به گزارش
گرداب، وزیر دادگستری، گفت: مردم در دولت الکترونیک از ما جلوترند، چراکه در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی مردم در فضای مجازی و الکترونیکی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست آموزشی اجرایی مشترک مدیران کل عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها، اساسی‌ترین پایه حقوق شهروندی را رعایت قانون دانست و اظهارکرد: ما با هیچ مصلحتی نباید از قانون بگذریم، حتی اگر قانون از دید ما بد باشد و از نظر ما به افراد آسیب بزند، چراکه شاید دو نفر از این قانون آسیب ببینند، ولی سایر افراد سود می‌بینند، ضمن اینکه در ادامه می‌توان قانون را اصلاح کرد. وزیر دادگستری ناآشنایی کارگزاران با قانون را علت سهم بالایی از بی‌قانونی در کشور دانست و گفت: بسیاری از تخلفات به سبب ناآشنایی صورت می‌‌گیرد. وی ادامه داد: مردم در دولت الکترونیک از ما جلوترند، چراکه در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی مردم در فضای مجازی و الکترونیکی بوده است، اما هنوز در سیستم اداری که خود صاحب تکنولوژی است، وجوه از طریق چک و حواله منتقل می‌شود.
وزیردادگستری تاکید کرد: اگر سلامت اداری می‌خواهیم باید پرونده‌سازی‌ها متوقف شود، هر چند همواره تعدادی قانون‌شکن وجود دارد که باید در مقابل آنها ایستادگی شود، اما در کل، باید با پرونده‌های خرد، سیستمی برخورد شود. پورمحمدی ادامه داد: اکنون دوره‌گردان و دستفروشان مدیریت کار خود را با تلفن همراه انجام می‌دهند، ولی ما هنوز به دولت الکترونیک دست نیافته‌ایم.
واگذاری مدیریت موسسه ثامن الحجج به بانک مرکزیهمچنین وزیر دادگستری در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مؤسسه ثامن‌الحجج، گفت: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که مدیریت این مؤسسه را برعهده بگیرد.
وی در خصوص موضوع مطالبات از این موسسه نیز تصریح‌کرد: تاکنون در دولت به جمع‌بندی کامل نرسیدیم، اما قرار است در مدت مدیریت بانک مرکزی، سپرده‌ها نظم و انضباط پیدا کند تا مشخص شود چه تعداد از افراد، چه مقدار طلبکار یا بدهکارند. پورمحمدی در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی برای مبارزه با فساد نیز گفت: این بانک ایجاد شده و گلوگاه‌ها و روش‌های مبارزه مشخص شده‌اند و قرار است در داخل دولت برای مسئولان مربوطه دسترسی ایجاد شود، البته ایجاد دسترسی عمومی نیز مطلوب است.
همچنین پورمحمدی در گردهمایی سراسری مدیران سازمان حفاظت محیط زیست درباره برخورد با مدیران در بحث زمین‌خواری افزود: مجوزهایی به استناد برخی مواد که در قانون و آیین‌نامه‌ها آمده به نام آنها صادر شده است که ما باید تلاش کنیم این خلاءهای قانونی را از بین ببریم. وزیر دادگستری درباره فعالیت گشت‌های تعزیرات در روزهای پایانی سال، گفت: گشت‌های تعزیرات کار خود را از هم اکنون در شبکه حمل و نقل و هتل‌ها شروع کرده‌اند و به طور کلی عمده کار ما پیشگیری و هشدار است. درصدد هستیم بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم. ما بدمان می‌آید برای مردم پرونده بسازیم و آنها را محکوم کنیم؛ چراکه باید پایان سال خوبی برای مردم باشد، البته متخلفان بدانند که با گرانفروشی و تخلفات چیزی عایــــدشان نمی‌شود.
منبع: حمایت