به گزارش
گرداب، برخی مقامات رومانی بر این باور هستند که چارچوب قانونی امنیت ملی این کشور، منسوخ است. این قوانین مربوط به دهه‌ی 90 هستند. لیویو دراگنیا (Liviu Dragnea)، رهبر حزب دموکرات اجتماعی رومانی، خاطرنشان کرد: «اگر ما نتوانیم قوانین خود را به‌روز نماییم، با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. به نظر من کسانی که حملات سایبری انجام می‌دهند و جزو تروریست‌های سایبری هستند، منتظر نمی‌مانند تا مجلس رومانی از خواب بیدار شود [و قوانین خود را به‌روز کند.]»
رومانی در راهبرد امنیت سایبر خود در سال 2013، به این نکته اشاره کرد که برای زیرساخت‌های سایبری ملی، باید حداقل ملزومات تهیه شود و اقدامات امنیتی در این زمینه صورت بگیرد. همچنین در این راهبرد تصریح شده است رومانی باید فرصت‌هایی را برای افزایش منافع حاصل از فضای سایبر فراهم کند. از نکات دیگر مندرج در راهبرد یادشده، همکاری میان بخش دولتی و خصوصی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌ی امنیت سایبر است.
یکی از دلایلی که مقامات رومانی را به فکر به‌روزرسانی قوانین امنیت ملی خصوصاً امنیت سایبر، واداشته است، استفاده‌ی برخی کشورها از زیرساخت‌های رومانی برای گسترش بدافزارها است.
چندی پیش وزیر ارتباطات این کشور بر این نکته تصریح کرد. وی گفت که زیرساخت‌های مدرن این کشور همیشه برای اهداف مثبت به کار گرفته نمی‌شوند و همین امر موجب نیاز به تصویب و به‌روزرسانی قوانین امنیت سایبر می‌شود.
یکی از مشکلات رومانی، استفاده‌ی شهروندان آن از سیم‌کارت‌هایی است که به‌صورت پیش‌پرداخت از آن‌ها استفاده و هیچ‌گونه شناسه‌ای دریافت نمی‌کنند. سازمان اطلاعات این کشور به دنبال ردیابی حل این مشکل است.