به گزارش
گرداب، وزیر ارتباطات هم‌زمان با فرارسیدن بهار 95 در اولین روز سال جدید به دیدار نوروزی معاونان، مدیران و کارکنان این وزارتخانه رفت و در پایان مراسم هم پاسخگوی سوالات خبرنگاران حاضر در آنجا بود.
واعظی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مقرر است در جلسه بعدی مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران نسبت به تغییر هیات مدیره فعلی این شرکت اقدامی صورت گیرد، اظهار کرد: باید هیات مدیره‌ای مستقر شود که تنها کار مدیریتی انجام دهد.
وی گفت: توافق شده است مدیران مجمع نیز تنها به امور مربوط به مجمع رسیدگی کنند و هیات مدیره جدید بتواند با هماهنگی بیشتر مشکلاتی را که اکنون این شرکت با آن دست به گریبان است، برطرف کند.
وزیر ارتباطات ابراز کرد: هیات مدیره جدید باید با هماهنگی و برخورداری از توان تخصصی برای برطرف کردن مشکلات مردم اقدام لازم به عمل آورد.
این اظهارات در حالی بیان شده که نمایندگان سهام عدالت و وزارت اقتصاد با در دست داشتن بلوک 40 درصدی سهام مخابرات، بالغ بر یک سال می‌شود جلسات هیات مدیره را تحریم کرده‌اند و در مدیریت بزرگترین هلدینگ ارتباطی کشور نقشی ندارند.
در حالیکه ممکن است برداشت‌ها از صبحت‌های واعظی این گونه باشد که دولت در پشت پرده با سهامداران عمده مخابرات رایزنی پیرامون تغییر اعضای کنونی هیات مدیره این شرکت داشته است و تنها به این شرط حاضر می‌شود نمایندگان خود را به جلسات هیات مدیره بفرستد اما این موضوع کمی غیرمعقول به نظر می‌رسد.
اینکه دولت بخواهد از قدرت خود برای فشار آوردن به سهامداران بخش خصوصی استفاده کند، شدنی اما غیرمعقول است زیرا در این صورت معنای مدیریت خصوصی از بین می‌رود؛ به عنوان مثال اگر فرض کنیم که دولت تنها در صورتی 2 عضو حقیقی‌اش را به جلسات هیات مدیره مخابرات می‌فرستد که سه عضو دیگر حاضر از طرف سهامدار عمده (مالک بلوک مدیریتی) هم باب میلش باشد در غیر این صورت تمامی حمایت‌های خود را از آن بر می‌دارد، در این صورت مدیریت خصوصی با دولتی چه فرقی می‌کند؟!
بعید است که اظهارات وزیر ارتباطات با رویکرد اعمال فشار بر سهامدار عمده مخابرات برای تغییر اعضای کنونی هیات مدیره باشد در غیر این صورت باید منتظر بازگشت مخابرات به هفت سال گذشته باشیم.
قطعا از منظر قانون تجارت، هرگونه اعمال فشار بر فعالیت‌های بخش خصوصی امری غیرقانونی تلقی می‌شود اما دولت با ابزارهایی که در دست دارد به راحتی و تحت انحای مختلف می‌تواند فشاری به شکل غیرمستقیم بر بخش خصوصی وارد کند.
با این حال، پیش کشیدن چنین بحثی جای تعجب دارد و احتمال می‌رود که منظور وزیر ارتباطات از تغییر در هیات مدیره مخابرات این بوده که نمایندگان حقیقی دولت در هیات مدیره این شرکت تغییر یابند.
داوود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه مجمع آینده مخابرات که قرار است 24 فروردین برگزار شود تکمیل اعضای هیات مدیره را در دستور کار خود دارد، اظهار کرد: افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه نیز در دستور کار مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده قرار دارد.
مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران با تأکید بر اینکه در مجمع فوق‌العاده نمایندگان حقوقی سهام عدالت و وزارت اقتصاد باید معرفی شوند، گفت: با توجه به اینکه از یک سال گذشته نمایندگان سابق این دو سهامدار در جلسات هیات مدیره حضور نداشتند، باید مجمعی برگزار و نمایندگان حقوقی آنها معرفی شوند. بعد از مشخص شدن نمایندگان حقوقی در بازه زمانی معینی باید دو عضو حقیقی جهت حضور در جلسات هیات مدیره مخابرات نیز معرفی شوند.
وی درباره احتمال تغییر اعضای کنونی هیات مدیره (سه عضو منصوب شده از سوی مالک بلوک مدیریتی) مخابرات در راستای اظهارات اخیر وزیر ارتباطات نیز گفت: با توجه به اینکه انتصاب اعضای کنونی مربوط به مجمع دو سال گذشته است، اردیبهشت امسال مأمور یت آنها به پایان می‌رسد و نمایندگان حقوقی باید اعضای جدید را معرفی کنند.
او افزود: لذا احتمال هرگونه تغییری در ترکیب اعضای هیات مدیره این شرکت وجود دارد. در حال حاضر سه نماینده از سوی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ایران و دو نماینده از طرف سهام عدالت و وزارت اقتصاد در هیات مدیره مخابرات حضور دارند.
زارعیان تصریح کرد: در مجمع 24 فروردین به سراغ تکمیل اعضای هیات مدیره می‌رویم و در واقع وضعیت اعضای دولتی حاضر در هیات مدیره مشخص می‌شود؛ اردیبهشت ماه هم دو مجمع عادی و فوق‌العاده برای تقسیم سود و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره خواهیم داشت.
وی خاطر نشان کرد: در واقع بعد از انتخاب اعضای حقوقی و حقیقی دولت در تاریخ 24 فروردین، بار دیگر اردیبهشت باید نمایندگان جدید خود را همچون مالک مخابرات معرفی کنند تا برای دو سال دیگر قادر به نقش آفرینی در هیات مدیره باشند که البته می‌توانند همان اعضای قبلی را معرفی کنند.