به گزارش
گرداب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 14 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید.
وکلای ملت مقرر کردند آیین‌نامه اجرایی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.