مجازات حبس در صورت دسترسی غيرمجاز به داده‌های رايانه‌ای

گرداب- گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرائم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كند.

بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرائمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرائم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرائم رايانه‌اي در 3 بخش "جرائم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

دسترسي غيرمجاز
در بخش اول قانون جرائم رايانه‌اي و طبق ماده 1، هر كس به‌طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به ‌وسيله تدابير امنيتي، حفاظت‌ شده ‌است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يك ‌سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنين بر اساس ماده 2 قانون جرائم رايانه‌اي، هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

جاسوسي رايانه‌اي
بر اساس ماده3 قانون جرائم رايانه‌اي، هر كسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره ‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال.

ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

همچنين بر اساس تبصره1 اين ماده، داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.

منبع: فارس