به گزارش
گرداب، شرکت مخابرات ایران از زمان آغاز به کار دولت کنونی در حصار تحریم‌ها و بی‌مهری‌های بسیاری از سوی وزارت ارتباطات قرار گرفت و بعد از تحمیل طرح‌های پرهزینه به آن و عدم افزایش تعرفه‌های ارتباطی، سرانجام ساختار مدیریتی آن نیز تغییر کرد.
وزارت ارتباطات که تا پیش از این برای مخالفت با مخابراتی‌ها هرگونه افزایش نرخ مکالمه‌ای را در تضاد با سیاست‌های دولت و منافع عمومی مردم می‌دانست، با تغییر اعضای هیات مدیره مخابرات و چینش مهره‌های دلخواه دولت در آن، آهنگ افزایش تعرفه را سر داده است.
وزیر ارتباطات روز گذشته در حاشیه دیدار با رئیس اتاق صنعت استانبول درباره تجدید نظر احتمالی در تعرفه‌های مخابراتی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر شرکت مخابرات سرمایه‌گذاری‌های خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و ما فکر می‌کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
بنابراین افزایش تعرفه‌ای که طبق گفته‌های پیشین واعظی به هیچ عنوان در راستای سیاست‌های دولت نبوده و نیست به یکباره از سوی نماینده دولت وعده داده می‌شود تا مردم خود را برای گرانی خط تلفن و صورتحساب ماهانه آماده کنند.
حال جدای از اینکه اگر افزایش تعرفه واقعا به ضرر مردم است و دولت نمی‌خواهد هزینه زیادی را به دوش مردم بیندازد، اما چرا خود دولت درصدد گران کردن نرخ مکالمات است؟! باید گفت که وزیر ارتباطات دیداری با اعضای جدید هیات مدیره مخابرات و همراه اول داشته است.
جلسه مشترکی هفته گذشته میان سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران، اعضای جدید هیات مدیره این شرکت و همراه اول با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.
در این نشست "موافقتنامه شرکاء" برای اجرا به هیات مدیره شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول ابلاغ شده و محمود واعظی ضمن تاکید بر وفاق و همدلی بین مدیران ارشد حوزه ارتباطات گفته است که در دنیای امروز، مخابرات و ارتباطات به یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی انسان‌ها تبدیل شده و توجه به این حوزه سرلوحه کار تمامی دولت‌ها قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات با اشاره به لزوم بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های حوزه آی‌سی‌تی افزود: با توجه به تحولات سریع این فناوری در دنیای امروز همچنین رشد نیاز جامعه و مردم به خدمات آی‌سی‌تی، بایستی در برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه بازنگری جدی صورت گیرد تا بتوانیم مطالبات افکار عمومی را پاسخگو باشیم.
همچنین در این نشست، اصلاح و بهینه‌سازی شرایط برای ایجاد بستر مناسب در راستای افزایش کارایی، بهره‌وری، انگیزش منابع انسانی، تفکیک امور حاکمیت، مالکیت و مدیریت در حل مسائل فی مابین و مدیریت حرفه‌ای مورد تایید طرفین قرار گرفته است.