معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر اهمیت اجرای دولت الکترونیکی گفت: برای حل چالش های فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی لازم است که ساختارهای سازمانی جدید ایجاد شوند.
وی افزود: این تغییرات سازمانی و اصلاحات راهبری نیازمند اولویت بندی و مدیریت پیچیده سرمایه گذاری، تغییرات مهارتی و ذهنی، هماهنگی میان سازمان های مختلف، پرهیز از دوباره کاری، توجه به اقتصاد مقیاس و چشم انداز بلندمدت با تمرکز بر دستیابی به نتایج کوتاه مدت است.
آسوشه در خصوص وظایف کلیدی
نهادهای دولت الکترونیکی به نتایج بررسی روش های ملی راهبری دولت
الکترونیکی در 30 کشور توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: در بیش
از دو سوم این کشورها، استراتژی و سیاستگذاری دولت الکترونیکی توسط یک
کمیته بین وزرایی و معمولاً با مدیریت رئیس دولت تعیین می شود.
معاون
فناوری مرکز ملی فضای مجازی افزود: اکثر آنها ساختار مناسبی برای حکمرانی و
هماهنگی و به عبارتی سازماندهی دولت الکترونیکی ایجاد کرده اند تا مسئولیت
های حاکمیتی، هماهنگی، اولویت بندی، و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های
دولت الکترونیکی را برعهده داشته باشند.
آسوشه با اشاره به اهمیت تجهیز،
اولویت بندی و تخصیص منابع زیرساخت ها و خدمات دولت الکترونیکی به عنوان
یکی از موضوعات مورد بررسی در این کشورها، گفت: اگرچه بسیاری از دولت ها
سرمایه گذاری عظیمی در ICT و دولت الکترونیکی انجام می دهند اما میزان
سرمایه گذاری به خودی خود معیار مناسبی برای پیشرفت یا دستیابی به نتایج
مورد نظر نیست.
وی با تاکید بر این که در توسعه دولت الکترونیکی،
ارتباطات راهبردی، چشم انداز مشترک، اثرات اندازه گیری شده و نظرات ذینفعان
یا به عبارتی ارزیابی برنامه های دولت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است،
گفت: در کانادا یک تجربه خوب از به کارگیری سیستم نظارت و ارزیابی برای جمع
آوری بازخوردها و پاسخگویی مناسب درخصوص کاربرد خدمات دولت الکترونیکی
وجود دارد که نتایج حاصل از آن موجب تغییرات استراتژی و سرمایه گذاری دولت
الکترونیکی این کشور شد، بنابراین ایجاد چشم انداز مشترک و توسعه دولت
مبتنی برICT، نیازمند سیستم نظارت و ارزیابی به منظور تضمین سازگاری و
نوسازی بخش عمومی و نوآوری خدمات است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای
مجازی، با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی در کشور با حکم مقام معظم
رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز در سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی
فعالیت ها در فضای مجازی گفت: چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی در سه
بخش اصلی سیاستگذاری و تصمیم سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت
الکترونیکی است که در کشور شورای عالی فضای مجازی این مسئولیت را بر عهده
دارد و تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا
هستند.
وی افزود: برخی از وظایف در نظرگرفته شده مانند تقسیم کار ملی،
ایجاد هماهنگی و هم افزایی، به ویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای
مجازی کشور که در زمره وظایف حاکمیتی هستند، برعهده مرکز ملی فضای مجازی به
عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفته است.