با توجه به اینکه دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی - اجتماعی است و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود که منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود بنابراین اجرای دولت الکترونیکی در کشور و بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری است.
به گزارش گرداب شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی در ابتدا کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، دانسته می‌شد اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.
به گفته کارشناسان، شبکه ملی اطلاعات به دلیل این که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راه اندازی آن در جامعه الزامی است و در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارایه محتواهای غنی ایرانی اسلامی آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.
در این باره عباس آسوشه - معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور - با بیان این که دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید دارد که دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه‌ها پیاده سازی شود.
بر این اساس اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود. چراکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است.
آسوشه درخصوص آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور معتقد است که از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.
بر این اساس توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند.
در گذشته توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی بوده که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.
در این زمینه معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده گفته است: سازمان مدیریت با این نگرش که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.
رضا باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرده که طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درآمد های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و که اجرای طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.
بر همین اساس و به گفته مسوولان تا کنون دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین منابع کرده است تا زیرساختهای لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.
در هر حال بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبأ ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم انداز 20 ساله کشور مغایر است که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد حل موانع هستند.
در هر حال کارشناسان بر این باورند که برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.