اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با کلیات برنامه ششم توسعه که صرفا شامل احکام می‌شود، مخالفت کردند تا زمینه تمدید برنامه پنجم به مدت یک سال دیگر چیده شود؛ با این کار یکی از مهم‌ترین بندهای مدنظر دولت یعنی بازپس‌گیری مخابرات لغو خواهد شد.
به گزارش گرداب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور با داشتن 10 بند وظیفه‌ای در ذیل ماده 17، بیشترین تکالیف کل برنامه پیشنهادی را شامل می‌شد.
مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه در بند دوم به شرح زیر بود:
"سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.
جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید."
دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون همواره بر جداسازی زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات تأکید داشته و واگذاری‌های گذشته طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را عملا در این حوزه نپذیرفته است؛ هرچند در ظاهر گفته می‌شود که پایبند به واگذاری‌های قبلی هستند اما وجود چنین بندی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، گواه بر این ادعاست.
با این حال نمایندگان مجلس در مخالفت با کلیات برنامه ششم توسعه اعلام کرده‌اند که دولت باید برنامه ارائه دهد نه احکامی که شامل کلیات می‌شود؛ این موضوع حکایت از رد چندین باره درخواست دولت برای بازپس‌گیری مخابرات و ممانعت با لغو خصوصی‌سازی‌های انجام شده تاکنون دارد.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان پیش از این انتقاداتی را به جایگاه کمرنگ شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه وارد کرده و از دولت خواسته بودند درباره چنین ضعفی توضیحات ارائه کند.
پیش‌بینی می‌شود برنامه پنجم توسعه مجددا برای سال آینده تمدید شود تا نواقص لایحه برنامه ششم توسعه برطرف گردیده و راه رسیدن به چشم‌انداز توسعه ای 1404 تسهیل شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه جدول زمانی و فازهای اجرایی شبکه ملی اطلاعات مشخص شد، گفت: امیدواریم سند حمایت از شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی داخلی تصویب شود.