به گزارش
گرداب، مقررات حاکم بر دریافت پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه اسفند ماه دو سال گذشته توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر و براساس آن تعریف شد که اپراتور مجازی موبایل یا به اختصار MVNO، اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده‌فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خرده‌فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.
اصول حاکم بر پروانه این اپراتورهای با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده به این خدمات به تصویب رسیده است.
دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن‌همراه می‌توانند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از جمله خدمات دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات شبکه‌های اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوائی و ارزش افزوده در شبکه‌های موبایل را در چارچوب این قوانین و مقررات ارائه کنند.
طبق مصوبه مذکور اپراتورهای میزبان (MNOها) موظف هستند حداقل با دو اپراتور مجازی ضمن رعایت اصل عدم تبعیض قرارداد عمده فروشی منعقد کنند.
با توجه به اینکه اولین تجارب کشور ما در برخورد با MVNOها به ثبت می‌رسد و مصوبه مورد بحث، شرط همکاری اپراتورهای اصلی حداقل با دو MVNO را مطرح کرده است، بسیاری از خبرگان این حوزه معتقدند که گام‌های ابتدایی باید بسیار آهسته و هوشمندانه برداشته شود.
دغدغه این قبیل افراد بیشتر حول آزمون و خطاست و معتقدند باید با حداقل هزینه‌کرد وارد این حوزه شد تا در صورت عدم موفقیت، هزینه‌ای سنگین و جبران ناپذیر به کشور تحمیل نشود.
از آن حیث که دولت اجازه مشارکت و فعالیت برندهای خارجی در اپراتورهای مجازی ایرانی را داده است، کارشناسان امر می‌گویند در گام نخست باید به حداقل‌های مورد بحث در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جامه عمل پوشانید.
از این حیث، صدور موافقتنامه اصولی برای شش شرکت متقاضی راه‌اندازی خدمات MVNO در کشور را ایده‌آل و هوشمندانه عنوان و رگولاتوری را ضامن سرمایه‌گذاری‌ها می‌دانند.
اما اخیرا سخنانی به نقل از مسئولان ارتباطی کشور به گوش می‌رسد که ظاهرا دولت موافقت اصولی خود با شرکت‌های متقاضی فعالیت در این حوزه را افزایش داده و به بیش از 12 مورد رسانده است؛ تا پیش از این موافقت برای شش شرکت حاصل شد که در واقع رعایت کف مصوبه مذکور بود.
افزایش تعداد پروانه و موافقت‌های اصولی برای بازیگران حوزه‌ای نوپا (جدید در ایران) در ارتباط مستقیم با امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است؛ از آن جهت که آمارهای بین‌المللی مراکز معتبری چون انجمن GSMA می‌گوید "حدود 80 درصد از MVNOهای تازه کار بعد از دو سال فعالیت رو به ورشکستگی می‌روند" نباید امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور از بین برد.
وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرایی حوزه ICT تجربه گران بهایی در ارتباط با امر موافقت‌های اصولی و پروانه فروشی‌های بی رویه در حوزه اینترنت دارد؛ از چندین سال پیش پروانه‌های حوزه اینترنت بدون هیچگونه چارچوبی واگذار شده بود تا جاییکه وزارت کنونی درصدد ارائه پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از هزار پروانه واگذار شده در قبل، برآمد.
وزارت ارتباطات با این کار و کاهش تعداد پروانه‌های قبلی، سامان‌دهی وضعیت بازار اینترنت را در اولویت کاری قرار داد تا به این طریق به جای هزار پروانه مختلف، تنها نام چند برند قوی برای حضور در بازار داخلی و خارجی مطرح باشد.
ترس نخبگان حوزه ارتباطات از این است که تجربه ناموفق پیشین در حوزه اینترنت بار دیگر در حوزه MVNO اتفاق افتد؛ تنها با این تفاوت که به دلیل ظرافت حوزه اپراتورهای مجازی موبایل و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در آن، اگر در این بخش دچار اشتباه و کوتاهی شویم راه جبران سخت خواهد بود یا اصلا راهی جهت جبران وجود نخواهد داشت.
رگولاتوری با علم بر قانون جهانی ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازار کار MVNO باید مانع پروانه فروشی‌های بی‌رویه در این حوزه گردد؛ در غیر این صورت احتمال به خطر افتادن بازار سرمایه‌گذاری تلکام کشور وجود خواهد داشت.