ترکیه می‌خواهد صد سالگی بنیان‌گذاری جمهوری این کشور را در شرایطی جشن بگیرد که سهم بخش ICT از تولید ناخالص داخلی این کشور به هشت درصد رسیده باشد.
توان این بخش از جمعیت جوان و مشتاق ترکیه حاصل می‌شود که سعی دارند فناوری‌های جدید و مرتبط با صنعت تلفن همراه و اینترنت را به کار گیرند.
سازمان فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی (ICTA) طی گزارشی گفته است که میزان رشد مشترکان اینترنت این کشور در پایان سال 2013 به 18 درصد رسید و تعداد کل مشترکان پهن‌باند حدود 32.6 میلیون نفر بود.
این سازمان برآورد می‌کند که بخش ICT در ترکیه حدود 12 درصد در سال 2013 رشد داشته و تقریبا 154 هزار نفر را استخدام کرده است؛ برآورد شده که حدود 78 میلیارد لیره ترکیه نیز درآمد حاصل کرده که حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را شامل می‌شود.
تجارت الکترونیکی نیز به سرعت در ترکیه رونق می‌گیرد و درآمدش بالغ بر حدود 35 میلیارد لیره ترک در سال 2013 بوده است. دولت ترکیه برنامه و طرح‌های بلند پروازانه‌ای برای بخش ICT در نظر دارد.
به این ترتیب هدف این است که در سال 2023، صد سالگی بنیان‌گذاری جمهوری ترکیه در شرایطی جشن گرفته شود که سهم بخش ICT از تولید ناخالص داخلی به 8 درصد رسیده است. بر اساس گفته‌های نخست‌وزیر ترکیه، این کشور هزینه‌های R&D را در بخش ICT تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.
وزارت ارتباطات، تنظیم‌کننده اکثر فعالیت‌های بخش ICT در ترکیه است و از قدرت و اختیار مستقیم خود بر اپراتورهای شبکه تلفن همراه، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن ثابت بهره می‌گیرد.
به این ترتیب اصلاحات نهایی در هر دو بخش صنعت و کاربران مربوط به کاهش مالیات در صنعت تلفن همراه و تلفن ثابت است. در حال حاضر ترکیه بالاترین میزان مالیات در جهان را دارد که به عنوان مثال 48.2 درصد کل مالیات بر تلفن‌همراه و 33 درصد مختص خطوط ثابت است.
ترکیه از نظر ارتباطی در سال‌های اخیر بر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش زیرساخت ارتباطی تمرکز داشته است. دولت ترکیه رشد نرم‌افزار را از طریق ایجاد فناوری اطلاعات و مراکز دانشگاهی توسعه داده است و از سویی دیگر استارت‌آپ‌ها و بودجه‌های مالی را برای توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار اختصاص می‌دهد.
انجمن بین‌المللی سرمایه‌گذاران ترکیه (YASED) گزارشی را منتشر کرده که در آن تهدیدهای اصلی برای بخش فناوری اطلاعات را بدین ترتیب دانسته‌اند: نرخ مالیاتی بالا، مقررات قابل پیش‌بینی، سیاست‌ها و مزایده‌های قیمت‌گرا، کمبود سرمایه‌گذاری، نقض حقوق مالکیت معنوی و بوروکراسی.
در این راستا دولت نیز به تلاش‌های خود اشاره دارد که با تمرکز بر قوانین خاص R&D و طرح‌های جدید، راه را برای سرمایه‌گذارن باز می‌گذارد. امروزه در ترکیه حدود 81 درصد از اینترنت همراه با داده‌های بالای 100 مگابایت ارائه می‌شود.
به این ترتیب در ترکیه نیز مثل دیگر کشورهای دنیا دستگاه‌ها چندمنظوره شده‌اند و مرز بین لپ‌تاپ‌های شخصی، تبلت‌ها و تلفن‌های همراه به حداقل رسیده است.