صنعت امنیت وب در سراسر جهان در سال 2015 ارزش مالی معادل 75 میلیارد دلار داشته است که براساس برارودها این مقدار تا سال 2020 به 170 میلیارد دلار خواهد رسید. براساس برآرودها تنها در بخش دولتی، در چهار سال آینده کشورها رقمی در حدود یکصد میلیارد دلار را صرف امنیت در فضای سایبری می‌کنند.
پیش بینی می شود با تکمیل پروژه اینترنت اشیا تا سال 2020 ارزش مالی صنعت امنیت وب به 200 میلیارد دلار می رسد
جرائم اینترنتی در سال 2015 میلادی نیز زیان 500 میلیارد دلاری را در سراسر جهان متوجه اهالی دهکده جهانی وب نموده است که این مقدار در 4 سال آینده با 4 برابر افزایش به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. نکته حائز اهمیت در حوزه جرائم سایبری که در گزارش انجمن جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده است پنهان ماندن و کشف نشدن بخش قابل توجهی از این جرائم در سال گذشته است. این امر به دلیل چالش‌های قانونی برای دسترسی به اسناد محرمانه مالی و اعتباری شرکت‌ها این جرائم را پنهان باقی می‌گذارد.
چالش 19 میلیارد دلاری اوباما
برای مقابله با این مخاطرات دولت‌ها و بخش‌های خصوصی هزینه‌های هنگفتی را متقبل می‌شوند. براساس برارودها تنها در بخش دولتی، در چهار سال آینده کشورها رقمی در حدود یکصد میلیارد دلار را صرف امنیت در فضای سایبری می‌کنند. امری که اگرچه بسیار هزینه‌بر است اما از ضرورت‌های تداوم فعالیت در فضای امروزی است. چالش‌های امنیتی دولت‌ها و شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا برای مقابله با آن‌ها اقداماتی از جمله استخدام متخصصان امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند که از آن جمله می‌توان به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال 2016 تنها در ایالات متحده در حوزه امنیت وب اشاره کرد. در ایالات متحده در سال 2015 حداکثر دستمزد پرداختی برای کارشناس امنیت وب تا 380هزار دلار در سال نیز به ثبت رسیده است.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 از کنگره این کشور درخواست بودجه هنگفت 19 میلیارد دلاری را کرده است که نشان دهنده جدیت کاخ سفید در حوزه امنیت فضای مجازی است.
اوباما برای تامین امنیت حوزه فضای مجازی در سال 2016، بودجه ای معادل 19 میلیارد دلار را از کنگره درخواست کرده است
به گزارش سی‌نت[2]، اوباما از کنگره درخواست بودجه 19 میلیارد دلاری برای مجموعه‌ای از اقدامات با هدف جلوگیری از دسترسی و سرقت اطلاعات افراد، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی توسط هکرها کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش 35 درصدی است.
برای نمونه این رقم می‌تواند به ارتقا سطح ایمنی حساب‌های بانکی و دیگر حساب‌های کاربری آنلاین، کاهش وابستگی دولت به شماره‌های شهروندی (کد ملی)، جذب متخصصان امنیتی بیشتر برای مهار هکرها و رفع باگ‌ها[3] و نیز بخشودگی بدهی‌های وام‌های دانشجویان و جذب آنان به عنوان نیروی کار فدرال منجر شود. همچنین با این رقم می‌توان به بازسازی و نوسازی سیستم‌های فرسوده دولتی پرداخت.
رقم پیشنهادی اوباما نشان دهنده ناتوانی دولت در دفع حملات هکرهای حرفه‌ای در یک سال گذشته است. برای نمونه در سال گذشته دفتر مدیریت منابع انسانی دولت فدرال اعتراف کرد که هکرها اطلاعات 21 میلیون نفر از پرسنل شامل شماره‌های شهروندی، اثر اگشت و گزارشات وضعیت بهداشت روانی و اعضای خانواده‌های آنان را سرقت کردند. مقامات در دسامبر 2015 هکرهای وابسته به یک دولت خارجی را شناسایی کردند که به مدت سه سال با نفوذ به شبکه ارتباطی شرکت‌های خصوصی و نیروهای امنیتی آمریکایی اطلاعات طبقه‌بندی شده آنان را شنود می‌کردند. در نمونه دیگری در سال 2014 براثر یک حمله سایبری اطلاعات فردی 800هزار نفر از نیروهای اداره پست ایالات متحده افشا شد.
نمایندگان موافق این طرح در کنگره معتقدند این حجم بودجه مورد نیاز است و با افزایش چشمگیر کارایی و امنیت پاسخگوی مخالفان خواهد بود. شوارتز، جانشین پیشین اوباما در شورای امنیت ملی ایالات متحده این طرح پیشنهادی را نشان دهنده تغییر اولویت‌های هزینه‌کرد می‌داند که تنها 3 میلیارد دلار آن برای به روز رسانی تجهیزات قدیمی اختصاص یافته است.
اکنون سوال این است که دو حزب کنگره تا چه حد مایل به چشم‌پوشی از خواست‌های خود برای دستیابی به امنیت بیشتر با توجه به رخنه‌های مجازی هستند؟ امری که با توجه به فراگیری اهمیت مساله امنیت در فضای مجازی شانس اوباما را برای پذیرش درخواستش افزایش می‌دهد.
مقایسه تمهیدات ایالات متحده با کشورمان در حوزه فضای مجازی از لحاظ اعتبارات امری بیهوده و شاید خنده دار باشد. قوانین کشور نه تنها به سمت تامین منابع مالی برای تامین امنیت فضای مجازی حرکت نمی کند؛ بلکه حتی می توان گفت مسیر عکس آن را پیش گرفته است. حذف شبکه ملی اطلاعات از برنامه ششم توسعه، مشتی نمونه خروار و شاهدی بر این ادعاست. این در حالی است که تامین امنیت در این حوزه با توجه به رویکرد توسعه محوری که از سوی دولت در پیش گرفته شده، امری اجتناب ناپذیر است و غفلت از آن می‌تواند زیان‌های زیادی را متوجه کشور نماید.