كه چرا منابع را هدر مي‌دهيم؟ و چرا خبرگزاري‌ها را با هم ادغام نمي‌كنيم و به ازاي تعداد خبرگزاري‌هايي كه تعطيل مي‌شوند، آگهي دهندگان را ملزم به پرداخت دو تاسه برابر مبلغ استاندارد پيش‌بيني شده نمي‌كنيم؟
پاسخ اين پرسش، سواي ملاحظات مالي ، شايد در ارزيابي كارل جنسن از فلسفة كنترل اطلاعاتي آدولف هيتلر نهفته باشد كه اظهار داشت: «بيش از نيم قرن پيش، هيتلر گفته بود زمان زيادي طول مي‌كشد تا توده‌ها مطلبي را بفهمند و بياد آورند، بنابراين لازم است پيام را چندين بارتكرار كنيم. «در كتاب سانسور سال 1996 آمده است: «مردم بايد خبرهاي گفته شده را بپذيرند و برايشان مهم نباشد كه تا چه حد نامعقول يا غلط هستند.»
جنسن مي‌گويد: «اگر مردم به اطلاعاتي كه براي تصميم‌گيري آگاهانه نياز دارند دسترسي نداشته باشند، در چنين شرايطي شكلي از سانسور خبري اتفاق افتاده است، يعني بعضي مسايل ناديده گرفته شده‌اند (كه ما آن را سانسور مي‌ناميم) و مسايل ديگر بيش از حد مطرح شده‌اند (كه آنها را خبرهاي سخيف مي‌ناميم).»
چرا خبر كنده شدن گوش يك بوكسور در سراسر كشور پخش مي‌شود، اما هرگز در بارة فرمان‌هاي اجرايي رياست جمهوري كه بر تمام ملّت تأثيرگذار هستند، چيزي گفته نمي‌شود؟ چرا قتل يك ملكه‌ي زيبايي هميشه موضوع روز است، اما دربارة تحريم‌هاي سازمان ملل كه باعث گرسنگي ميليون‌ها انسان به دليل عمليات «حافظ صلح» مي‌شود، تنها به ذكر اجمالي آن اكتفا مي‌شود؟ گزارش چند دقيقه‌اي دربارة قتل‌هاي زنجيره‌اي همجنس‌بازان و جستجوي سراسري براي يافتن مردي كه احتمالاً خود را به شكل يك زن درآورده است ، با تمام جزييات پخش مي‌شود، در حالي كه گزارشي دربارة سربازان سازمان ملل در لباس نيروهاي حافظ صلح به ندرت پخش مي‌شود؟
آلدوس هاكسلي در كتاب خود با عنوان دنياي جديد شجاع مي‌گويد:« بزرگ‌ترين موفقيت تبليغات نه با انجام كاري، بلكه با اجتناب از آن، حاصل شده است. حقيقت بسيار خوب است، اما بهتر از آن از ديدگاه عملي سكوت دربارة حقيقت است. » مرگ يك كودك قطعاً فاجعه است، كنده شدن گوش دردناك است، اما مسايلي كه بركل مردم كشور تأثيرگذار هستند، به ندرت از پوشش خبري برخوردار مي‌شوند. به نظر ميرسد سرنوشت حقيقت مدفون شدن ابدي زير سيلابي از «خبرهاي شيرين» است.
حكمفرمايي پول به جاي حقيقت
پيترفيليپس در كتاب خود با عنوان سانسور سال 1997 اين پرسش را مطرح مي‌كندكه چرا در عصر اطلاعات يافتن حقايقي كه تأثيري اجتناب ناپذير برزندگي مردم دارد، تا اين حد دشوار است؟
فيليپس اظهار مي‌دارد: «رسانه‌هاي تجاري ، مسايلي را كه برخلاف منافع تجاري آنها باشد ناديده مي‌گيرند...، چرا رسانه‌ها آن‌طور كه بايد و شايد به خبري خاص نمي‌پردازند؟ در حالي كه چندين دليل براي اين امر وجود دارد، به نظر ميرسد مهم‌ترين آنها چالش منافع و از جمله نگراني‌هاي مالي آگهي دهندگان اصلي رسانه‌ها باشد.»
والتر كرونكيت، از تسلط پول بر رسانه‌هاي خبري كاملاً آگاه است و مي‌گويد: «كساني كه اجازة چنين اعمال فشار آشكاري را مي‌دهند، تنها به فكر جيب خود هستند – نه به فكرحق مردم براي آگاهي – و من از اين كار بيزارم.» ظاهراً دستي كه هزينه‌هاي رسانه‌ها را تأمين مي‌كند، خبرهاي آنها را نيز در كنترل خود دارد. اين مسأله تنها به هزينه گردآوري اطلاعات كه از سوي آگهي‌دهندگان تأمين مي‌شود، مرتبط نيست، بلكه به نظر ميرسد خود آگهي‌دهندگان با توجه به پولي كه مي‌پردازند، ارزش خبرها را تعيين مي‌كنند.
زماني كه اين اصل براي شركت‌هاي چند مليتي كه درآمد سالانه آنها فراتر از بودجه ملي اغلب كشورهاي جهان سوم مي‌باشد به كار گرفته شود، ميزان سرمايه صرف شده بسيار بيشتر از صرفاً موفقيت يا شكست مدل جديدي از اتومبيل يا قرص لاغري در بازار است .
به گفتة بنجامين گينزبرگ ، رييس مركز مطالعات دولتي دانشگاه جانزهاپكينز: «توانايي اقشار بالا و متوسط براي تسلط بر بازار اطلاعات، عموماً به آنها اين امكان را داده است كه به دركي از واقعيت‌هاي سياسي جامعه و ميزان واقعي بودن مسايل سياسي و اجتماعي برسند. درحالي كه غربي‌ها معمولاً ارزش بازار را با ارزش آزادي بيان يكسان مي‌دانند، دست پنهان اين بازار مي‌تواند به عنوان ابزار مقتدر دولت براي كنترل عمل كند.» (برگرفته از كتاب ملت اسير، نيويورك: انتشارات بيسيك بوكز، سال 1986).
در حالي كه بازار خبر با آگهي گرم مي‌شود، جنبة ديگري از سانسور رسانه‌اي را نيز بايد مد نظر قرار دارد. پيتر فيليپس در مقدمة كتاب « سانسور در سال 1997» مي‌نويسد:
«يك دليل مهم ... خبرهايي كه منتشر نمي‌شوند، به كل مطبوعات ارتباط دارند. نتيجة اين امر، رسانه‌هاي كمتر و افزايش فشار بر بخش‌هاي خبري براي توليد و سودآوري بيشتر مي‌باشد...»
لايحة حذف نظارت دولت بر ارتباطات كه تحت عنوان قانون اخلاق در ارتباطات (CDA) كه در فوريه سال 1996 به امضاي بيل كلينتون رسيد، مخالفت‌هاي گسترده‌اي را در پي داشت. اغلب مخالفت‌ها با اين لايحه نتيجه ترس از سانسور بود، اما عده كمي دريافتند كه در عرصة ارتباطات، اين قانون ايجاد حق انحصاري از طريق خريد رسانه‌هاي مهم از سوي شركت‌هاي بزرگ را مجاز مي‌كند. مثلاً شركت جنرال الكتريك كه مالك شبكة ملي (NBC) و كليه ايستگاه‌هاي تابعه آن است كنترل مي‌كند هر خبري كه از اين شبكة پخش شود، برخلاف سياست‌هاي شركت يا مانع سودآوري آن نخواهد بود. همين اصل دربارة تايم وارنر مالك شبكة ترنر، كنترل شركت ديسني برشبكة ABC و شركت وستينگهاوس بر شبكة CBS نيز صدق مي‌كند.
فريب توده‌ها
ادوارد برنايز، دستيار ويليام پالي مؤسس شبكة CBS ، در كتابي چنين نوشته است: «كساني كه عادت‌هاي سازمان يافته و افكار عمومي را كنترل مي‌كنند، دولتي نامرئي هستندكه قدرت حقيقي حاكم بركشور ما را در دست دارند... ما تحت سلطة افراد نسبتاً محدودي هستيم...»
در كتاب سانسور سال 1997 آمده است: «مؤسسه‌هاي رسانه‌اي كه به انتشار خبر مي‌پردازند، به منابع اطلاعاتي دولت و كانال‌هاي جمعي وابسته‌اند. اين كانال‌ها اقدام به سانسور و تفسير اخبار به سليقه خود مي‌كنند، به نحوي كه منافع آنها تأمين شود و شبكه‌هاي خبري كوچك، هزينه‌هاي لازم را براي گردآوري خبرهاي تحليلي به منظور مقابله با اين نوع خبرها صرف نمي‌كنند. بنابراين ، خبرهايي كه عليه منافع شركت‌هاي سرمايه‌گذار بزرگ يا دولت باشند، ناديده گرفته مي‌شوند و يا از درجة اهميت ساقط مي‌شوند.»
آيا مي‌توان از اين طريق به چهرة واقعي اين قبيل شركت‌ها پي‌برد؟ مثلاً، آيا شركت جنرال الكتريك كه پيشتر يكي از كارخانه‌هاي مهم سازندة راكتور هسته‌اي بوده است، به شبكه NBC اجازه مي‌داده تا به انتشار اخبار صحيح دربارة توان هسته‌اي بپردازد؟ آيا اگر يك خبر مهم داخلي يا بين‌المللي برخلاف منافع سياسي دولتي باشد كه خواهان تسلط بردنياست، آن دولت اجازة انتشار آن را مي‌دهد؟
با بررسي تاريخ، آيا مي‌توانيم سانسور دولتي و رسانه‌اي را دربارة مسايل ملي، ناديده بگيريم؟ والتر كرونكيت به مسأله كنترل دولتي مطبوعات و جريان اطلاعات پرداخته و مي‌گويد: «محدود كردن آزادي مطبوعات، به رغم نصّ صريح نخستين متمّم قانون اساسي مبني براين كه «هيچ قانوني نبايد آزادي بيان يا آزادي مطبوعات را محدود كند»، از سوي خود دولت اعمال مي‌شود.»
كرونكيت در ادامة مقدمة كتاب سانسور سال 1996 مي‌گويد: «دولت با پنهان كاري، يعني استفاده غير قابل كنترل از حق محرمانه نگهداشتن اسناد و نيز با محدود كردن دسترسي به منابع خبري، آزادي اطلاعات رامحدود مي‌كند. همان‌گونه كه دادگاه‌ها گهگاه به محدود كردن آزادي‌ها دست مي‌زنند، دولت نيز وقتي مجبور به افشاي منبع گزارشگران خبر باشد آزادي‌ها را محدود مي‌كند و اين پروسه‌اي است كه مي‌تواند جلوي انتشار اطلاعات ارزشمند و منحصر به فرد را بگيرد. و به نظر من بزرگ‌ترين تهديد براي آزادي اطلاعات كنترل دولت برانتشار اخبار است.»
نوآم چامسكي در كتاب خود با عنوان خطاهاي ضروري مي‌نويسد: «تحقيقي كه در سال 1975 دربارة تأثيرپذيري دموكراسي توسط كميسيون سه جانبه انجام شد، به اين نتيجه رسيد كه رسانه‌ها به منبع جديد و قابل توجه قدرت ملي تبديل شده‌اند.» ساموئل هانتينگتون ، استاد سياست بين‌الملل در دانشگاه هاروارد و رييس مؤسسه طراحي راهبردي اين دانشگاه در كتاب خود با عنوان بحران دموكراسي ، اظهار داشته است: «ترومن قادر بود با همكاري تعداد نسبتاً كمي از وكلاي وال استريت و بانكداران، كشور را اداره كند.» بانكداران جهاني با استفاده از كنترل جريان پول مي‌توانند كل اقتصاد را بسازند و يا آن را از بين ببرند. صاحبان قدرت، با كنترل جريان تبادل اخبار راهبردهاي اقتصادي كه جهت‌گيري ملي را شكل مي‌دهند، قادر خواهند بود نه تنها انحصار خود را برساختار اقتصادي كشور افزايش دهند، بلكه اين انحصار را جهاني سازند.
كساني كه اين‌گونه اعمال قدرت مي‌كنند قاعدتاً مايلند در پشت صحنه و از ديد مردم مخفي باشند. ديويد راكفلر، مؤسّس كميسيون سه جانبه طي سخنراني در ماه ژوئن سال 1991، به بيان عقايد قديمي پرداخته است .
راكفلر گفت: « ما سپاسگذار روزنامه‌هاي واشينگتن پست و نيويورك تايمز و نيز مجله تايم هستيم. سپاسگذار ساير نشريات بزرگ كه سردبيران آنها در جلسة ما شركت كرده‌اند نيز هستيم و رازداري 40 ساله آنها را تحسين مي‌كنيم. اگر طي اين سال‌ها زير ذره‌بين انتشارخبري قرار داشتيم، امكان نداشت بتوانيم طرح خود را در جهان بسط دهيم. اما، درحال حاضر دنيا آگاه‌تر است و براي حركت به سوي دولت جهاني آمادگي بيشتري دارد.اقتدار افراطي نخبگان روشنفكر و بانكداران جهاني، قطعاً برعزم ملي [كه «دموكراسي» ناميده مي‌شود] در طول قرن‌هاي گذشته تفوق دارد.»
والتر كرونكيت، همچنين در مقدمة كتاب خودآورده است: «... تعداد معدودي از ما تعيين مي‌كنند كه چه خبري بايد در بخش شامگاهي پخش شود و يا در روزنامه‌هاي نيويورك تايمز، واشينگتن پست و وال استريت ژورنال چاپ شود ... در حقيقت، چندتن از ما داراي اين قدرت حيرت‌آور هستند... اخباري كه هم اكنون در دسترس ما هستند، انتخاب شده‌اند و افرادي خارج از نظارت ما نيز اين اخبار را دوباره انتخاب كرده‌اند.»
ملّت بيمار
طبق يك نظرسنجي ملي كه در نشرية روزي كه آمريكا حقيقت را گفت (پرنتيس‌‌هال، نيويورك، 1991، پترسون وكيم) منتشر شد، ويژگي حقيقي مردم آمريكا آشكار شد. به دليل اين كه افراد شركت كننده در اين نظرسنجي مطمئن بودند كه نامشان محفوظ مي‌ماند، در پاسخ‌گويي احساس راحتي بيشتري مي‌كردند. نتايج نظرسنجي مشخص كرد كه : «91% از مردم آمريكا مرتب دروغ مي‌گويند و اكثر مردم فكر مي‌كنند سپري كردن يك هفته بدون دروغ‌گويي بسيار دشوار است. يك پنجم از آنان حتي يك روز را هم نمي‌توانستند بدون دروغ سپري كنند – ما دربارة دروغ‌هاي خودآگاه و عمدي صحبت مي‌كنيم... دروغ‌گويي ما را تبديل به افرادي مي‌كند كه نيستيم و به ما خيال باطل برتري مي‌دهد. امروز در مقايسه با گذشته، دروغ‌گويان جدي‌تري (آن‌هايي كه مرتكب جنايت مي‌شوند) در كشور ما زندگي مي‌كنند. دروغ‌گويي به خصلت فرهنگي آمريكا تبديل شده و جايگزين شخصيت ملي ما شده است. مردم جهان نتوانسته‌اند به واقع اين امر را درك كنند. آمريكاييان دربارة همه چيز دروغ مي‌گويند و معمولاً دليل خوبي براي آن ندارند.» در ادامه كتاب آمده است كه از ميان 9% باقي‌مانده ، كمتر از نصف آنها دروغ نمي‌گويند زيرا از لحاظ اخلاقي آن را عملي ناپسند مي‌دانند. نتيجه روشني كه از آمار ارايه شده مي‌توان بدست آورد اين است كه سياستمداران، بانكداران جهاني، رؤساي كميسيون ارتباطات فدرال، رؤساي جمهور، مطبوعات يا هركسي ، براي سلطه جويي دروغ نمي‌گويند، بلكه دروغ در تاروپود اخلاقي جامعة آمريكا تنيده شده است.
دولت تحت عنوان «امنيت ملي» و بانكداران جهاني براي بدست آوردن سود اقتصادي، رازهاي خود را پنهان مي‌كنند؛ رسانه‌ها «منابع» را براي حفظ برتري ژورناليستي خود حفظ مي‌كنند و آگهي دهندگان براي حفظ محصولات از هرگونه خدشه، خبرها را سانسور مي‌كنند. گهگاه توليد كنندگان دربارة محصولات اطلاعات غلطي در اختيار مردم قرار مي‌دهند، مثلاً، اخيراً براي جلوگيري از افشاي اثرات مخرّب دو دارو از خانوادة فلورآمين، به نام‌هاي فن فلورآمين و دكس فن فلورآمين، ظاهراً سعي مي‌كردند خود را صادق نشان دهند اما در بعضي شرايط اين امر مي‌تواند از بازگويي خود حقيقت مخرّب‌تر باشد. با وجود اين، در سايه نظرسنجي سال 1991 مي‌توان مطمئن بود كه نگراني دربارة سعادت نوع بشر در پس صراحت گويي ضروري توليدكنندگان و يا ساير بخش‌هاي فرهنگ آمريكا نهفته نيست.
آيا نمي‌توان نتيجه گرفت اخباري كه در نهايت منتشر مي‌شوند براي حفظ منافع دولت، شركت‌ها و رسانه‌ها آنقدر غربال شده‌اند كه «گوش‌هاي كنده شده » تقريباً تنها اطلاعات جدي باقي مانده هستند؟
طبق نظرسنجي فوق، با وجود 91% از افرادي كه عادت به دروغ گويي دارند، آيا مي‌توان اين دروغ‌گويي ملي را چيزي غير از بيماري شديد اخلاقي و ملي ناميد. همچنين زماني كه 91% از مردم كشوري مبتلا به اپيدمي دروغ‌گويي هستند، آيا مشاهده بيماري اخلاقي و انحراف در آن اجتماع امري شگفت‌انگيز به شمار مي‌رود؟
به گفتة پترسون و كيم : «در حقيقت، وقتي برخي مردم تلاش مي‌كنند به گونه‌اي صحبت كنند كه دروغ نگويند، فردي سيگاري را به ياد مي‌آورند كه سعي مي‌كند يك روز تمام سيگار نكشد.» به نظر ميرسد كه پاپاراتسوها (خبرنگار عكاس)، آگهي دهندگان، شركت‌هاي چند مليتي و دولت تنها به اين دليل به مردم دروغ مي‌گويند كه تمايل سيري ناپذيرمردم را براي تفريح ارضا كنند و ظاهراً چنين مردمي نيازمند شنيدن دروغ هستند تا اين ميل فزاينده را ارضا كنند. حقيقت به مانند قهوة ترك سرد براي كسي كه به خوردن قهوة داغ عادت دارد، جذابيت خود را از دست داده است زيرا حقيقت گرايش طبيعي به جديّت و مسؤوليّت را به همراه مي‌آورد.
از پروتكل ها، توصيف پيشگويانه‌اي را استنباط مي‌كنيم كه صدها سال پيش نوشته شده و حركت جامعه به سوي تباهي راتوصيف مي كند:
«هر انساني قدرت را دوست دارد و مي‌خواهد به يك ديكتاتور تبديل شود و در حقيقت به ندرت مي‌توان كسي را يافت كه نخواهد منافع جمعي را فداي منافع شخصي خود كند.... براي به كارگيري اصول خود، اجازه دهيد به شخصيت مردمي كه در كشور شما زندگي مي‌كنند بپردازيم... نقش مطبوعات در دنياي امروز چيست؟ مطبوعات براي برآوردن هيجان‌ها و خواسته‌هاي مورد نياز ما فعاليت مي‌كنند... [رسانه‌ها] اغلب كسل كننده، غير منصف و دروغ‌گو هستند و اكثر مردم از هدفي كه رسانه‌ها براي آن كار مي‌كنند درك روشني ندارند... ادبيات و روزنامه‌نگاري دو نيروي مهم آموزشي هستند و به همين دليل دولت ما مالك اكثر نشريات است. اين امر تأثير زيان بار مطبوعات خصوصي را خنثي مي‌سازد و ما را تحت سيطرة تأثير قابل ملاحظه افكارعمومي قرار خواهد داد...
«براي اين كه توده‌ها متوجه رويدادهاي اطرافشان نشوند، آنها را با تفريحات و بازي‌هاي هيجان‌آور و ثروت فراوان سرگرم كرده‌ايم... با جلوگيري از عادت كردن مردم به اظهار نظر، آنها به صحبت كردن به شيوه ما عادت كرده‌اند زيرا تنها ما هستيم كه جهت فكري آنان را تعيين مي‌كنيم.»
رسانه‌ها تنها يك آيينه هستند
اشاره به يك فرماندار و خنديدن به سبك‌سري وي كار ساده‌اي است. ناميدن يك شركت بزرگ به عنوان همدست رسانه‌ها نيز كار آساني است. ساده است كه توطئه‌گران نظم نوين جهاني را نشان دهيم و آنها را به خاطر بيماري اجتماعي و فرهنگي خود سرزنش كنيم. اما آيا مردم بايد براي يافتن راه‌حل اين مشكل به دنبال منبعي در خارج از خود باشند در حالي كه مشخص شده اين خصوصيتي ملي است – و فرد فرد مردم در نهايت مسؤول هستند؟
آيا اين درست نيست كه دولت را خود مردم انتخاب مي‌كنند؟ كتمان حقيقت و دروغ‌گويي براي حفظ امنيت، چيزي نيست كه در حق ما روا داشته شده، بلكه چيزي است كه كل جامعه به آن مبتلا است. دولت نامرئي تنها براي كساني كه چشم بصيرت دارند قابل رويت است و مُهري ناديدني بر پيشاني (تفكر) و دست‌ها (عملكرد) است.
منبع: anti war
نویسنده: وِس پنري