پنجمین همایش بانکداری الکترونیک در حالی امروز با حضور مقامات بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی، وزارت اقتصاد و ارتباطات برگزار شد و واعظی از عملکرد مثبت وزارتخانه متبوعش در رابطه با گسترش استفاده ازICT سخن گفت که حاضران در این همایش در برج مخابراتی ایران به سختی توانستند از امکانات مخابراتی حتی به اندازه یک مکالمه ساده تلفنی استفاده کنند.
این در حالی است که در این همایش واعظی -وزیر ارتباطاعات- که البته بخشی از اظهارات وی به مباحث دیپلماتیک مرتبط بود از نگاه سطحی به حوزه ICT گله کرد و گفت که دولت های قبل به این حوزه نگاه فانتزی و تشریفاتی داشته اند در حالی که ساده ترین کاربرد آن مکالمات ساده تلفنی است و می توان به طور گسترده‌ای در آن ورود کرده و تحول ایجاد کرد.
وی همچنین با بیان اینکه حوزه بانکی در مقایسه با سایر بخش‌ها توانسته خود را با فناوری‌های روز منطبق کند، گفت: امیدواریم که بانک مرکزی بتواند با اطمینانی که ما به آن خواهیم داد گام‌های جدی‌تری در حوزه بانکداری الکترونیک و فضای ارتباطات بردارد.
واعظی ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه در حال حاضر بانکها از حالت سنتی در حال عبور هستند بتوان در آینده‌ای نزدیک بانک‌هایی کاملا الکترونیک در کشور داشته باشیم.
وزیر ارتباطات در ادامه به برنامه‌های وزارت ارتباطات در برنامه ششم اشاره کرد و ادامه داد: به دنبال این هستیم که دسترسی 95 درصد خانوارها به پهنای باند را تامین کرده، پوشش کامل خدمات الکترونیک داشته و همچنین بتوان شبکه ارتباطی را برای مناطقی که حدود 20 خانوار داشته و کمتر توسعه یافته‌تر هستند، فراهم کنیم.
وی همچنین از سرمایه‌گذاری حدود 60 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: قرار است 20 هزار میلیارد آن از سوی دولت و 40 هزار میلیارد دیگر از طریق بخش خصوصی تامین شود.
اما در بخشی دیگری از این همایش رییس کل بانک مرکزی، از روزهای پیش روی شبکه بانکی بعد از برجام و چالش های آن سخن گفت و از حذف تدریجی کارمزد در بین بانکها انتقاد کرد.
سیف، با اعلام اینکه بانکها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند تاکید کرد که باید هر کسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند.
وی با اشاره به ضرورت بازسازی نظام بانکی بنابر الزامات رفع تحریم‌ها در دوران بعد از برجام اظهار کرد: متاسفانه در این سالها گر چه نظام بانکی رشد داشته و توسعه پیدا کرده، اما بسته و گلخانه‌ای بوده و فقط به داخل محدود شده است که خود هزینه‌های بسیاری به همراه داشت.
وی با بیان اینکه در دنیا بانکها هزینه‌های خود را از خرید خدماتی که ارائه می‌کنند به دست آورده و کمتر بر واسطه‌گری مالی تمرکز دارند، افزود: این در حالی است که در نظام بانکی ما بانکها هزینه‌های خود را از واسطه‌گری مالی تامین کرده و از دریافت هزینه خدمات قابل ارائه خود دوری می‌کنند.
سیف گفت: برنامه‌ای برای ساختار نظام بانکی مدنظر است که رویکرد تغییر کرده و این شرایط اصلاح خواهد شد، به‌طوری که باید هزینه بانکها از محل ارائه خدمات تامین شده و هرکسی که از خدمات بانکی استفاده می‌کند باید هزینه‌های آن را بپردازد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به دیگر معضلات موجود در نظام بانکی اشاره و با اعلام اقدامات اصلاحی که در ادامه انجام خواهد شد، توضیح داد: این اقدامات شامل دو بخش ترازنامه‌ای و «سود و زیان» است.
به گفته وی کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی از طریق اوراق با رویکردی جدید، افزایش کفایت سرمایه بانکها از جمله برنامه‌های ما در اصلاح نظام بانکی است که در حال پیشبرد آن هستیم.
سیف همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به لغو تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت جایگاه نظام بانکی در دوران پس از برجام یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر دو چالش اصلی پیش‌روی بانکها قرار دارد به‌طوری که با توجه به دور بودن شبکه بانکی از مجامع بین‌الملل در سال‌های گذشته اکنون باید با استاندارد‌های روز دنیا تطبیق داده شده و همچنین بتواند در محیط بین‌الملل به خوبی ارتباط برقرار کند.
اما وزیر اقتصاد که به نظر می رسید حرفای تازه تری برای اعلام در این همایش داشت به چالش های موجود در نظام بانکی و برنامه های در نظر گرفته شده برای آنها در برنامه ششم توسعه اشاراتی داشت . در عین حال که وی آمار بدهی های دولت را شفاف کرد.
طیب نیا، اعلام کرد که در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود 380 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 196 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از 180 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است.
وی این توضیح را هم اضافه کرد که اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود 180 هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی‌های دولت واقعی‌تر خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود 55 میلیارد دلار است.
طیب‌نیا اشاره‌ای هم به مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهی شرکت های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم به حدود 270 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین راهکارهایی برای برطرف کردن بدهی‌های دولت گفت: تبدیل بدهی دولت به اوراق دارایی و نقدشوندگی از رویکردهای مهم در برنامه ششم توسعه است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه بدهی برای یک دولت موضوع بدی نیست و درهمه جای دنیا دولت‌ها به نظام بانکی و سایر بخش‌ها بدهکار هستند، یادآور شد: اما موضوع و معضل ما این است که بدهی‌های دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طی سال‌های گذشته دولت‌ها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده اند.
وی با بیان اینکه ما با توجه به میزان بدهی‌های دولت، در برنامه ششم و بودجه سال آینده به دنبال رفع این چالش‌ها به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی هستیم، گفت: از این‌رو راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های ما برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند و یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد. از سویی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.
طیب نیا با بیان اینکه در برنامه ششم افزایش سرمایه بانکها به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کفایت سرمایه بانکها در سطح پایینی قرار دارد و با استاندارد جهانی فاصله زیادی است که سعی شده در برنامه پیش‌رو این معضل نیز تا حد زیادی برطرف شود.
وی همچنین به برنامه دولت در فروش اموال مازاد به بانکها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانکها درگیر اموال مازادی هستند که در طول سال‌های گذشته به دلیل سودآور نبودن عملیات بانکی و یا حتی تحمیل به آنها ایجاد شده است. بنابراین در برنامه ششم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که فعالیت بانکها سودآور شده و از جهت‌گیری فعلی نسبت به داشتن اموال مازاد و کسب سود از این محل خودداری کند.
وی به مطالبات غیرجاری بیش از 90 هزار میلیاردی بانکها نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش عمده تسهیلاتی که در حال حاضر بانکها پرداخت می‌کنند از جنس استمهال است به‌طوری که تسهیلات به نوعی به آینده منتقل شده و تسهیلات جدید کمتر پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد این را هم گفت که باید جهت‌گیری در نظام بانکی به گونه‌ای باشد که حداکثر منابع از داخل جذب شده و با گسترش روابط بین‌الملل بتوان از فضای خارجی نیز در تامین منابع بانکها استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، گرچه همایش بانکداری الکترونیک با حضور تعداد قابل توجهی از مدعوین و خبرنگاران برگزار شد اما به نظر می رسید که نسبت به دوره های قبل از سطح بالاتری برخوردار نبود. از سویی دیگر با وجود شرایط موجود اقتصادی، زمان ارائه برنامه ششم و بودجه سال آینده و همچنین وضعیت فعلی حاکم بر بازار ارز و شرایط بین المللی پیش رو که هر کدام سوالات و ابهامات زیادی را به همراه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات و حتی معاونان آنها حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشدند.