اگرچه هنوز جامعه حال و هواي انتخابات نگرفته و حتي تکلیف همه نامزدها مشخص
نشده اما در فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي مدتهاست تنور تبليغات
انتخاباتي داغ است و برخي داوطلبان نمايندگي مجلس به خصوص در شهرستانها از
مدتها پيش دست به كار تبليغات انتخاباتي شدهاند تا بتوانند با استفاده
از ظرفيت فضاي مجازي آرايشان را در فضاي حقيقي جابهجا كنند.
قابليتهاي
فضاي مجازي اين امكان را به افراد داده تا هر كس براي خودش يك يا چند
رسانه راه بيندازد. اين مسئله موضوعي است كه در ميان چهرههاي سرشناس
بازيگر و ورزشكار و هنرمند به شدت طرفدار پيدا كرده و برخي از صفحات
شبكههاي اجتماعي نظير تلگرام يا اينستاگرام چهرهها گاهي فالوئرهاي
ميليوني دارد و برخي از آنها ميكوشند از رهگذر سلفيها و مطالبي كه در
شبكههاي اجتماعي منتشر ميكنند خود را بيشتر در جامعه مطرح كنند. در
دنباله اين رفتار چهرههاي هنري و ورزشي، برخي چهرههاي سياسي هم به اين
حركت پيوستهاند و با فعاليت در شبكههاي اجتماعي نظير فيسبوك، اينستاگرام
و تلگرام تلاش ميكنند مديريت افكار جامعه را نسبت به خود و سياستهايشان
در دست بگيرند. استفاده از ظرفيت شبكههاي اجتماعي برخي داوطلبان نمايندگي
خانه ملت را هم به فكر انداخته تا بتوانند از ظرفيت فضاي مجازي براي
جمعآوري رأي در فضاي حقيقي استفاده كنند. اين در حالي است كه داوطلبان حق
ندارند تا پيش از زمان قانوني تبلیغات هيچگونه فعاليت تبليغاتي براي
انتخابات داشته باشند.
تنور داغ تبليغات انتخابات در تلگرام و اينستاگرام
شايد
شما هم به كانالهاي تبليغاتي برخي از داوطلبان مجلس شوراي اسلامي دعوت
شده باشيد يا حتي از سوي برخي از دوستان و آشنايان به عضويت اين كانالها
درآمده باشيد. فعاليتهاي تبليغاتي علني در شبكههاي اجتماعي براي داوطلبان
كانديداتوري خبرگان رهبري كمتر ديده شده و اگر هم هست به شكلي غيرعلني و
نامحسوس است اما درباره داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در حوزههاي
انتخابيه مختلف در شبكههاي اجتماعي از مدتها قبل تبليغات انتخاباتي آغاز
شده است. بسياري از افرادي كه ميخواهند وارد گود انتخابات شوند و يكي از
صندليهاي سبز خانه ملت را اشغال كنند، مدتهاست در فضاي مجازي فعالند.
كانالهاي تلگرام اصلي محبوبترين مسيري است كه اين افراد براي خودشان
انتخاب كردهاند. هر چند اينستاگرام و قابليت انتشار تصاوير « يهويي »و
«غيريهويي» هم طرفداران خاص خود را دارد و ميتواند داوطلب كانديداتوري
مجلس شوراي اسلامي را در بين جوانان محبوب كند و برايش رأي به ارمغان
بياورد.
فعاليتهاي گذشته و برنامههاي آينده با چاشني تخريب رقيب
در
كانالها و صفحات تبليغاتي ميتوانيم تصاويري از كارهاي خير و نوعدوستانه
فرد مورد نظر را ببينيم. در برخي موارد حتي نمايندگان فعلي و كساني كه در
مجلسهاي قبلي قانونگذار بودهاند خود از قانون تخلف كرده و براي راهيابي
دوباره به مجلس گزارشهايي از اقداماتي كه براي حوزه انتخابيهشان انجام
دادهاند را به همراه برنامههاي آيندهشان در رسانههاي اختصاصي كه از
طريق شبكههاي اجتماعي براي خود درست كردهاند، منتشر ميكنند. خيلي وقتها
اين تبليغات چاشني تخريب رقبا را هم به همراه دارد. اين در حالي است كه
محمدحسين مقيمي، معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور چندي پيش
درباره تبليغات پيش از موعد در انتخابات گفته بود: هر اقدامي چه در فضاي
مجازي و چه غير آن كه مطابق قانون نباشد، تخلف انتخاباتي محسوب ميشود و
قابل پيگيري و برخورد است.
قانونگذاران بيقانون !
از
سوي ديگر بر اساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي «فعاليت
تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي، هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله
اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.» همچنين در
ماده 59 اين قانون نيز درباره تبليغات انتخاباتي اشاره كرده است كه «انجام
هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي
نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه
جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده
از وسايل و ساير امكانات وزارتخانهها، ادارات، شركتهاي دولتي، مؤسسات
وابسته به دولت، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها
و مؤسساتي كه از بودجه عمومي «به هر مقدار» استفاده ميكنند و همچنين در
اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته
ميشود.»
با تمام اينها برخي از افرادي كه خود قانونگذار بودهاند يا
بناست به نمايندگي از جمعيت 78 ميليوني كشورمان قانونگذار باشند، حالا كه
پاي قانونمداري خودشان وسط آمده كميتشان ميلنگد و از مدتها قبل و حتي
پيش از تأييد صلاحيتها نه فقط تبليغات خود را در فضاي مجازي آغاز كردهاند
بلكه مستقيم و غيرمستقيم به تخريب يكديگر ميپردازند. اينها نكاتي است كه
ميتواند مردم را در انتخاب افراد اصلح راهنمايي كند؛توجه نداشتن به قانون
از سوي آنهايي كه قرار است قانونگذار شوند.