به گزارش گرداب از فارس وزارت ارتباطات قصد راه‌اندازی اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه (MVNO) را در سال جاری دارد.
سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه مقررات‌گذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به 50 شرکت فروخته است و این به معنی ورود 50 اپراتور مجازی تلفن‌همراه به بازار رسمی 3 اپراتوری تلفن‌همراه ایران است.
تعداد زیاد پروانه‌هایی که قرار است صادر شوند، انتقادها را درباره پیامدهای احتمالی این رویه و تاثیر منفی آن بر بازار در برداشته است.
مدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: انتقاد به پشتوانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانه‌های جدید درباره پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه نیز وجود دارد.
وی با اشاره به وجود 50 شرکت متقاضی دریافت پروانه MVNO، گفت: یکی از ایرادات مهم به نحوه ارائه پروانه این اپراتورها وارد است.
وی با اشاره به دو مرحله‌ای بودن دریافت پروانه MVNO، توضیح داد: طبق روال تعیین شده در مرحله نخست اسناد تحویل متقاضیان می‌شود و شرکت‌های حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت می‌کنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکت‌ها باید وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند.
فقیهی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط اپراتورهای میزبان زیرساخت و ظرفیت مازاد شبکه خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار خواهند داد که به‌نحوی در آن‌ها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف شرکت‌های بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های همچنین با اشاره به اصلاحیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره MVNO که اپراتورهای میزبان را از شراکت و منفعت در اپراتورهای مجازی منع می‌کند، گفت: این موضوع می‌تواند به راحتی زمینه فساد و رانت را فراهم کند که نمونه‌های این موارد در شرکت‌‌سازی‌های کاغذی دیده شده است.