وزارت‌ارتباطات در موضوع فیلترینگ، زیر بار «قانون» نمی‌رود!

به گزارش گرداب و به نقل از جهان نیوز، «فیلترینگ» در ایران را می توان یکی از پرحاشیه ترین اخبار فضای مجازی و حتی سیاسی کشور قلمداد کرد. موضوعی که البته در سراسر جهان امری عادی است و هر کشور بنابر اقتضائاتش محدودیت های خاصی را حوزه فضای مجازی قائل می شود اما این موضوع در ایران به واسطه هجمه رسانه های غربی و بیگانه به یک موضوع حساسیت برانگیز تبدیل شده است.

فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایتالیا، آلمان، استرالیا، کانادا، چین، عربستان، سوریه، اردن، مراکش، بحرین، هندوستان و... تنها بخشی از کشورهای جهان هستند که به طرق مختلف دسترسی کاربران خود را به اینترنت مدیریت می کنند.

اما موضوع فیلترینگ با گسترش شبکه های اجتماعی موبایلی شکل دیگری به خود گرفت. حالا دیگر نیاز نیست هر فرد با یک رایانه و محدود به فضای بسته منزل به فضای مجازی بپیوندد، فقط کافی است یک گوشی تلفن همراه کمی پیشرفته داشته باشید و به مدد بسته های تخفیفی اینترنت همراه، براحتی می توانید به جهان اینترنت و تمامی آسیب های احتمالی آن دسترسی پیدا کنید.

همین آسیب ها و اذعان برخی کارشناسان غربی مبنی بر استفاده جاسوسی از این شبکه های اجتماعی دلایل قانع کننده ای بود تا مسؤولان قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شدن این شبکه ها را در دستور کار خود قرار دهند اما در این زمینه با دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقطه مشترکی نرسیدند!

با روی کار آمدن دولت یازدهم، اختلافات زیادی میان مسؤولان دولتی و مدیران مربوطه در قوه قضائیه در این حوزه بوجود آمد. وزرای دولت یازدهم که به عنوان یکی از اصلی ترین کاربران شبکه های اجتماعی شناخته می شدند این بار در برابر تصمیم فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی ایستادگی کردند و طی چند نوبت وزارت ارتباطات حاضر به اجرای مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نشد. همین امر کافی بود تا موجی از واکنش ها متوجه وزارت ارتباطات و در مقام بالاتر دولت تدبیر و امید شود.

روحانی اما تلویحا فیلترینگ را بی نتیجه خواند و در اظهار نظری جنجالی گفت: «بعدها غصه دیگری شروع شد که با ماهواره‌ها چه کنیم اگر خدای نکرده تلویزیون‌مان با دیش مخفی و آشکار، شبکه دیگری را بگیرد، در جوانان ایرانی چگونه ایرانیت و اسلامیت می‌ماند. آمدیم و در پشت بام‌ها و بالکن‌ها با آن مبارزه کردیم، اما تاثیری نداشت اما نه ایمان مردم پر زد و نه هویت مردم از دست رفت.»

البته این پایان کار نبود و قوه قضائیه بر موضع خود مبنی بر فیلتر شدن این شبکه ها ایستادگی کرد اما از آن جهت که متهم به «خودرأیی» نشود، فرصتی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داد تا نگرانی های قوه قضائیه و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر طرف نماید.

اواخر شهریور ماه ۹۳ بود که محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو شده و مُهر اقدام عاجل هم بر آن نهاده بود تا این کار هرچه سریع‌تر انجام شود.

دلیل چنین برخوردی نیز طبق متن نامه، انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت، اخلاق اسلامی، امنیت عمومی و ... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) توسط این شبکه‌های اجتماعی که بعضاً توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود، ذکر شد.

هر چند اینگونه تلقی می شد که این فرصت یک ماهه تنها زمانی است که قوه قضائیه در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده است اما محسنی اژه ای در همان نامه سخن از یک مهلت سه ماهه دیگر، پیش از این به میان می آورد: «استمهال سه‌ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فراهم‌آوری امکان مسدود‌سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم‌سطح با شبکه‌های مذکور، مع‌الاسف تاکنون اقدام مؤثری به عمل نیامده است»

با این حساب اواخر تیرماه سال جاری را باید اولین بازه زمانی دانست که قوه قضائیه در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا محتوای مجرمانه این شبکه های اجتماعی بصورت هوشمند پالایش شوند اما اکنون که قریب به شش ماه از آن تاریخ می گذرد، عملا شاهد هستیم که هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

خبری که چند روز قبل از سوی برخی رسانه ها و خبرگزاری ها مبنی بر فیلترینگ واتس اپ، لاین و ایبر مخابره شد، این ذهنیت را بوجود آورد که سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواست قوه قضائیه تن داده و این حکم قضائی را پذیرفته است. اما آن خبر هم تکذیب شد تا همچنان این سوال در اذهان بوجود بیاید که وزارتخانه متصدی این امر چرا از یک حکم قانونی و قضائی سر باز می زند.

این اتفاق در حالی است که حتی یک ماه و اندی نیز از آخرین مهلتی که قوه قضائیه در اختیار این وزارتخانه قرار داده می گذرد و عملا عدم رسیدگی به این امر از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون و تخلف است.

البته از برخی منابع خبری شنیده می شود که طی ماه های اخیر فیلتر هوشمند اینستاگرام آغاز شده است اما مسؤولان این وزارتخانه تا به حال هیچ واکنشی در راستای تایید یا تکذیب این خبر نشان نداده اند.

باید منتظر ماند و دید مسؤولان قضائی طی روزهای آینده چه برخورد قانونی با این تخلف وزارت ارتباطات صورت خواهند داد.