به گزارش
گرداب، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سیتنا
در تشریح نحوه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی که منجر به مسدود
شدن صفحه یا شبکه اجتماعی می‌شود، گفت: نحوه تعیین مصادیق مجرمانه در
چند گروه سیاسی، مذهبی، اشخاص، فساد و فحشا، امنیتی، مواد مخدر و... تقسیم
بندی شده است.
نماینده مردم در خانه ملت یادآور شد: به طور مثال افترا و تهمت به افراد
در فضای مجازی طبق قانون جرم محسوب شده و در گروه مصادیق مجرمانه قرار
می‌گیرد.
اسفنانی که سابقه نشستن بر مسند قضا را نیز در کارنامه حرفهای خود
دارد، خاطرنشان کرد: برخی موارد نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رخ
می‌دهد که مصداق قانونی مشخصی ندارد، اما در این مواقع، قانون به 13 نفر
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجازه داده که با مشورت و تشخیص درست و
قانونی، به فیلترینگ محتوای مجرمانه اقدام کنند.
نماینده مردم فریدون شهر، فریدون وچادگان در مجلس شورای اسلامی درباره
میزان بودجه تعیین شده در بحث فیلترینگ و حتی پیشگیری از تولید محتوای
مجرمانه در فضای مجازی کشور، اذعان داشت: متاسفانه بودجه قابل توجهی برای
بحث فیلترینگ یا پیشگیری از ایجاد محتوای مجرمانه در فضای مجازی در نظر
گرفته نشده و بودجه به صورت کلی برای امور فرهنگی پیش بینی شده است.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای افزود: بودجه‌ای که در حال
حاضر در مواقعی در این مسیر صرف می‌شود، به طور مثال در بودجه بخش فرهنگی
وزارت ارشاد، قوه قضاییه یا سازمان تبلیغات اسلامی دیده شده و مختص مبارزه
یا پیشگیری از مصادیق مجرمانه در فضای مجرمانه نیست.
اسفنانی در ادامه،
به خلاء موجود در این حوزه اشاره و تاکید کرد: من این خلاء را در بحث
قانون‌گذاری می‌بینم و امیدوارم بودجه‌ای در مباحث فرهنگی با هدف مستقیم
جلوگیری یا مبارزه با ایجاد محتوای مجرمانه در فضای مجازی کشور تعریف و
تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به کاهش مسائل مربوط به
فیلترینگ با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: بی تردید شبکه
ملی اطلاعات در اجرای فیلترینگ هوشمند و هدفمند بسیار تاثیرگذار خواهد بود و
افق‌های روشن و مشخصی در این مسیر دیده شده است.