به گزارش گرداب از تسنیم، هم‌زمان با تشکیل شورای عالی فضای مجازی و سامان یافتن چارچوب فعالیت‌های آن، طبق نظر رییس جمهور که ریاست این شورا هم برعهده اوست، مرکز تحقیقات مخابرات ایران می‌بایست ذیل مرکز ملی فضای مجازی که بازوی اجرایی این شورای حاکمیتی به حساب می‌آید، ادامه کار می‌داد.
این موضوعی بود که مهدی اخوان بهابادی دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: نه تنها ساختمان بلکه تمام امکانات مرکز تحقیقات مخابرات به مرکز ملی فضای مجازی منتقل خواهد شد.
بر این اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با نام پیشین مرکز تحقیقات مخابرات ایران در آذرماه سال 91 با مصوبه شورای عالی اداری به شورای عالی فضای مجازی واگذار شد.
این اقدام که چندان خوشایند وزارت ارتباطات نبود منجر شد تا در 28 اردیبهشت ماه سال 92 شورای عالی اداری نظر خود را تغییر داده و مصوبه جدیدی را به وزارت ارتباطات ابلاغ کند؛ بر اساس مصوبه جدید، نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات تغییر یافت.
همین موضوع باعث شد تا عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تعدادی از افراد حراست به همراه معاون امور مالی و اداری و تعدادی از مسئولان مرکز تحقیقات مخابرات)، صبح روز 29/2/1392 با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان این مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن اقدام کنند.
در نهایت با نزدیک شدن به پایان کار دولت دهم، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجددا در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفت اما در حالیکه به نظر می‌رسید پرونده این ماجرا بسته شده، سال گذشته دیوان عدالت اداری در پی شکایت شخصی مهدی اخوان بهابادی حکم شورای عالی اداری را لغو کرد.
با لغو این حکم، مرکز تحقیقات مخابرات ایران رسما منحل شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/9/1393 شکایت مهدی اخوان بهابادی رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره انتقال پژوهشگاه فضای مجازی به وزارت ارتباطات را بررسی کرد و با محق دانستن این شکایت، رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران داد.
دیوان عدالت اداری در حکم خود با اشاره به مورد شکایت این پرونده آورد:
"الف- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز 29/2/1392 با همراه داشتن تصویر تصویب نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن ( از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند.
در خصوص تصویب‌نامه فوق الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:
1. مصوبه فوق الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده در حالیکه طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس جمهور است.
2. بر فرض تایید رئیس جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمان‌هایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است. با عنایت به موارد فوق الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب نامه شورای عالی اداری اقدام شود."
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
الف: مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تاسیس شده است.
ب: بنا بر فرمان مورخ 17/12/1390 مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجاری کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.
ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده 11 آیین نامه داخلی شورای مذکور در مورخ 23/7/1391 به استحضار معظم له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 17/8/1391 نیز انتشار یافته است.
د- به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 7/10/1391 شورای عالی اداری که طی تصویب نامه شماره 40206/91/206-9/10/1391 توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره 1336-26/8/1393 مغایر قانون تشخیص نشد.
از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری در انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالیکه قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ 4/3/1392 شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می‌گردد.
این رأی به امضای محمد جعفر منتظری -رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رسیده و نهایتا ابلاغ شده است.
*انحلال مرکز تحقیقات مخابرات اشتباه است*
بعد از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها، برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی با رسانه دولت عنوان کرد: خبری که درباره انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران منتشر شده اشتباه و فعالیت این مرکز به قوت خود باقی است و ادامه می‌یابد.
وی افزود: مرکز تحقیقات مخابرات ایران براساس قانون تاسیس شده و انحلال یا ادغام آن باید براساس قانون باشد.
معاون وزیر ارتباطات صراحتا اذعان کرد: دیوان عدالت اداری براساس شکایت مهدی اخوان به عنوان شاکی خصوصی وارد شده که قبل از تشکیل جلسه هیات عمومی، وی رای خود را پس گرفته بوده و بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاه‌های دولتی است جای بحث دارد. با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت به وجود می‌آید؛ ساز و کار خود را دارد.
*مرکز تحقیقات مخابرات باید منحل شود*
بعد از این اظهارات، علی اکبر بختیاری -مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری- در پاسخ به اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات مبنی اینکه رای دیوان در خصوص انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران قانونی نیست، گفت: رای دیوان درباره مرکز تحقیقات مخابرات لازم الاتباع و لازم الاجراست.
با بیان اینکه رسیدگی به خلاف قانون از وظایف دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: در خصوص مصوبه شورای عالی اداری، شکایتی تقدیم دیوان شده بود. موضوع با حضور طرفین رسیدگی و مصوبه‌ای که موجب انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شد، ابطال شد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: طبیعتاً رای دیوان در حکم قانون است و برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع و لازم الاجراست. هر نظر حقوقی‌‌ایی محترم است اما آنچه که لازم الاجراست، رای دیوان عدالت اداری است.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده است موضوع انحلال قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد، اضافه کرد: وقتی مصوبه شورای عالی اداری ابطال و انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ابطال شده، طبیعی است که موسسه یاد شده به وضعیت سابق باز می‌گردد و زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
با این حال در دوره قبلی شورای عالی فضای مجازی و زمان دبیری محمد حسن انتظاری، رسدگی به این کار از دست مرکز ملی فضای مجازی خارج شد و به گفته وزیر ارتباطات در اختیار رئیس جمهور برای بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه دور جدید فعالیت‌های این شورا آغاز شده و سیدابوالحسن فیروزآبادی به جای انتظاری بر صندلی دبیری شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی تکیه زده است، پیش‌بینی می‌شود پرونده پیچیده مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)، تعیین تکلیف شود.
با توجه به اینکه قانون رأی به انحلال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال تجهیزات و ظرفیت‌های آن به پژوهشگاه فضای مجازی داده، پیش‌بینی می‌شود تکلیف این مرکز در جلسه پیش‌روی شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا روشن شود.