به گزارش گرداب از فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز ارائه خدمات 3G و 4G را در شهریور‌ماه سال 93 به دو اپراتور اول و دوم تلفن همراه اعطا کرد.
پیش از این مجوز ارائه خدمات 3G در انحصار اپراتور سوم تلفن همراه بود که این اپراتور نیز با گرفتار شدن در سیاست و سوءمدیریت نتوانسته بود از این فرصت برای توسعه خدمات نسل 3 استفاده کند.
البته در این مدت با وجود گذشت بیش از 2 سال از فعالیت رایتل، این اپراتور مجاز به ارائه سرویس تماس تصویری نبود؛ زیرا پیوست فرهنگی لازم برای ادامه این سرویس وجود نداشت.
این در حالی است که تماس تصویری تنها یکی از سرویس‌های متعددی است که روی پهنای باند زیاد قابلیت ارائه پیدا می‌کند و هم‌اکنون پیام‌رسان‌های متعددی این قابیلت را دارند.
در این شرایط بود که وزارت ارتباطات مقابل همه مخالفاتی که تدوین پیوست فرهنگی را پیش‌شرط اعطای مجوز 3G و 4G می‌دانستند ایستاد و ارائه خدمات نسل 3 را از انحصار یک اپراتور خارج کرد.
این وزارتخانه همچنین در پاسخ به منتقدان، در مجوز داده شده به اپراتورها برگ سفیدی به عنوان جای خالی پیوست فرهنگی گنجاند که هر زمان پیوست فرهنگی آماده شد در مجوز اپراتور لحاظ شود.
وزیر ارتباطات علت این پافشاری را تامین خواست رئیس جمهور و تحقق وعده وی به مردم اعلام کرد؛ روحانی در روز ملی ارتباطات نارضایتی خود را از وضعیت اینترنت کشور اعلام کرد.
این اقدام حتی پای وزیر ارتباطات را به مجلس نیز باز کرد و محمود واعظی در مقابل منتقدانی که علت توسعه بی‌مهابای اینترنت بدون اجرای شبکه ملی اطلاعات را پرسیدند، بی جواب ماند و نخستین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
واعظی چندی بعد به زعم خود علت این اخطار رسمی را چیز دیگری عنوان کرد و گفت: مجلسی‌ها گفته‌اند که چرا ظرفیت اینترنت را توسعه داده‌اید؟
اکنون یک سال از واگذاری مجوز 3G و 4G و وعده وزارت ارتباطات برای تدوین پیوست فرهنگی می‌گذرد و به دلیل اختلاف 2 نهاد، پیوست فرهنگی به صورت موازی در وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست تدوین است.
اما این سند برای قطعی و لازم‌الاجرا شدن باید در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد که اکنون برگزار نشدن جلسات شورا به سنگ بزرگ‌تری پیش‌روی تهیه پیوست فرهنگی تبدیل شده است.
اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد، در حالی که مجموعه شورای عالی به شدت علاقمند به تشکیل جلسات شورا است، وزارت ارتباطات موانع عدم برگزاری جلسات شورا را می‌شمارد.
در نتیجه این اختلاف سلایق مدیریتی، عقب ماندگی حتی در ارائه بالاترین نسل‌های ارتباطی نیز حفظ شده است زیرا در حالی که ابزارهای متنوع پیام رسان امکان مکالمه صوتی و تصویری را فراهم می‌کنند، در ایران ارائه سرویس رسمی تماس تصویری بر بستر شبکه‌های موبایل غیرقانونی است تا بار دیگر سوء مدیریت تاثیر خود را بر زندگی مردم آشکار کند.