به گزارش گرداب از فارس، شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: با احترام به حاکمیت دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر بخش ارتباطات کشور و اعلام آمادگی مجدد برای همکاری کامل با دولت در چارچوب قانون، در پی مصاحبه وزیر محترم ارتباطات و معاون ایشان با رسانه‌ها در حاشیه یکی از همایش‌ها، برای تنویر افکار عمومی ارائه توضیحات زیر را لازم می‌داند.
شرکت مخابرات ایران ضمن احترام به حاکمیت دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر بخش ارتباطات کشور و اعلام آمادگی مجدد برای همکاری کامل با دولت در چارچوب قانون، در پی مصاحبه وزیر محترم ارتباطات و معاون ایشان با رسانه‌ها در حاشیه یکی از همایش‌ها، برای تنویر افکار عمومی ارائه توضیحات زیر را لازم می‌داند.
1- وزیر محترم ارتباطات در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود، افزایش هزینه آبونمان بعد از هم کدی را 900 تومان اعلام کرده‌اند که لازم است تعرفه واقعی به مردم و به‌ویژه مشترکین محترم اعلام و فرمایشات ایشان اصلاح شود:
الف- آبونمان تلفن ثابت تا پایان سال 1391 ، مبلغ 30 تومان بعلاوه 100 پالس به عنوان حداقل کارکرد- 480 تومان – بوده است.
ب- آبونمان مذکور در سال 92 یعنی قبل از وزارت آقای دکتر واعظی، توسط کمیسیون ارتباطات رگولاتوری 900 تومان مصوب که بلافاصله بعد از ورود به وزارت توسط همان اعضا ء و البته به دستور ایشان لغو شد.
ج- در حال حاضر و بعد از اجرای طرح هم کدی آبونمان مصوب به شرح زیر است: حداقل آبونمان در روستاها 100 تومان، شهرها 300 تومان، تهران و شهرهای بزرگ 360 تومان و حداکثر تا سقف 1200 تومان بر اساس کارکرد تعیین می‌شود. لیکن با توجه به اجرای طرح هم کدی و کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران، متوسط درآمد آبونمان دریافتی از مشترکان حدود 600 تومان می باشد.
ضمناً هزینه یک دقیقه مکالمه شهری و درون استانی 30 ریال و بین استانی 330 ریال تعیین‌شده است.
نتیجه چنین تعرفه گذاری نه‌تنها افزایش درآمد مخابرات (به ادعای وزیر محترم) نبوده، بلکه کاهش درآمد این شرکت را موجب شده به‌نحوی‌که در حال حاضر برای 5 میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین، قبض صادر نمی‌شود و مخابرات مجبور است هزینه گزاف نگهداری این تلفن‌ها را بپردازد.
2- همان‌طور که قبلاً گفته شده است، این شرکت آمادگی خود را برای بازگشت تعرفه‌ها به قبل از اجرای طرح هم کدی اعلام و انتظار دارد با تغییر ساختار مجدد، دقیقه حذف و با پالسی شدن تعرفه‌ها، حداقل هزینه‌های نگهداری و پرسنلی مخابرات تأمین شود.
3- برخلاف نظر وزیر محترم ارتباطات، شرکت مخابرات ایران تعرفه پیشنهادی، بسته توسعه‌ای و مصوبه هیئت‌مدیره شرکت را در سال گذشته به سازمان تنظیم مقررات ارسال، اما با کمال تأسف تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
4- توسعه ICT کشور در چهار سال آینده فقط در بخش تلفن ثابت به 7200 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. برگزاری همایش‌های تکراری و فروش پروانه‌های متعدد برای کسب درآمد، توسعه ارتباطات را در پی نخواهد داشت. باید به بخش خصوصی کمک شود تا علاوه بر سرمایه‌گذاری مناسب به اشتغال و تولید داخلی در این بخش آسیب نرسد.
5- مدیریت مخابرات، مدیریتی کارا و بهره‌ور‌است، اینکه برخی در مصاحبه و سخنرانی خود، کاهش درآمد مخابرات را به ناکارآمدی مدیران نسبت می‌دهند، شاید به اطراف خود و عملکرد مدیران متعدد خود توجه نمی‌کنند و علاقه‌مندند ضعف‌های درونی را به دیگران نسبت دهند.
مدیریت شرکت مخابرات ایران با تعرفه‌های سال 82 و هزینه‌های 94، یک معجزه است. به نظر می‌رسد، ضعف‌های حوزه ICT در بخش دولتی برای مردم و رسانه‌ها کاملاً آشکار است و جناب وزیر به آن توجهی ندارند. شرکت ایرانیان نت بعد از نزدیک به 6 سال فعالیت چه عملکردی داشته است؟ شبکه ملی اطلاعات بعد از 10 سال به کجا رسیده است؟ هزاران نفر کارمند، کارشناس و ... در سایر بخش‌های ستادی وزارتخانه چه عملکردی دارند؟ و ... اما در مقابل، شرکت مخابرات ایران، زیر انواع فشارها فقط با ایثار مدیران و کارکنانش طی سال‌های بعد از خصوصی‌سازی نه‌تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است، بلکه حدود 10 میلیون تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت واگذار و بیش از 50 هزار کارمند و 2000 پیمانکار را مدیریت هزینه کرده است.
6- در حال حاضر در بخش خصوصی برای واگذاری خدمات ارتباطی به مردم، انحصاری وجود ندارد. در بخش تلفن همراه 4 اپراتور و در اینترنت 11 شرکت فعالیت می‌کنند، در بخش تلفن ثابت علی‌رغم مجوزهای داده‌شده به دلیل تعرفه‌های پایین، به جز شرکت مخابرات ایران، شرکت دیگری حاضر به فعالیت نیست و امیدواریم که با مجوزهای جدید، این بخش هم رقابتی‌تر شود. اما انحصار واقعی در بخش دولتی ICT است، پهنای باند صرفاً از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد و به فروش می‌رسد، انحصار تعرفه گذاری در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات است و ... لذا انتظار می‌رود، مجلس محترم برای رفع انحصار از این بخش‌های مهم اقدامی سریع داشته باشد، چراکه ادامه این روند، عقب‌ماندگی حوزه ICT را به دنبال خواهد داشت.
7- عدم تعدیل تعرفه‌های مخابراتی به بهانه توزیع سود، مبنای علمی و پایه‌ای ندارد، بلکه نشانه انحصارگرایی تعرفه گذاری است که آسیب آن به مردم و مشترکان می رسد .
لازم است به مسئولان محترم یادآوری شود، ادامه این روند – انحصار در تعرفه گذاری توسط کمیسیون تنظیم مقررات – آسیب جدی به توسعه ICT می‌رساند و موجب بیکاری هزاران پیمانکار در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.
8- طلب شرکت زیرساخت از مخابرات به ادعای مدیران آن شرکت، 350 میلیارد تومان بوده است که از ابتدای سال تاکنون حدود 100 میلیارد تومان آن پرداخت‌شده است. که در کمال ناباوری، وزیر محترم مبلغ آن را 400 میلیارد تومان اعلام می‌کند؛ اما این بدهی هر مبلغی که باشد، به دنبال پرداخت آن هستیم و البته باید دولتی‌ها طلب مخابرات را بپردازند. هرچند که برنامه برای پرداخت آن در جلسات و تعامل با زیرساخت ادامه دارد.
9- شرکت توسعه اعتماد مبین در 30 خرداد آگهی فروش این شرکت را منتشر و در تاریخ تعیین‌شده هیچ خریداری پیدا نشد. لیکن یک هفته بعد، شرکتی برای تبلیغات و البته با هماهنگی وزارت ارتباطات اعلام کرد که خریدار شرکت مخابرات ایران است. خوب است مردم بدانند، شرکت مدعی خرید مخابرات، حتی برای دیدن اسناد مراجعه نکرد و نمی‌دانست که قرار است چه چیزی فروخته شود، اما حالا وزیر محترم اعلام می‌کند که خریدار وجود داشته است. این بخش از مصاحبه وزیر محترم، تأییدی است بر هماهنگی بین شرکت مدعی خرید مخابرات و وزارت ارتباطات؛ که قبلا توسط شرکت مخابرات اعلام‌شده بود.
10- ارزیابی اپراتورها، کار پسندیده‌ای است و شرکت مخابرات ایران از این اقدام سازمان تنظیم مقررات حمایت می‌کند، اما انتظار دارد، اولاً مرجع ارزیابی مشخص و ثانیاً دقت لازم و اعلام به‌موقع نتایج به افکار عمومی مدنظر باشد و جای تأسف است که اطلاع‌رسانی همراه اول از کسب رتبه اول، موردانتقاد قرار می‌گیرد درحالی‌که سایر شرکت‌ها از این فرصت برای تبلیغات استفاده و هیچ واکنشی به رفتار آنان داده نمی‌شود.
11- بر اساس بررسی انجام شده، شرکت مخابرات ایران به هیچ عنوان چک 100 میلیاردی نزد سازمان تنظیم مقررات نداشته که برگشت خورده باشد. لذا ضمن تکذیب این ادعای آقای دکتر عمیدیان به اطلاع می رساند: تاکنون همه چک های این شرکت وصول شده است. اما شرکت مخابرات ایران 182 میلیارد تومان چک امانی تحویل به سازمان تنظیم مقررات در سال 93 داشته که مقرر بوده در جلسات کارشناسی بررسی و برای یک فقره آن روند قضایی برای تعیین تکلیف انجام پذیرد که متاسفانه بر خلاف توافقات و تحویل آن به رسم امانت، نسبت به ارسال به بانک و برگشت آن در چند ماه قبل اقدام و برای وصول آن از طریق ساز و کارهای وزارت اقتصاد و دارایی عمل نموده اند که این موضوع به هیچ عنوان موردپذیرش نبوده و شرکت مخابرات پرداخت آن را مطالبه من غیر حق تلقی نموده و با ادله کافی اقدامات مربوط را انجام خواهد داد.
12- شرکت مخابرات ایران درخواست تعامل و همکاری با وزارت ارتباطات دارد، امّا متأسفانه فعلاً تحریم است و اجازه هرگونه توسعه از این شرکت سلب شده است. ازاین‌رو انتظار داریم، به خاطر مردم، مشترکان، پیمانکاران و جلوگیری از توقف توسعه ICT هرچه سریع‌تر تحریم‌ها برداشته شود.