به گزارش
گرداب به نقل از یو اس اس نیوز، بر طبق این لایحه تنها استفاده
از گوشی های رمزگذاری شده ای در نیویورک مجاز خواهد بود که پلیس و قوای
انتظامی امکان رخنه به آنها و بررسی اطلاعات ذخیره شده در گوشی های مذکور
را داشته باشند.
در بخش دیگری از این لایحه تنها فروش گوشیهایی در نیویورک مجاز دانسته شده
که رمزگشایی و قفل شکنی آنها توسط شرکت سازنده ممکن باشد. ضمانت اجرایی
این لایحه مجازات هایی است که برای فروشندگان متخلف در نظر گرفته شده است.
این لایحه ابتدا در ژوئن سال گذشته ارائه شد و هم اکنون در کمیته مربوطه در
حال بررسی است. هنوز مشخص نیست آیا مجلس محلی نیویورک این قانون را تایید
می کند یا خیر و در صورت تایید فرماندار نیویورک آن را امضا خواهد کرد یا
نه. مجالس محلی هر ایالت در آمریکا می توانند قوانینی برای مدیریت امور
محلی خود وضع کنند و تنها در حوزه های خاص مانند سیاست خارجی و امور نظامی و
دفاعی حق وضع قانون ندارند.
کارشناسان بیم دارند که در صورت تصویب این لایحه سایروس ونس فرماندار
نیویورک که به شدت با رمزگذاری دادههای گوشیهای هوشمند مخالف است، آن را
امضاء کند. وی معتقد است گوشیهای رمزگذاری شده به تروریستها و جانیان
امکان میدهد تا فعالیت های خود را از چشم نیروهای امنیتی مخفی کنند.
در صورت تبدیل این لایحه به قانون اهالی نیویورک مجبور خواهند شد گوشی های
رمزگذاری شده مورد نیازشان را از دیگر ایالات خریداری کنند و این امر به
کسب و کارهای محلی در این بخش از آمریکا به شدت خسارت خواهد زد.