طرح‌های فریب‌دهنده پیش روی‌ کاربران موبایل

تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۳۹۴

این روزها بازار رقابت و همکاری در راستای خالی کردن جیب افراد موبایل به دست با استفاده از تبلیغات ها و اهدای امتیازات دروغین حسابی داغ است.

به گزارش گرداب، شاید این روزها دیگر کسی در کشور نباشد که از یک یا چند موبایل استفاده نکند. افزایش تعداد اپراتور ها و تنوع در استفاده مثل اینترنت و نرم افزارهای مختلف ارتباطی موجب شده که نه تنها پدر و مادر یک خانواده بلکه از کودک پیش دبستانی تا نوجوان در سن بلوغ همه یک گوشی همراه مخصوص خود داشته باشند.


رقابت جهت خالی کردن جیب موبایل به دستان! / سازمان تنظیم و مقررارت در خواب زمستانی!///گزارش آخر هفته

اما پدر و مادران خانواده مشکلاتشان بیش از گذشته شده زیرا باید علاوه بر کنترل کودکان جهت استفاده درست از این تکنولوژی، هزینه گوشی های گران قیمت و بسته های اینترنتی که به سبد خانواده اضافه شده و جای مایحتاج دیگر را اشغال کرده را نیز باید بپردازند.

اما این موضوع زمانی مشکل آفرین می شود که اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده به جای رقابت جهت کاهش هزینه ها به رقابت برای افزایش نرخ ها را در پیش گرفته اند.

شرکت ها در تبلیغات های خود امتیازات چشمگیری را برای کاربران در نظر گرفته اند اما پس از یک یا دو ماه استفاده این امتیازات کاهش یافته ، که دلیل اصلی آن عدم آگاهی کاربران هنگام خریدو استفاده از اینترنت است.

طرح های فریب دهنده قانونی مدلهای دیگری از خالی کردن جیب کاربران است و در این میان تنها امید کاربرانی که ضررهای مالی داشته اند استفاده از راهکارهای سنتی است که این راهکار ها شامل؛ رفتن به شرکتی که کاربران خرید کرده اند، زنگ زدن به شرکت ها و جواب های سربالا شنیدن از اپراتور های آنها و در آخر افرادی که برای شکایت سراغ سازمان تنظیم مقررات رادیویی می روند.


رقابت جهت خالی کردن جیب موبایل به دستان! / سازمان تنظیم و مقررارت در خواب زمستانی!///گزارش آخر هفته

سازمان تنظیم مقررات چند راهکار برای کاربان شاکی قرار داده که شامل پیامک، سامانه ثبت مشکلات و ... است اما به دلیل اینکه افراد فریب خورده بی شماری وجود دارند شکایت و شماره تماس ها و پیامک ها مسلما پاسخگوی این تعداد ناراضی نیستند.

در آخر با حضور سه قشر ناراضی، اپراتورهاو شرکت های ارائه دهنده خدمات و سازمان های پیگیر و پاسخگو که همین امر خبر از وجود یک معادله سخت ریاضی می دهد که تنها چاره آن نظارت سخت و پیگرانه قانون گذار است.