شورای عالی فضایی همچنان در اغما

به گزارش گرداب، سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمی گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

چه کسانی در شورای عالی فضایی ایران حضور دارند

هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۸۳ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشکیل شورای عالی فضایی ایران موافقت کرد. این پیشنهاد به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه سال ۸۳ مطرح و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید که البته در تیرماه سال ۸۴ نیز بر روی این قانون، اصلاحاتی اعمال شد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور دارند.

فلسفه ایجاد شورای عالی فضایی چه بود

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

تولد دوباره شورای عالی فضایی در ابهام

اگرچه در ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما در دولت دهم و با توجه به تغییر ساختار فضایی کشور و انتقال سازمان فضایی ایران به نهاد ریاست جمهوری، جلسات این شورا تشکیل نشد و به نظر می رسید عزمی نیز برای تشکیل آن وجود نداشته و نهادی نیز با این عنوان، وجود خارجی نداشت.

اما در دولت یازدهم و با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد. به نحوی که اواخر آذرماه سال گذشته و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بخش، در یک سال گذشته یکی از دلایل اختلاف نظر در میان نهادهای مرتبط و نیز عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی بود.

خانه به دوشی «فضا» در نبود شورای عالی فضایی

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از آوارگی و خانه به دوشی و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. به نحوی که هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه می دانند و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود نیز در این بخش دارند.

با وجودی که رئیس جمهور یک سال پیش در حکم خود بر وظایف شورای عالی فضایی، دبیرخانه این شورا و مرکز ملی ذیل آن، تاکید کرد اما تاکنون از سوی این نهادها، هماهنگی برای پیشبرد اهداف فناوری فضایی در کشور شکل نگرفته است.

پس از حکم رئیس جمهور و با تعیین رئیس مرکز ملی فضایی از سوی سورنا ستاری و سپردن وظایف دبیرخانه شورای عالی فضایی به این مرکز، به نظر می رسید مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، ساماندهی شده است، به نحوی که معاون رئیس جمهور قول برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را اواخر مردادماه ۹۴ داد.
اگرچه بعد از آغاز به کار مرکز ملی فضایی ایران و ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی، چندین کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیم سازی ها، تشکیل شد که البته خروجی مشخصی نیز نداشت، اما در نهایت و به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی سازمان فضایی ایران و عدم همکاری با مرکز ملی فضایی، بعد از گذشت ۶ ماه، باردیگر دبیرخانه شورای عالی فضایی از معاونت علمی جدا و در حکمی از سوی سورنا ستاری به سازمان فضایی ایران نقل مکان کرد.

با این حال با گذشت بیش از ۳ ماه از تغییر مسئولیت مجدد دبیرخانه شورای عالی فضایی و سپردن آن به محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز، هیچگونه خروجی از اقدامات صورت گرفته در این دبیرخانه، رسانه ای نشده است.

رئیس سازمان فضایی ایران پس از در اختیارگرفتن مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در مهرماه امسال در پاسخ به مهر در خصوص همکاری با مرکز ملی فضایی، گفته بود: «نهاد بالادستی سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی نیست و این مرکز با حکم رئیس جمهور وابسته به معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است که ما سعی می کنیم همکاری خاص خود را در بخش هایی که به ما ارتباط داشته باشد با این مرکز انجام دهیم، اما اهداف این مرکز با فعالیت های سازمان فضایی ایران متفاوت است.»

مشکل قانونی بخش فضا باید حل شود
عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری در این بخش، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده است و به همین دلیل است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، هماهنگی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

عباس خاراباف کارشناس فضا در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه یک نهاد بالادستی باید وجود داشته باشد که وظایف هر یک از این دو نهاد را تعیین تکلیف کند می گوید: تا زمانی که تصمیم گیری ها از سوی یک نهاد بالادستی اعمال نشود، سایر نهادها نیز از تصمیمات اتخاذ شده پیروی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد بودجه فضایی کشور و پروژه های مدنظر از جمله محورهایی است که شورای عالی فضایی می تواند به آن بپردازد اما جای آن در تصمیم گیری ها خالی است می افزاید: آنچه که هم اکنون محل اختلاف نهادهای اجرایی در این حوزه است مربوط به مشکل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور می شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

خاراباف با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ایده بسیار خوبی است اما موانع قانونی و حقوقی آن باعث شده که سازمان فضایی ایران آن را به عنوان نهاد بالادستی خود قبول نداشته باشد می گوید: تا زمانی که مشکل قانونی این بخش حل نشود و وظایف مشابه تعریف شده برای این نهادها، اصلاح نشود، همچنان شاهد این عدم هماهنگی ها خواهیم بود. حتی در شرایط فعلی نهادهای کاربر و فعال حوزه فضا، از جمله وزارتخانه های مرتبط، پژوهشگاهها و دانشگاهها، بلاتکلیفند ونهاد اصلی هماهنگی در این بخش، مشخص نیست.

دوگانگی و دو مدیریتی حاکم بر حوزه فضایی کشور
محمد سلیمانی نماینده مجلس، در مورد عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی و به طور کل عدم هماهنگی در برنامه های فضایی کشور انتقاد دارد.

وی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شورای عالی فضایی از جمله شوراهای عالی محسوب می شود که به ندرت در کشور تشکیل شده و با توجه به سابقه ای که دارد بهتر است بگوییم اصلا تشکیل نشده است می گوید: یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور، عدم تشکیل شوراهای عالی است. هم اکنون حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. با این وجود پیشنهاد ما این است که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هرحال تشکیل شوراهای عالی قانون است و باید اجرایی شود می افزاید: شورای عالی فضایی بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که دولت یازدهم اعتقادی به برنامه های فضایی ندارد چرا که از نظر بودجه و اعتبارات، مشکلی در این بخش نیست اما برنامه های فضایی مسکوت مانده است.

سلیمانی با اشاره به بودجه ۵۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به صورت ۱۰۰ درصد به این وزارتخانه اختصاص می یابد، می گوید: سازمان فضایی ذیل این وزارتخانه است به همین دلیل نباید بهانه ای برای کمبود بودجه داشته باشد.

وی البته یکی از مشکلات فعلی در عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را ایجاد مرکز ملی فضایی تحت نظر معاونت علمی می داند و می افزاید: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود. هر گونه دوگانگی و دو مدیریتی در حوزه های حساس فناوری، مانند فناوری فضایی، باعث عقب افتادگی و رکود می شود. با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده عملکرد دولت در عرصه فضا، نشان از رکود این بخش دارد و شواهد امر نشان می دهد که نوعی بی اعتقادی به فعالیتهای فضایی در کشور وجود دارد.

طلسم تشکیل شورای عالی فضایی شکسته می شود!

محسن بهرام رئیس سازمان فضایی ایران، چندی پیش دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» براورد کرد و در پاسخ به چرایی تشکیل نشدن آن گفت: سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا که با حضور رئیس جمهور باید باشد، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.

این بار اما وی در گفتگو با مهر، از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر می دهد و می گوید: زمان جلسه شورای عالی فضایی را به زودی اعلام می کنیم.

بهرامی با تاکید براینکه همه در حال تلاش برای تشکیل اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم هستند می افزاید: همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده است اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.

وی در مورد موضوع دستور جلسه این شورا پاسخی نداد و با بیان اینکه اجازه بدهید خود آقایان مطرح کنند اضافه کرد: به هرحال شورای عالی فضایی نقش ستادی دارد و تصمیمات کلی خواهد گرفت. اما آنچه مهم است این که این شورا تشکیل و طلسم و یخ گذشته آن شکسته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی می گوید: در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه تدارکات فنی مدنظر انجام شده و مشکلی وجود ندارد می افزاید: عزم هماهنگی برای تشکیل شورای عالی وجود دارد و هم دکتر واعظی وزیر ارتباطات و هم دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور در این زمینه اصرار دارند. اگرچه پیش از این نیز این عزم وجود داشت اما به دلایلی اتفاق نیافتاد.

چند پیشنهاد

از آنجایی که طبق حکم رئیس جمهور، سورنا ستاری می تواند جایگزین حسن روحانی در جلسات شورای عالی فضایی کشور باشد، به نظر می رسد انتظار برای اختصاص زمان از سوی رئیس جمهور، توجیه مناسبی نباشد. با این وجود معاون علمی فناوری رئیس جمهور که مسئولیت این شورا به وی محول شده باید با برگزاری جلسه شورای عالی فضایی و با مشورت تخصصی با تمامی بازیگران حوزه فضایی کشور (نظامی، دولتی، غیرنظامی، دانشگاهی و بخش خصوصی)، هرچه سریع‌تر تکلیف نهادهای مجری و سیاستگذاران را مشخص و ماموریت هرکدام از این نهادها را به صورت واضح تعریف و مشخص کند و به تصویب شورای عالی فضایی برساند. چرا که در حال حاضر این نهادها و سایر بخش‌های فضایی کشور یا در بلاتکلیفی قرار دارند و یا بدون برنامه تعریف شده خاص از طرف یک مرکز سیاستگذار، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر علاوه بر حل و فصل مسائل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور، سیاستگذاری یکپارچه ملی همراه با کسب نظر صاحب‌نظران و نهادهای تاثیرگذار، اولویت بندی مناسب برنامه‌های فضایی کشور و لزوم پایبندی به سیاست‌های مدنظر این بخش به صورت بلندمدت، از مهمترین مسائلی است که پیشنهاد می‌شود دولت تدبیر و امید به آن توجه کند.