انتقاد تند انتظاری از وزارت ارتباطات!

تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۳۹۴

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات انجام نداده است از پیشنهاد تغییر مسئولیت اجرای این طرح ملی و ارائه این پیشنهاد به رئیس جمهور، خبر داد.

به گزارش گرداب از مهر محمدحسن انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات باید از زوایای مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعریف، انجام و عملیاتی شود اظهار داشت: در این مصوبه ۶ الزام اصلی از جمله مدیریت داخلی شبکه، گردش ترافیک در داخل و راه اندازی زیرساختهای ارتباطی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات دیده شده است.
 
وی با تاکید براینکه نحوه پاسخگویی به راه اندازی این شبکه و دفاع از عملکرد اجرایی آن باید از طریق گزارشات علمی انجام شود، خاطرنشان کرد: تاکنون از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش علمی و طرح مفهومی علمی در زمینه این پروژه ملی، به دبیرخانه شورا و مرکز ملی فضای مجازی ارائه نشده است.
 
انتظاری با بیان اینکه گزارش این موضوع را به رئیس جمهور و روسای سایر قوا ارسال کرده ایم، گفت: این گزارش برمبنای ارزیابی نظارتی مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده و در آن دغدغه های مرتبط با تاخیر در راه اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات و خسارات وارده به دلیل عدم اجرای این پروژه، تشریح شده است.
 
وی در پاسخ به اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات هم اکنون در حال کار است، تاکید کرد: طراحی مفهومی و اجرای یک پروژه، استانداردهای علمی خود را دارد و اسلاید پاورپویتنی نیست؛ وزارت ارتباطات باید طرح علمی خود را در حوزه های مختلف همچون زیرساخت، ترافیک اطلاعات، مدیریت و ارتباطات سیستمی بین اجزای شبکه ملی اطلاعات ارائه کند تا بتوان قضاوت کرد که این پروژه اجرایی شده و یا خیر.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: براساس نسبت ترافیک اطلاعات در داخل و خارج کشور، استنباط ما براین است که شبکه ملی اطلاعات تاکنون در کشور ایجاد نشده و وزارت ارتباطات نیز تاکنون گزارشی در زمینه روند اجرای این شبکه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نکرده است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاخیر در تصمیم گیری ها در حوزه فضای مجازی را موجب عقب رفت کشور در این بخش عنوان کرد و گفت: با توجه به تاخیر جدی در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، پیشنهاد داریم که اجرای این پروژه به سازمان و یا ارگان دیگری واگذار شود که این موضوع را با ارسال نامه به شخص رئیس جمهور، پیشنهاد خواهیم داد.