به گزارش
گرداب، سایت مسکن نیوز نوشت: روز گذشته محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت: با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک برداشته شد.
بعد از لغو طرح شبنم و به حاشیه راندن کارت سوخت، سامانه ثبت معاملات املاک، سومین بانک اطلاعات مرتبط با موضوع شفافیت اطلاعات است که در معرض نابودی قرار می‌گیرد. اگرچه در مورد کارت سوخت و طرح شبنم دولت یازدهم مستقیما دست به کار حذف آنها شد، اما در خصوص کد رهگیری املاک، عدم دفاع مناسب دولت از این طرح در دیوان عدالت اداری، زمینه ساز تضعیف آن گردید.
سامانه معاملات املاک، قربانی منافع صنفیطرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب نامه هئیت وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد کلیه دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی سایر سازمانهای مربوطه، و نهایتا تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. در همین راستا نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی بر خلاف مصوبه ی هیئت وزیران اقدام به ثبت معاملات بدون کد رهگیری کرد که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح گردید. دولت نیز متقابلا طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری نمود. بدین ترتیب علیرغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری غیر ممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام آور شد.
اما اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، اگرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تاکید دارند، اما اساسا بردن معاملات به بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوطه، اختیاری شده است. در همین راستا حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگویی با مسکن نیوز، علت عدم همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک با طرح کد رهگیری را پیگیری منافع شخصی از سوی هر ارگان ذکر نمود.
شفافیت اطلاعات، پیش نیاز هر گونه سیاستگذاری در حوزه مسکنطبق آمار در برخی بازه‌های زمانی، 70 درصد بازار مسکن را تقاضای سوداگرانه و سفته بازی تشکیل می‌دهد و درعین بی بهره بودن بخش قابل توجهی از خانوارها از یک مسکن ملکی، برخی افراد صاحب خانه‌های متعدد هستند. کارشناسان راه حل بازتوزیع عادلانه زمین و مسکن در سطح کشور را اخذ مالیات‌های هدفمند از املاک می‌دانند که اجرای آن در گرو وجود یک بانک اطلاعات املاک و مستغلات در کشور است.
همچنین بحث پرتکرار این سالهای کشور، حذف یارانه ثروتمندان یا اعطای کمک‌های ویژه به نیازمندان بوده که در این زمینه نیز بانک اطلاعات زمین و مسکن می‌تواند برآورد خوبی از اصلی ترین دارایی افراد ارائه دهد. علاوه بر این حجم بالای پرونده‌های کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری، نیاز کشور به سامانه یکپارچه ثبت معاملات مسکن را نشان می‌دهد. چنان که در عمل نیز با راه اندازی این سامانه، حجم پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با زمین و مسکن در قوه قضاییه به شدت کاهش یافت.
الزام قانونی برای تشکیل بانک اطلاعات املاکقانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت نیز در تبصره 7 از ماده 169 مکرر بیان می‌کند:
«وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون(بهمن 94) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد».
با توجه به تاکید قانون بر رهگیری همه نقل و انتقالات املاک اعم از رسمی یا عادی ـ حتی اگر در دفاتر رسمی ثبت نشود ـ باید طرح کد رهگیری و سامانه ثبت معاملات املاک را یکی از اجزاء ضروری برای تحقق این قانون دانست. با این اوصاف حکم دیوان عدالت اداری در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی محل سوال جدی می‌باشد.
اینک سامانه ای که سوای هر موضوع منفعت طلبانه‌ای، شفافیت اطلاعات را تا حدزیادی به معاملات املاک بازگردانده بود، می رود تا مانند طرح هایی چون شبنم و کارت سوخت به تاریخ سپرده شود. اما در این میان چند سوال همچنان باقیست:
ـ چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟
ـ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسراها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟
ـ تکلیف الزام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان چه می‌شود؟
ـ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های صنفی و منفعت طلبی نهادهای رقیب گردد؟
زمانی با لغو طرح شبنم و بی اثر ساختن کارت سوخت، امیدها برای مقابله با قاچاق سوخت و کالا کمرنگ شد. اکنون نیز با اختیاری شدن کد رهگیری باید نظاره گر شادکامی سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن و افزایش پرونده‌های مربوطه در دادسراها باشیم. در هر صورت مشخص نیست روند دامنه دار بازگشت به عقب در حوزه شفافیت اطلاعات تا کجا ادامه خواهد یافت و چه هزینه‌های جبران نشدنی بر کشور تحمیل خواهد کرد.