Gerdab.IR | گرداب

زندگینامه و خاطرات شهید قاضی مقدس

تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
شهید "حسن احمدی مقدس" مشهور به مسعود احمدی مقدس، يا قاضی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود که بوسیله دو جوان مسلح ترور و به شهادت رسيد.

وی در تاریخ ۱۳۴۴ در محله بالاخیابان مشهد در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. خانواده وی از مهاجران یزدی تبار بودند که از یزد به مشهد مهاجرت كرده و در منزلی در بالاخیابان مشهد( خیابان توحید) سکنی گزیده بودند.

قاضي مقدس از نوجوانی مبارزات خود را با حکومت شاهنشاهی آغاز نموده و همکاری‌اش را با نظام بعد از انقلاب ادامه داد. در دوران همکاری خود با نظام جمهوری اسلامی ایران، وی به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته حقوق فارغ التحصیل گردید.

قضاوت پرونده متهمان شرکت کننده در کنفرانس برلین را او بر عهده داشت. حسن احمدی مقدس همچنین از شاهدانی بود که وکلای خانواده زهرا کاظمی قصد داشتند به دادگاه احضار کنند.

از موارد حساس در دست او، پرونده اکبر گنجی بود که وی را به پانزده سال حبس و تبعید به بشاگرد محکوم کرد (که بخشی از پرونده کنفرانس برلین بود). او همچنین پرونده روزنامه نگاران روزنامه‌های جامعه و توس نظیر ابراهیم نبوی را در دست داشت.

احمدی مقدس قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بود و بارها از وی به عنوان "قاضی نمونه" تقدیر شده بود.

در دادسرای وی پرونده وبلاگ نویسان ایرانی همچون مجتبی سمیع‌نژاد و پرونده اتهامات اخلاقی (منکراتی) و قاچاق در جریان بود.

وي در ۴۲ سالگی، پس از پایان ساعت کاری در مجتمع قضائی ارشاد(خیابان وزرا) هنگام ترک خیابان احمد قصیر (بخارست) در حال رانندگی توسط مجید کاووسی‌فر به همدستی برادرزاده‌اش حسین کاووسی فر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

مرد جواني كه به انگيزه انتقام جويي از يكي از قضات دادسراي ارشاد، رئيس مجتمع قضايي را ترور كرده بود پس از گذشت 9 ماه توسط پليس اينترپل و در كشور امارات دستگير شد.

بازخواني يك جنايت

اين متهم به قتل كه 24 ساله و مجيد كاووسي نام داشت روز 11 مردادماه سال 84 به همراه برادرزاده‌اش به نام حسين با يك موتوسيكلت و يك رولور پايه بلند به دادسراي ارشاد در خيابان احمد قصير رفت و هنگامي كه قاضي مقدس رئيس مجتمع قضايي ارشاد از محل كارش خارج و سوار براتومبيل پژوي خود شد تا به خانه‌اش برود با شليك گلوله‌اي به سرش او را ترور كرد.

مجيد بعد از ترور قاضي مقدس با پاي پياده از محل فرار كرد و 2 كوچه پايين تر سوار بر موتوسيكلت حسين كه در آنجا منتظرش بود شد. اين متهم دو روز بعد از ترور قاضي مقدس به ابوظبي رفت و همان جا ماند تا اينكه چند روز بعد وي به سفارت آمريكا مراجعه كرد و با اعلام اين موضوع كه من قاتل يك قاضي در تهران هستم قصد داشت پناهندگي سياسي بگيرد و به امريكا برود اما مسوولان سفارت امريكا وقتي متوجه شدند كه وي قاتل است بلافاصله موضوع را به پليس ابوظبي خبردادند و ماموران پليس هم مجيد را دستگير كردند و از آنجا كه پليس بين‌الملل از 9 ماه قبل در جستجوي وي بود با تحويل گرفتن مجيد او را به تهران منتقل كردند و در اختيار پليس آگاهي تهران قراردادند.

حسین و مجید کاووسی در سال ۱۳۸۶ و در سالروز شهادت قاضی مقدس در محل ترور اعدام شدند.

قاضي مقدس سال‌ها رئیس معاونت ویژه دادگاه انقلاب تهران بود و در طی این سال‌ها رسیدگی به پرونده‌های مختلف امنیتی و موضوعات مربوط به منافقین و ضد انقلاب به وی واگذار شده بود.

وی که حدود 42 سال پیش در مشهد متولد شد، از سن 25 سالگی در عناوین قضایی مشغول به کار شد، اگر چه هنوز هيچ سازماني مسئوليت آن را به عهده نگرفته، اما با توجه به شكل عمليات و موقعيت زماني و مكاني آن، ناظران سياسي گمان مي‌برند كه كار منافقين باشد.


شرح کامل نحوه شهادت بنا بر اعلام دادگاه انقلاب

دو تن از متهمان به نام‌هاي «مجيد كاووسي‌فر» فرزند محمدتقي و «حسين كاووسي‌فر» فرزند محسن در تاريخ 11/ 5/ 1384 در ساعت 51/ 15 وقتي كه حسن مقدس، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ارشاد پس از پايان ساعت اداري با اتومبيل خود از دادسرا خارج و در خيابان بخارست (شهيد احمد قصير) نبش خيابان 12 در حركت بوده است كه مورد اصابت 2 عدد گلوله قرار مي‌دهند و پس از به شهادت رساندن از محل با موتور سيكلت فرار مي‌كنند.

 سپس متهم رديف اول از كشور خارج و به دوبي مي‌رود. پس از واقعه ترور اخبار و اطلاعات واصله مورد ارزيابي و در دستور كار قرار مي‌گيرد و تحقيقات توسط اكيپي از كارآگاهان پليس آگاهي مركز و ماموران وزارت اطلاعات پيگيري مي‌شود و در نهايت با همكاري پليس بين‌الملل متهم به تهران منتقل و مورد بازجويي قرار مي‌گيرد.

 متهم در بازجويي اظهار مي‌دارد كه قبل از اقدام به شهادت شهيد مقدس، ما در خانه‌اي در هاشم‌آباد تهران با چند تن از دوستان با يك خانم درخانه بوديم كه همان شب توسط مامورين دستگير شديم و به دادسراي ارشاد رفتيم و در آنجا به پرداخت جريمه محكوم شديم كه بعد از آن تصميم به كشتن قاضي گرفتيم.

 متهم عنوان مي‌دارد كه قاضي مقدس را در تاريخ 11/ 5/ 1384 با كلت كمري پايه بلندي كه از مامور بانك صادرات بالاي پيروزي هنگام سرقت مسلحانه بانك گرفته بودم ترور كردم. متهم با تشكيل باندي به رهبري خودش و با عضويت برادرزاده‌اش و اشخاص ديگري به نام‌هاي «ن م»، «م ح» ، «ح ر» و «ج ز» اقدام به سرقت مسلحانه چهار بانك ملي و صادرات مي‌نمايند و در يك عمليات ديگر سرباز وظيفه نگهبان سفارت  قرقيزستان را خلع سلاح و اسلحه را با سرقت مي‌برند.

 در اولين سرقت حدود 4 ميليون تومان پول نقد و تراول چك از بانك صادرات با استفاده از يك قبضه كلت و يك قبضه اسلحه كلاشينكف به سرقت مي‌برند.

 در دومين سرقت در اسفند ماه 1382 از بانك ملي ايران شعبه‌ي بلوار ابوذر با اسلحه كلاش و كلت طارق عزيز و رولور پايه‌بلند مبلغ 5/2 ميليون تومان وجه نقد سرقت مي‌نمايند.

 در سومين سرقت به همراه «الف و م» از بانك ملي ايران حوالي شوش 20 ميليون تومان تراول چك و يك ميليون تومان وجه نقد سرقت كرده‌اند و بعد از آن براي نقد كردن تراول چك‌ها به بانك ملي چهار راه كوكاكولا به صورت مسلحانه وارد كه با مامور بانك و يك مامور ديگر درگير شده و با زخمي كردن هر دو مامور از محل گريخته‌اند.

 در چهارمين سرقت با ورود مسلحانه به بانك ملي شعبه‌ نيك‌نام پس از خلع سلاح مامور و درگير شدن و با شليك 3 گلوله مامور را به شهادت رسانيده و يك مشتري بانك را نيز زخمي كرده كه پس از 8 ماه نامبرده نيز به شهادت مي‌رسد.

 در پنجمين سرقت در ارديبهشت 1384 به اتفاق «ا و ح» مسلحانه به بانك ملي شعبه خيابان امامت وارد و با شليك 4 گلوله به مامور محافظ بانك حدود 21 ميليون تومان تراول و 700 هزار تومان وجه نقد را سرقت مي‌نمايند و در سه عمليات جداگانه 3 دستگاه اتومبيل پژو 405، پژو پرشيا و پرايد را مسلحانه به سرقت برده‌اند.

 دادگاه انقلاب با اتمام تحقيقات،اتهام ‌متهمان به قتل قاضي مقدس را به ترتيب زير اعلام كرد.

 1- مجيد كاووسي فرزند محمدتقي:

 الف – مباشرت در 3 فقره قتل عمدي، مرحوم حاج حسن مقدس (معاون دادستان تهران) و گروهبان بشير سهامي (محافظ بانك) و هوشنگ تلاشي (ارباب رجوع بانك)

 ب – مباشرت در چهار فقره ايراد جرح عمدي از طريق تيراندازي با سلاح گرم در جريان سرقت مسلحانه نسبت به مسعود صامتي (كارمند بانك ملي) سربازان وظيفه حسين رمضاني و عباس انصاري و ستوان يكم نيازي (هر سه جمعي ناجا)

 ج – مشاركت در پنج فقره سرقت مسلحانه از بانك ملي شعبه‌ آهنگ و بانك ملي شعبه‌ امامت و بانك ملي شعبه‌ نيكنام و بانك ملي شعبه حداد عادل و بانك صادرات شعبه‌ صفاي شرقي

 د – مشاركت در سرقت مسلحانه سه دستگاه اتومبيل شخصي (پژو 405 جي ال ايكس، پژو پرشيا و پرايد)

 هـ - مشاركت در سرقت مسلحانه‌ اسلحه‌ سازماني سرباز نگهباني سفارت قرقيزستان (از نوع كلاشينكف)

 و – مباشرت در سرقت سلاح كمري نگهبان صادرات صفاي شرقي و بانك ملي نيكنام

 ز – حمل و نگهداري سه قبضه سلاح غيرمجاز و مهمات

ي – ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم

 2- حسين كاووسي‌فر فرزند محسن:

  الف – معاونت در ترور حاج حسن مقدس از طريق تهيه وسيله‌ فرار و تسهيل ترور

 ب – معاونت در سرقت مسلحانه اسلحه‌ كلاشينكف از نگهباني سفارت قرقيزستان

 ج – مشاركت در سرقت مسلحانه از بانك ملي شعبه‌ امامت

 د- مشاركت در سرقت مسلحانه‌ دو دستگاه اتومبيل (پرشيا و پرايد)

 هـ - حمل و نگهداري سه قبضه اسلحه‌ غير مجاز و مهمات مربوطه.

 و – استعمال كراك (هروئين)

 ز- ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم،

محاكمه و بنا به دلايل ذيل محكوم شده‌اند:

 - اقرار و اعتراف صريح و مكرر متهمين به كليه جرايم ارتكابي در تمام مراحل تحقيقات و در جلسات دادگاه و تشريح نحوه ارتكاب ترور و سرقت‌هاي مسلحانه

 - بازسازي صحنه‌ ترور و اعلام محل‌هاي ترور، سرقت مسلحانه و ترسيم كروكي محل،

-نظريه‌ كارشناسي اسلحه‌شناسي اداره‌ تشخيص هويت و تطابق آثار باقيمانده در سرقت‌ها و ساير قتل‌ها با سلاح‌ها مكشوفه از متهمين، 

--تحقيقات صورت گرفته از مطلعين حاضر در سرقت‌هاي مسلحانه‌ ارتكابي توسط متهمين،

- كشف سلاح‌هاي مورد استفاده در جرايم ارتكابي توسط متهمين و كشف اسلحه‌ مورد استفاده در ترور،

-شناسايي متهمين توسط مطلعين و مصدومين حاضر در صحنه‌هاي جرايم،

- نظريات پزشكي قانوني

-  و دلايل ديگر...

 لذا با عنايت به موارد مذكور، موارد اتهامي نامبردگان از مصاديق بارز افساد في‌الارض و محارب تشخيص داده شده و به استناد آيه شريفه انما جزاء الذين... (سوره‌ مائده آيه‌ 33) و ماده‌ي 183 و 185 و 189 و 190 و 191 قانون مجازات اسامي، مجيد كاووسي‌فر فرزند محمدتقي و حسين كاووسي‌فر فرزند محسن به اعدام محكوم گرديده‌اند و حسين كاووسي‌فر در مورد استعمال هروئين به استناد بند 2 ماده‌ي 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم شده است. بر اساس اين گزارش متهمين مطابق قانون ظرف 20 روز مي‌توانند به راي صادره اعتراض كنند.