اتفاقات اخیر در فرانسه که بازتاب‌های فراوانی در جهان داشت، باعث جلب توجه دوباره نگارنده به مفهوم امنیت شد.
حفظ امنیت ملی برای همه کشورها اصل الاصول محسوب می شود. اگر چه شاید بتوان تعریف یکسانی از امنیت ملی برای همه کشورها ارائه داد، اما بی‌شک تعیین مصادیق آن برای کشورهای مختلف تابع ارزش‌های حاکم بر آن است. به بیان روشن تر؛ کشورها بر اساس نوع نگاه خود به مسائل متفاوت، به اشکال گوناگون امنیت ملی ضریب می‌دهند و سیاست‌های خود را نیز بر اساس آن تنظیم می‌نمایند. طبعا بر اساس همین نوع نگاه و ضرایب، تهدیدات نیز متفاوت می‌شود.
در عصر کنونی و استفاده از اینترنت برای ارتباطات، پیوند عمیقی میان آن (اینترنت) و مفاهیم و پدیده‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ایجاد شده است. هریک از موارد فوق، در جای خود قابل بررسی است اما نگارنده در این نوشتار در پی بررسی رابطه اینترنت و مسائل امنیتی است که البته این موضوع نیز مجالی طولانی می‌طلبد.
زندگی کنونی بسیاری از مردم، وابستگی شدیدی به اینترنت دارد، به‌طوری که طبق آمارها اکنون حدود 3.5 میلیارد نفر از مردم جهان به اینترنت متصل می‌باشند و این آمار در کشور ما به 43 میلیون نفر می‌رسد. در این میان سرویس‌دهنده‌های بزرگ و به اصطلاح غول‌های فناوری، نوعی وابستگی جهانی را به خود ایجاد کرده‌اند و به نوعی استقلال کشورها را هدف قرار داده‌اند. گذشته از این وابستگی، استفاده همگانی از این سرویس‌ها، تبعات مختلفی با خود به همراه دارد. دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حریم خصوصی، دریافت وضعیت هویتی جامعه و برنامه‌ریزی و تلاش برای مهندسی محسوس و نامحسوس آن از جمله این تبعات است. لذا و بر همین اساس است که این سرویس‌دهنده‌ها با روش‌های مختلف تلاش میکنند حضور خود در کشورها را حفظ کنند. نمونه بارز آن اپلیکیشن پیام‌رسانی است که برای تداوم حضور خود در کشور، با پیشنهادهای مختلف مسئولان کشورمان موافقت کرده است. (طبق ادعای مسئولان وزارت ارتباطات)
راهکار ارائه شده توسط کارشناسان در این زمینه ایجاد سرویس‌های موازی بومی است که البته الزامات و موانع خاص خود را دارد. از سوی دیگر و در بحثی کلان‌تر می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند ایجاد سرویس‌دهنده‌های بومی، می‌تواند تا حدودی برخی مشکلات را کاهش دهد اما تا زمانی که وابستگی به اینترنت وجود دارد و اینترانت ملی ایجاد نشده است؛ تهدیدات همچنان پا برجاست. شرایطی را تصور کنید که اینترنت کشور، مشمول تحریم‌های ظالمانه شود. در این صورت؛ داشتن یا نداشتن سرویس‌های اینترنتی تغییری در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد؛ لذا راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تنها راه برون‌رفت از وضعیت مذکور است. شبکه‌ای که می‌تواند استقلال کشور را در این زمینه حفظ نماید و علاوه بر این مانع خروج اطلاعات مهم و حیاتی از جمله شاخص‌های مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از کشور شود. بر همین مبنا می‌توان سنگ‌اندازی‌های اخیر و طرح نام‌های برخی از مسئولان در این زمینه را در جهت حفظ وضع موجود ارزیابی کرد. از موارد فوق که بگذریم، باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای سلطه فرهنگی و سیاسی بهره جسته می‌شود. روش رایج برای جلوگیری از چنین وضعی، مسدودسازی ابزار سلطه‌گر است. غرب با وجود آنکه در این زمینه ید طولایی دارد و تلاش کرده است فرهنگ «پرخاشگری» و «بی‌بندوباری اخلاقی» را به کشور منتقل نماید، اما خود حتی در مقابل تبادل فرهنگی نیز مقاومت کرده و می‌کند. ذکر نمونه‌ای از مواردی که با رفتار دوگانه غرب، مشمول مسدودسازی و اصطلاحا فیلترینگ شده است، در این مجال نمی‌گنجد. می‌توانید نمونه‌های آن را در اینجا ببینید.
حال، شرایطی را تصور کنید که فضای مجازی به ابزاری برای آشوب بدل شود و آشوبگران برای هماهنگی فکری و عملی از آن بهره جویند و حامیان خود را از این طریق تحریک نمایند. در این شرایط عکس‌العمل کشوری که در پی حفظ امنیت ملی خود (با توجه به مقدمه ابتدایی) است، چه باید باشد؟
عکس‌العمل‌های اخیر چند سرویس‌دهنده جهانی به تحرکات مجازی داعش و همچنین عکس‌العمل فرانسه در این زمینه، پاسخ سوال فوق است. با اوج‌گیری حضور داعش در شبکه‌های اجتماعی و هم‌زمان با ایجاد احساس تهدید در کشورهای غربی (که اکنون چوب هدف قرار دادن امنیت ملی کشور دیگری را می‌خورند) ، بستن حساب‌های کاربری این گروهک در شبکه‌های اجتماعی مهم بین‌المللی آغاز شد. دولت فرانسه نیز اعلام وضعیت فوق‌العاده نمود. بر این اساس پارلمان فرانسه با فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی در شرایط فوق‌العاده موافقت کرد. بعلاوه در این حالت که با رای پارلمان فرانسه تا پایان ماه فوریه (10 اسفند) ادامه خواهد یافت، به پلیس اجازه می‌دهد تا بدون دستور قاضی به تفتیش اماکن و نیز بازرسی الکترونیک افراد، اقدام کند.
البته وضع چنین قوانینی برای هنگامی که امنیت ملی کشورها به خطر می‌افتد، مختص فرانسه نیست و بسیاری از کشورها دراین زمینه قوانینی را وضع کرده اند، برای مثال طبق طرح «هدایت و کنترل تمامی شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر مخابرات و اینترنت» در آمریکا، شخص رئیس جمهور این کشور این اختيار را دارد که در مواقع به خطر افتادن امنیت ملی، تنها با فشردن یک کلید به طور کامل تمامی راه‌های ارتباطی آمریکا را قطع کند.
نگارنده معتقد است عکس‌العمل فرانسه در مقابل عامل تهدید، کاملا طبیعی است و به نظر می‌رسد نسخه هر کشوری در چنین وضعیتی همین باشد؛ اما نکته عجیب آنجاست که عکس‌العمل طبیعی کشورمان در سال های گذشته در موضوعات مشابه (مانند فتنه 88) به «نقض آزادی بیان» و «نقض حقوق بشر» تعبیر می‌شود. علاوه بر این، کشورهای غربی نه تنها در زمینه مبارزه با عوامل تهدید به کشورمان کمک نکردند، بلکه تلاش نموده‌اند با اختصاص بودجه، روش‌هایی برای دور زدن فیلترینگ در ایران ارائه نمایند.
همچنان که در ابتدای این مطلب نیز اشاره شد کشورها بر اساس نوع نگاه خود به مسائل مختلف، به اشکالِ گوناگون امنیت ملی ضریب می‌دهند و سیاست‌های خود را نیز بر اساس آن تنظیم می‌نمایند و لذا نباید انتظار داشت که عوامل تهدید ایران و فرانسه یکسان باشد. حال، سوال آن است که آیا حاکمیت ایران، حتی در موارد مشابه (مثل اقدام علیه حاکمیت ملی) حق دفاع از خود در برابر تهدید و حفظ امنیت ملی خود را ندارد؟ چرا اکنون که در مهد آزادی بیان، دولت اجازه فیلترینگ سایت‌ها را به خود می‌دهد، هیچ نهاد و مجمع و گزارشگر حقوق بشری فریاد نقض آزادی بیان و نقض حقوق بشر سر نمی‌دهد؟
پاسخ روشن است؛ «نقض آزادی بیان» و «حقوق بشر» کلیدواژه‌هایی وابسته به منافع غرب است و با استفاده از رسانه‌ها، هرگاه نیاز باشد «خوب» و هرگاه نیاز باشد «بد» می‌شود. همچنان که «تروریسم» نیز از این سنخ است. هم‌زمانی دو فاجعه در پاریس و بیروت و عکس‌العمل متفاوت رسانه‌های غربی به این موضوع، به خوبی این امر را نشان داد.
نگارنده معتقد است نیاز است مسئولان بر اساس ارزش‌های حاکم بر جمهوری اسلامی، بازتعریفی از سیاست‌های اعمالی در مقابله با هجوم خاموش فضای مجازی ارائه دهند. نباید در این زمینه از تبلیغات رسانه‌های غربی وحشت داشت که ایجاد همین وحشت و «ادراک‌سازی» برای مسئولان، بخشی از پروژه نفوذ است. رسانه‌های غربی با پروپاگاندای رسانه‌ای تلاش میکنند تصمیمات دولتمردان کشورها و از جمله کشور ما را تحت تاثیر قرار دهند و به تعبیری برای آنان ادراک‌سازی نمایند، اما پر واضح است که تصمیمات برای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات آن، می‌بایست منفک از این تبلیغات باشد و لازم است در تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، این نکته مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.