مبلغ پرداختی روزنامه‌نگار فراری به نفوذی‌های رسانه‌ای داخل کشور + سند

تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۴

مؤسسه روز اداره‌کننده وب‌سایت روزآن‌لاین است که یکی از اصلی‌ترین ترمینال‌های تجمیع تحلیل‌های ضدایرانی، تولید گزارش‌های دروغ برای خوشایند کشورهای غربی، فضاسازی علیه منافع ملی، سیاسی، اقتصادی و همچنین اعتقادات ملت ایران است.

به گزارش گرداب، خبرگزاری‌های داخلی حدود 15 روز پیش سندی منتشر کردند که نشان می‌داد حسین باستانی کارفرمای مالی شبکه‌ای از حقوق بگیران در داخل کشور بوده است که وظیفه این شبکه تولید مطلب و تحلیل و ارسال آنها برای یک حلقه امنیتی ــ رسانه‌ای در خارج از ایران به‌منظور استفاده رسانه‌ای و اطلاعاتی بوده است.

باستانی این اقدامات را به‌عنوان رابط اصلی مالی چند کشور غربی با جمعی از قلم‌به‌مزدان سیاسی ــ رسانه‌ای در مدت زمانی طولانی و در چارچوب یکی از پروژه‌های بنیاد هیفوس به‌نام «مؤسسه روز» انجام داده است.

مؤسسه روز اداره کننده وب‌سایت روزآن‌لاین است که یکی از اصلی‌ترین ترمینال‌های تجمیع تحلیل‌های ضدایرانی، تولید گزارش‌های دروغ برای خوشایند کشورهای غربی، فضاسازی علیه منافع ملی، سیاسی، اقتصادی و همچنین اعتقادات ملت ایران است.
مؤسسه روز با مدیریت مسعود بهنود اداره می‌شود اما کارفرمای مالی آن به‌نیابت از چند کشور غرب حسین باستانی است.

وی تاکنون مبالغ کلانی از کشورهای غربی دریافت و بخشهای کوچکی از آن را در این پروژه مصرف کرده است.

باستانی اکنون یکی از مفسرین اصلی بی‌بی‌سی فارسی در حوزه تحلیل‌های ضدایرانی است.

یکی از اقدامات مهم باستانی و بهنود، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان در داخل کشور بوده است که موظف بوده‌اند سوژه، تیتر و محتوای سفارش داده شده از خارج از کشور را بدل به مقالات و گزارش‌های قبل انتشار در روزآن‌لاین کنند.

این شبکه حقوق ثابت ماهانه از سرویس‌های غربی با واسطه‌گری باستانی و پس از تأیید بهنود و برخی چهره‌های دیگر دریافت می‌کرده است.
سند زیر، میزان پرداخت حق ‌التحریر تنها برای تعداد بسیار معدودی مقالهدر ماه‌های اسفند و فروردین را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند افراد در داخل کشور ماهانه چه‌مبالغی به‌عنوان دستمزد تنها چند مقاله از باستانی دریافت کرده‌اند.

نکته مهم در این سند این است که دریافت کنندگان حقوق همه عناصر داخل کشور هستند.

سند مبلغ پرداختی روزنامه نگار فراری به نفوذی های رسانه ای داخل کشور+سند

این سند برای اولین بار منتشر می‌شود.

منبع: قوه قضائیه