به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، چالش هر ساله برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با نام تجاری "الکامپ" ضربه بزرگی به بدنه حوزه ICT وارد کرده و مسئولان غافل از اینکه درگیری و نزاع بر سر برگزاری چه عواقبی می‌تواند داشته باشد، هر ساله این رویه را پیش می‌کشند.
سود چشم‌گیر برگزاری این نمایشگاه که با حضور برندهای مطرح داخلی و خارجی در حوزه ICT برگزار می‌شود، باعث شده که هر ساله عده‌ای به جان هم بیفتند و به برگزاری این رویداد کلیشه شده، چشم طمع بدوزند.
سال گذشته بیشترین نزاع‌ها را شاهد بودیم و چندین بار مجوز برگزاری بین متقاضیان از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دست به دست شد و در نهایت هم فرد تصمیم‌گیر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دولتی (وزیر ارتباطات) این رویداد سالانه را تحریم کرد و در آن حضور نیافت.
اکنون با گذشت یک سال از این درگیری‌ها بار دیگر بحث برگزاری الکامپ پیش کشیده شده است. امسال نیز طبق مجوز صادر شده قرار است الکامپ بیست‌ویکم را سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار کند اما سال گذشته نیز اسم این سازمان در صدر لیست متقاضیان برگزاری بود اما در نهایت خودش کنار کشید.
نکته دیگر در برگزاری این رویداد تجاری، ادعای شرکت‌کنندگان در الکامپ‌های قبلی مبنی بر عدم شفافیت مالی بوده است. آنها معتقدند که هزینه‌هایی بیش از آنچه مصوب است از شرکت‌کنندگان دریافت می‌شود و قوانین ارزی ریالی که هیچ جای دنیا قابل قبول نیست در این نمایشگاه پیاده‌سازی می‌شود.
با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باز هم از اجرای این رویداد شانه خالی می‌کند و مجوز را از آن می‌گیرند یا تا انتهای می‌ماند و الکامپ را پایان می‌بخشد.