Gerdab.IR | گرداب

اندک‌اندک دولت‌ها بنا بر باورها، انگیزه‌ها و وضعیت اجتماعی-فرهنگی جوامع خود دست به سطوح مختلفی از کنترل محتوا زدند. برخی کار را آسان‌تر گرفتند و برخی سخت‌تر؛ اما بی‌تردید کشوری را نمی‌توان یافت که هیچ محدودیتی روی شبکه اعمال نکرده باشد. و طبعاً به موازات محدودیت‌های دولتی، فن‌آوری‌هایی نیز در سطوح و قیمت‌های متنوع برای «عبور از فیلترینگ» ساخته و ارائه شدند.

تولیدکننده‌ی بی‌شمار، مخاطبِ بی‌شمار!

در ادامه اما ماجرا کمی متفاوت شد. به عنوان نمونه، دیدیم که آخرین موجِ ارتباطاتِ آنلاین، شکلی «بسیار تعاملی» به خود گرفت و این بار «تولیدکننده‌های محتوا» نیز مانند مصرف‌کنندگانِ آن نامحدود و بی‌شمار شدند! حادثه‌ای که به خصوص در «شبکه‌های تازه تأسیس اجتماعی» خودش  را نشان داد.

قصه این بود که اگر قبلاً کنترل محتوا عبارت بود از شناسایی «معدودی از تولیدکنندگان محتوا» و محدود کردن دسترسی مشتری به آن‌ها، در شبکه‌های اجتماعی تولیدکننده محتوا دیگر نه «معدود» بود و نه الزاماً «مشخص!» و هر کاربر می‌توانست تولیدکننده‌ی محتوا باشد. و طبعاً در صورت هرگونه «اعمال محدودیت»، کاربر قادر خواهد بود «با شناسه‌ای جدید و مستعار»، تولید محتوای خود را ادامه دهد.

دولت جمهوری اسلامی که متکی بر باورهای دینی بود، انگیزه‌های جدی تربیتی داشت و مسئولیت اداره یک جامعه‌ی فرهنگیِ متفاوت با اکثر کشورهای جهان بر دوشش بود، البته نمی‌توانست به «از دست رفتنِ امکانِ کنترلِ حداقلی محتوا» بی‌تفاوت باشند. گرچه مسئولین ما می‌دانستند که همان کنترل‌های معمولیِ سابق نیز با کمک فناوری‌های عبور از فیلتر عملاً کارایی «دقیقی» ندارند اما برخی آمارها نیز نشان می‌داد که وقتی تارنمایی در ایران فیلتر می‌شود، مخاطبانِ داخلیِ آن «به نحو معناداری» کاهش پیدا می‌کند[1] و همین مسئله «ادامه فیلترینگ» را موجه و منطقی می‌نمود؛ گرچه کسی توقع تأثیرگذاری قطعی نداشت.

با فراگیری شبکه‌های اجتماعی اما، محدود کردنِ چند تولیدکننده محتوا نه کفایت می‌کرد نه حتی ممکن بود! یا تولیدکنندگانِ فیلترشده فوراً با شناسه‌هایی جدید وارد سیستم‌ها می‌شدند، و یا نرم‌افزارهای ارتباطی «امکان تفکیکِ تولیدکنندگان» را نمی‌دادند. آمیخته شدنِ این وضع جدید با انگیزه‌های تربیتی و دینیِ جدی دولت به اینجا انجامید که تقریباً در مواجهه اولیه با اغلب شبکه‌های جدید - از شبکه‌های اجتماعیِ تحت وب گرفته تا شبکه‌های اجتماعی موبایلی – رویکرد «مقابله با اصلِ امکانِ ارتباطی» و یا دست‌کم «محدود کردنِ پهنای باندِ نرم‌افزارها» در دستور کار قرار گرفت.

از اورکات تا تلگرام... داستان تولد جوامع سایه!

برخی یادشان می‌آید که روزگاری سیستمی بنام «اورکات» هم وجود داشت که به‌نوعی پدر شبکه‌های اجتماعی جدید محسوب می‌شد و اخیراً نیز شرکت سازنده‌ی آن فعالیت خود را به کلی خاتمه داد؛ اما در فرایند موردنظر ما، به‌طور مشخص فیسبوک و توئیتر که به فاصله دو سال از یکدیگر (در 1382 و 1384) راه افتادند به کلی فیلتر شدند؛ گوگل-پلاس که تنها 4 سال است راه افتاده با اختلال جدی روبرو شد؛ و وقتی وارد موج شبکه‌های موبایلی شدیم، واتس.اَپ، وایبر، وی.چت، تلگرام، لاین، نیمباز، تانگو و خلاصه تجمعی بزرگ از نرم‌افزارهای رقیب، همه به‌نوعی طعم محدودیت‌های ارتباطی را چشیدند.

واقعیت این بود که تعدد و شناسایی ناپذیر بودنِ تولیدکنندگان محتوا به سهولت می‌توانست به تشکیلِ «جامعه‌ی سایه» بینجامد. جامعه‌ای که مهم‌ترین ویژگی‌اش «ناتوانی دولت‌ها» در اعمال کنترل بود و «امکان تبادل محتوایِ مضر» تنها یکی از تبعات تشکیل این جوامع محسوب می‌شد.

تبعات گسترش اجتماعاتِ موسوم به «جوامع موازی» یا «جوامع سایه» هنوز در سراسر دنیا در حال مطالعه و بررسی است و به نظر می‌رسد هنوز هیچ دولتی به «راهکاری جامع» در اعمال نظارت‌های حداقلی بر آن دست پیدا نکرده است. با توسعه این جوامع مجازی حتی کنترل جرائم عادی نیز دشوار شد چراکه مجرمان می‌توانستند با قدری آشنایی با شیوه‌های پنهان‌کاری، قربانی‌های خود را دچار آسیب‌های جدی کرده و نهایتاً از معرکه بگریزد. اساساً یکی از علل تشکیل پلیس‌ها و بلکه ارتش‌های سایبری (با هزینه‌های کلان) دقیقاً همین «به مخاطره افتادنِ ابعادِ حاکمیتی دولت‌ها» در محیط‌های اجتماعی جدید بود.

جامعه‌ای که فقط «جمعیت» دارد!

جدیدترین اتفاق این حوزه «همه‌گیر شدن» و حتی «شبه‌دولتی شدنِ» استفاده از خدمات یکی از ابزارهای جدید بنام تلگرام است. تلگرام می‌گوید نزدیک به 20 میلیون کاربر ایرانی دارد! صحت و سقم این ادعا قابل‌بررسی نیست اما اگر این حتی نزدیک به عدد واقعی باشد باید بدانیم که یک «جامعه‌ی سایه» در ابعاد بسیار جدی شکل گرفته است. جامعه‌ای که طبیعتاً هم نیاز به «جامعه‌شناس» دارد، هم «پلیس»، هم «پدافندی» که بتواند از مردم در مقابل حملات (مثلاً هکرها) دفاع کند، هم «دستگاه قضایی مناسب» که بتواند به شکایات مردمی رسیدگی کند، هم «دستگاه قانون‌گذاریِ روزآمد» که بتواند امور این جامعه را در انضباط قانونی درآورد؛ هم یک «مجریه قوی» که بتواند برنامه‌های این جامعه به پیش ببرد. امکاناتی که با تقریب خوبی می‌شود گفت «تلگرامِ فارسی» هیچ‌کدام را ندارد!

بازگشت به عصر پیشافیلترینگ!

تلگرام «ایرانی» نیست و اطلاعات در داخل کشور نگهداری نمی‌شوند. همین به‌سادگی یعنی محدود شدنِ شدیدِ قدرتِ دولت برای پوشش و ارائه خدمت در این جامعه. بعلاوه، خصلتِ «متعدد بودنِ تولیدکننده محتوا» به قوت خود باقی است و روزبه‌روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. (انواع روبات‌ها و غیره...) ضمناً، اغلب بوق‌های تبلیغاتی «استکبار» نیز در این سیستم کانال رسمی دارند. به این ترتیب، حتی می‌توان گفت به دوران پیشافیلترینگ بازگشته‌ایم! به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی فارسی در جامعه‌ی موازیِ تلگرامی دیگر محدودیتی را که در جامعه‌ی دیجیتالی سابق بر آن وضع کرده بودیم ندارد. و این را باید در کنار آزاد بودنِ تأسیس کانال جدید گذاشت و ادامه داشتنِ بازی موش و گربه‌ی «بساز و فیلتر کُن!»

پتانسیل‌های مدیران تلگرام! (+ مشخصات هفتگانه سیستم)

وزارت ارتباطات ایران اخیراً از تلگرام خواسته بود که کانال‌های حاوی محتوای پورنوگرافی را مسدود کند. با این فرض که مدیرانِ این شبکه، این اقدام را به درستی انجام داده باشند، خیلی بعید است که بشود آن‌ها را در خصوص کانال‌هایی مثل بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا نیز قانع کرد! یادمان نمی‌رود که مدیران کنونی تلگرام از فعالیت در روسیه نیز به این دلیل منع شدند که حاضر به همکاری با دولت آن کشور نشده بودند.

علاوه بر این‌ها، رئیس تلگرام چند هفته پیش «پتانسیل ویژه‌ای» از خود به نمایش گذاشت! او که نرم‌افزارش در ایران با اختلالی چندساعته روبرو شده بود با وقاحتی «بی‌سابقه» به تعبیر وزیر ارتباطات «فرار به جلو» کرد و به مسئولین جمهوری اسلامی تهمت زد که قصد جاسوسی از شهروندان خود را داشته‌اند و علت اختلالات این است که تلگرام در این زمینه با آنان همکاری نکرده است! ازاین‌رو به نظر می‌رسد مدیران تلگرام به «تعداد کاربران ایرانی خود» پشت‌گرم هستند و صدایشان روی مسئولین کشورمان بلندتر از رقباست.

مجموعه این عوامل را که کنار هم می‌گذاریم با سیستمی مواجه می‌شویم که 1- همه خصلت‌های نسل‌های قبلی ارتباطات را دارد. 2- تولیدکننده محتوا نیز مانند مصرف‌کننده آن غیرقابل‌شناسایی و عملاً بی‌شمار است. 3- محل نگهداری اطلاعات شخصی کاربران خارج از قلمرو نظارتی کشور است. 4- امکان هرگونه استفاده آماری و استخراج داده‌های امنیتی مانند «گراف ارتباطی جمعیت»[2] برای گروه‌های غیر حاکمیتی و حتی متخاصم وجود دارد. 5- تعداد مخاطب داخلی آن بسیار وسیع شده است. 6- مدیرانی جسور، بلکه مدعی و اتهام زن بر آن نظارت می‌کنند. 7- حتی اگر روی قیدهای اخلاقی با دولت ایران به تفاهم برسند، زیر بار قیدهای سیاسی-اجتماعی ایران نخواهند رفت و به عنوان نمونه ممانعت از شکل‌گیری چیزی شبیه به فتنه 88 را وظیفه خود نخواهند دانست!

مخاطب: نهادها، و نه مردم!

با این وضعیت، پیشنهاد نویسنده مقاله به نهادهای شبه‌دولتی (و حتی دولتی!) که اخیراً به نحوی پرشور به جمع استفاده‌کنندگان از این شبکه پیوسته‌اند این است که روی «ادامه‌ی این روند» قدری بیشتر تأمل و پژوهش کنند. مخاطبِ این یادداشت مردم ایران نیستند. مخاطب، مسئولینی هستند که دست‌کم 15 سال است روی انواع و اقسام فناوری‌ها متمرکز بوده‌اند و محدودیت‌های منطقی خود را درباره آن‌ها وضع کرده‌اند.

اگر امواج متوسط و حتی کوتاهِ رادیوهای بیگانه را سال‌هاست با ارسال امواجِ «هم فرکانس» مخدوش کرده‌ایم و به لزوم هزینه برای این کار معتقدیم؛ اگر روی فرکانس‌های باند ماهواره‌ای «امواج هم فرکانسِ اخلالی» موسوم به پارازیت می‌اندازیم و به لزوم هزینه برای این کار معتقدیم؛ اگر در مرزهای کشورمان هنوز سامانه‌های موسوم به «دیوار فرکانسی» داریم که از تأثیر رادیو-تلویزیون‌های همسایه بکاهیم و به هزینه برای این کار معتقدیم؛ اگر هنوز روی شبکه وب، سامانه جامع فیلترینگ را داریم و هنوز تارنماهای سیاسی و اعتقادیِ گمراه‌کننده را علاوه بر محتواهای غیراخلاقی مسدود می‌کنیم و پای هزینه‌های مادی و معنوی این کار ایستاده‌ایم و به آن اعتقادداریم؛ حتماً باید بدانیم که «پرمخاطب بودنِ تلگرام» نمی‌تواند توجیه مناسبی برای ورود دست جمعیِ نهادها(!) به جامعه‌ای باشد که تقریباً هیچ‌کدام از محدودیت‌های مشابه را «نمی‌توان» بر آن وضع کرد.

شایان‌ذکر است که نویسنده آن اندازه نادان نیست که با فواید فناوری‌های ارتباطی (اعم از آسانی، ارزانی، سرعت و فراوانی به وجود آمده) مشکلی داشته باشد(!) و یا به تفاوت‌های ضمنیِ تلگرام با برخی سیستم‌های ارتباطیِ «آلوده‌تر» آگاه نباشد؛ بلکه حتی فی‌الجمله می‌پذیریم که این برنامه وضعیتی «به نسبت بهتر» از برخی دیگر سیستم‌ها داشته است. پس درواقع از «پتانسیل‌ها» حرف می‌زنیم و لزومِ «سازگاریِ تصمیم‌ها در تمام عرصه‌ها»، نه‌فقط از وضع موجود یا فواید استفاده از سیستم‌های جدید. چه‌بسا تلگرام در وضع فعلی واقعاً بتواند خیرالموجودین(!) تلقی شود اما وقتی از «آنچه ممکن است رخ بدهد» حرف می‌زنیم، یا وقتی «سازگاری تصمیم‌ها در همه عرصه‌ها» را مطالبه می‌کنیم، درواقع از مدیریتِ معقول میگوییم و از برنامه‌ریزی برای آینده.

این یادداشت را با این پرسش به پایان می‌برم که راستی، اگر برخی مسئولین واقعاً به این نتیجه رسیده باشند که عضویتِ مردم ایران در کانال تلگرامیِ بی‌بی‌سی فارسی اشکال چندانی ندارد، توجیهِ هزینه‌ی بیت‌المال برای ارسال پارازیت روی تلویزیون ماهواره‌ای بی‌بی‌سی، هزینه برای اعمال فیلترینگ روی سایت فارسی این رسانه، هزینه برای ارسال پارازیت روی امواج رادیویی متوسط و کوتاهِ بی‌بی‌سی، و هزینه‌های مادی و معنویِ محروم کردنِ این رسانه از «داشتنِ خبرنگار» در داخل ایران چه خواهد بود؟ آیا با آزاد بودنِ دسترسی به بی‌بی‌سی در تلگرام، مجموعه‌ی اقدامات و هزینه‌های کنترلی ما «مجموعه‌ای سازگار» خواهد بود؟

پانوشت: