به گزارش
گرداب، حسین مهری در نشست خبری شرکت پست با بیان اینکه این شرکت را در ابتدای کار دولت با 3500 میلیارد ریال بدهی تحویل گرفتیم اظهار کرد: اکنون تمام بدهیها تسویه شده است. سال 93 توانستیم با چابکسازی مجموعه، کاهش نیرو و ارائه خدمات ارزش افزوده به نقطه سر به سر برسیم و اکنون هم علیرغم اینکه صورتهای مالی سال 94 قطعی نشده اما قطعا زیانی نخواهیم داشت.
مدیر عامل شرکت پست با بیان اینکه همچنان بالغ بر 3000 میلیارد ریال زیان انباشته داریم، درباره درآمدهای سال 94 نیز گفت: درآمدهایمان سال گذشته به 7500 میلیارد ریال رسید و خرده خرده به سمت جبران زیان انباشتهها میرویم.
وی با اشاره به اثر برجام بر تبادلات پستی بینالملل گفت: قطعا این موضوع بر واردات و صادرات مرسولات اثر مستقیم خواهد داشت و مردم میتوانند سفارش کالا از دیگر کشورها را به شرط اینکه جزو کشورها یا کالاهای ممنوعه نباشند، داشته باشند و از طریق پست که زنجیرهای از روابط را با پستهای دیگر دارد، مرسوله خود را تحویل بگیرند.
او با اشاره به اینکه با بانک مرکزی مذاکراتی را برای تبادلات مالی بینالملل از طریق بانک ملی ایران داشتهایم، ابراز کرد: اکنون توافقاتی با کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و ترکیه در زمینه تعاملات بینالملل صورت گرفته است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین افزود: تا پیش از برجام تنها با خطوط هوایی لوفتهانزا به ارسال مرسولات میپرداختیم اما اکنون امارات و ترکیه نیز به چرخه ترانزیت مرسولات ما پیوستهاند و برنامهای برای توسعه شبکه توزیع خود از طریق ایرانایر و ماهان هم داریم تا سرعت سیر مرسولات بینالملل افزایش یابد.
رئیس هیات مدیره پست در ارتباط با برنامههای این شرکت برای جلوگیری از افت ترافیک پستی که سال گذشته به 9 درصد رسید نیز گفت: قبل از اینکه پای مبادلات الکترونیکی به میدان باز شود، توزیع قبوض و تمبر هم جزو ترافیک پست به حساب میآمد علیرغم این آمارهای جهانی هم نشان میدهد که ترافیک پستنامهها در سالهای 2014 و 2013 به ترتیب 3.5 و 2.5 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: سال 93 مجموع ترافیک ما به شدت در حال کاهش بود که با ارتقای سیستمها و افزایش سرعت در تبادلات، 69 درصد افزایش امانات را در فرودین ماه سال جاری به نسبت سال گذشته داشتیم. زمانیکه اینترنت و ایمیل جایگزین بسیاری از امور پیشین میشود، طبیعی است که اثرمستقیم روی ترافیک و پستنامهها داشته باشد.
مهری در پاسخ به این سوال که عنوان شرکت پست طبق اساسنامه جدید که به تصویب مجلس رسیده است، چه خواهد شد و چگونه بر شرکتهای غیرمعتبر فعال در زمینه خدمات مشابه پست رسیدگی خواهد شد؟ نیز گفت: سال گذشته اساسنامه ما به صحن مجلس رفت و بعد از اصلاحاتی در کمیسیون صنایع، به تصویب رسید و ظرف این هفته یا هفته آینده به شورای نگهبان جهت تأیید ارسال و سپس ابلاغ میشود.
وی ابراز کرد: بر این اساس ما شرکت ملی پست میشویم و طبق آنچه در رسالت کاری ما در نظر گرفته شده، تمرکز بر ارائه خدمات در نقاط دور افتاده و غیر برخوردار خواهیم داشت. در واقع سرویسهای اجباری و تکلیفی خود را علاوه بر فعالیت در استانها ارائه می کنیم در حالیکه ممکن است اپراتورهای دیگر پست که فعال میشوند چنین الزامی را نداشته باشند.
او اذعان کرد: طبق قانون، بعد از ابلاغ اساسنامه شرکت ملی پست باید ظرف همان سال اپراتور دوم و بعدا سوم پستی هم فعال شود. نظارت بر فعالیتهای غیرمجاز و تعرفههای پستی نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.
به گفته مهری قرار است معاونت امور پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شود تا بر بازار پست به شکل مستقیم نظارت داشته باشد و پیکها را هم ساماندهی کند. برای فعالیت و صدور مجوز دیگر اپراتورهای پستی نیز رگولاتوری ورورد میکند و هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
مدیر عامل شرکت پست با بیان اینکه ورود اپراتورهای دوم و سوم پستی کمک عیانی به کیفیت و تعدیل قیمتها خواهد کرد، تصریح کرد: آن اپراتورها تمامی وظایف کنونی شرکت پست را خواهند داشت با این تفاوت که از منظر امنیتی نمیتوانیم کدهای پستی و تمیر-نقش تمبر را در اختیار آنها بگذاریم.