به گزارش گرداب به نقل از تسنیم رضا گرامی در یادداشتی نوشت: یک روز بر طبل اشکال و ابهام بر واگذاری این شرکت در بورس توسط سازمان خصوصی‌سازی می‌کوبد و فراموش می‌کند که از یک سو تمام مراجع و مبادی قانونی اجرایی و نظارتی بر بلا اشکال بودن این واگذاری تاکید کرده و صحه گذاشته‌اند و از سوی دیگر چشم خود را بر این موضوع می‌بندد که اکثر مدیران این روزهای وزارت ارتباطات در زمان واگذاری مخابرات ایران، مسئولیت اجرایی استخراج مدل واگذاری مخابرات را بر عهده داشته و خود پروانه شرکت مخابرات خصوصی را طراحی، تدوین، پیشنهاد و تصویب کرده‌اند.
روز دیگر با چشم پوشی به قوانین موضوعه کشور و هیئت محترم وزیران – که اگر دولت بر یک شرکت خصوصی تکلیفی مقرر کرد می‌بایست هزینه‌های اجرای آن تکلیف را نیز تقبل کند – و قول خود برای جبران هزینه‌های همکدی، تمام بار مالی این پروژه عظیم را بر عهده مخابرات می‌گذارد اما از سوی دیگر در مراسم‌ها و گردهمایی‌ها و مصاحبه‌ها مدال افتخار اجرا و موفقیت در آن را بر سینه خود نصب و نمره قبولی در آن را در کارنامه خود درج می‌کند و حتی وقتی جشن همکدی برگزار می‌کند نامی و نشانی از مجری این پروژه در آن دیده نمی‌شود.
روز دیگر با بالا بردن هزینه زیرساخت‌ها، تورم را بهانه می‌کند و هزینه اجاره لینک‌های ارتباطی کشور را افزایش می‌دهد اما چشم بر تاثیر افزایش هزینه‌های عمومی و جاری و تحمیلی بر این شرکت خصوصی (مخابرات ایران) می‌بندد و برای از دست ندادن پایگاه اجتماعی خود، فقط و تنها فقط افزایش تعرفه‌ها را ممنوع می‌داند و از آن جلوگیری می‌کند و هیچگونه استدلال علمی و عملی و میدانی را نیز نمی‌پذیرد.
فردای آن روز اپراتورها را به مماشات با مشترکان دعوت می‌کند و از آنها می‌خواهد که سرویس مشترکان را به دلایلی از جمله لاوصولی‌های چند ماهه و عدم پرداخت هزینه‌های استفاده از سرویس قطع نکند اما خود بر تسریع دریافت هزینه‌های حاکمیتی بر این شرکت اصرار و به بهانه‌های گوناگون مطالبات خود را از طلب می‌کند و به شرکت‌های تحت امرش دستور قطع لینک‌های مخابرات را می‌دهد.
یک روز دیگر چشم بر سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت گرفته در مخابرات ایران می‌بندد و تقسیم سود در مجامع این شرکت را برهانی بر عدم سرمایه‌گذاری در آن می‌بیند و انتظار دارد هر آنچه که این شرکت سود تحصیل می‌کند بصورت مستقیم و دوباره درآن سرمایه‌گذاری کند و مخاطب را به تفکر وا می‌دارد که آیا اینان قوانین اولیه تجارت و سرمایه‌گذاری را می‌دانند یا خیر؟
یک صبح دیگر به جای مدیران مخابرات ایران فکر می‌کند معلوم نیست با کدام بنیان فکری و برخلاف اصول جاری و تلاش دولت برای تسهیل و ایجاد اشتغال، نسخه کاهش نیروی انسانی را برای مخابرات می‌پیچد و از امکان کاهش هزینه‌های این شرکت با تعدیل و اخراج نیروی انسانی سخن می‌‌گوید و باز هم چشم بر اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این نسخه خود می‌بندد.
روزی دیگر کار را به قشون کشی خیابانی کشیده و بدون هیچ منطقی دانشکده مخابرات را تصرف، دانشجویان را بلاتکلیف و سرمایه سهامداران را به نام خود سند می‌زند.
و در آخرین حرکت از این سری اقدامات فروش خدمات اینترنت پرسرعت مخابرات را در 6 استان ممنوع اعلام می‌کند، اصل خبر را بخوانید:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از توقف فروش اینترنت توسط شرکت مخابرات ایران در 6 استان کشور به دلیل کیفیت نامطلوب این خدمات خبر داد.
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: وضعیت پهنای باند اینترنت مصرفی از سوی شرکت‌های مخابرات استانی در 6 استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان براساس شاخص‌های تکلیفی در الحاقیه پروانه مخابرات، در وضعیت نامطلوب است.
وی گفت: مطابق بازرسی‌ها و ارزیابی‌های به عمل آمده از وضعیت پهنای باند تامین و عرضه شده از سوی شرکت‌های مخابرات استانی، وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت در این استان‌ها، باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان شده است.
داداش‌زاده افزود: در این مورد تذکر و اخطاریه‌های لازم برای افزایش پهنای باند و توقف فروش سرویس به مشتریان جدید تا زمان ارتقاء پهنای باند داده شده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مشترکان، پیگیری‌های لازم برای ارتقاء پهنای باند و کیفیت سرویس از سوی شرکت مخابرات ایران در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه جذب مشترک جدید در این وضعیت باعث کم‌فروشی می‌شود، تصریح کرد: ادارات کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مناطق 9 گانه بر فرآیند توقف فروش در این 6 استان نظارت داشته و درصورت فروش از سوی شرکت‌های مخابرات استانی، ضمن اعمال مقررات مطابق با پروانه اعطایی، پرونده کم‌فروشی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
با مطالعه این خبر متوجه می‌شویم که استناد و دلیل سازمان محترم تنظیم مقررات – که از سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات است - برای حکم به ممنوعیت فروش سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات، تاکید چند باره بر وضیت نامناسب اختصاص پهنای باند به مشرکان است حال پاسخ مخابرات ایران را بخوانید:
در پی اعلام خبر توقف واگذاری اینترنت در شش استان خراسان رضوی، کرمان، اصفهان، مرکزی، همدان و آذربایجان شرقی توسط معاون نظارت رگولاتوری، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است :
1- در استان خراسان رضوی در حال حاضر محدودیت پهنای باند وجود ندارد؛ لیکن از ساعت 24 لغایت 6 بامداد که دانلود بصورت رایگان عرضه می‌شود، برخی مشکلات ترافیکی بوجود می‌آید که نباید ملاک عمل قرار گیرد. لذا گزارش وضعیت پهنای باند به نماینده سازمان تنظیم ارائه و برنامه واگذاری با هماهنگی ادامه خواهد یافت. ضمناً درخواست تأمین پهنای باند بیشتر به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه گردیده که تاکنون پاسخی داده نشده است.
2- در استان آذربایجان شرقی، پهنای باند به مقدار کافی وجود دارد و با هماهنگی نماینده سازمان در استان، از تاریخ 94/3/25 سوء تفاهم برطرف و به سازمان اعلام شده است. همچنین درخواست این استان برای افزایش پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت علی رغم پرداخت هزینه‌ی پیش پرداخت تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
3- در استان همدان با افزایش دو STM1، مشکل پهنای باند برطرف و در حال حاضر محدودیتی برای واگذاری ADSL وجود ندارد.
4- در سه استان اصفهان، مرکزی و کرمان با کمبود پهنای باند مواجه هستیم؛ لیکن علی‌رغم اینکه به محض پر شدن 80 درصد ظرفیت، درخواست ارتقای پهنای باند مورد نیاز به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده، متأسفانه این افزایش ظرفیت صورت نگرفته و محدودیت پهنای باند موجب توقف واگذاری شده است.
اگر نگاهی کوتاه به پاسخ مخابرات ایران داشته باشیم، خواهیم دید که تقریبا تمام نواقص موجود به دلیل نخواستن یا نتوانستن شرکت ارتباطات زیر ساخت – که اتفاقا این شرکت هم از شرکت‌های تابعه وزارت محترم ارتباطات می‌باشد - در فراهم آوردن پهنای باند مورد نیاز است و اساسا مخابرات پهنای باندی که توسط شرکت زیرساخت تامین می‌شود را توزیع می‌کند.
به عبارت دیگر در این تازه‌ترین رویارویی وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران، مسابقه ای برای آسیب زدن به خدمات و برند شرکت مخابرات ایران ترتیب داده شده و در حالیکه شرکتی درون وزارت ارتباطات مسئولیت فراهم آوردن پهنای باند کشور را به صورت انحصاری – و بماند که به چندین برابر بهای تمام شده – بر عهده دارد و آن را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند تامین کند، سازمان رگولاتوری از سوی دیگر توزیع کننده نهایی پهنای باند را متهم کرده و آن را به معرفی به مراجع ذیربط تهدید می‌کند.
و در پایان اینکه آیا وقت آن نرسیده که نهاد یا سازمانی وظیفه نظارت بر سازمان‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه را بر عهده بگیرد؟