پشت ویترینهای پر زرق و برق بازار سختافزار این روزها میتوان شاهد آرام تر شدن جریانی بود که در چند سال اخیر دامنگیر بازار کالای عمدتا کامپیوتری بود؛ بازار خدمات پس از فروش و گارانتی. خدماتی که به واسطه قاچاق به شکلی نامطلوب ارائه میشد به همین دلیل دو مرجع رسیدگیکننده به این موضوع مانند سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه رایانه عزم خود را برای ساماندهی آن جزم کردند.
به گزارش
گرداب، پشت ویترینهای پر زرق و برق بازار سختافزار این روزها میتوان شاهد آرام تر شدن جریانی بود که در چند سال اخیر دامنگیر بازار کالای عمدتا کامپیوتری بود؛ بازار خدمات پس از فروش و گارانتی. خدماتی که به واسطه قاچاق به شکلی نامطلوب ارائه میشد به همین دلیل دو مرجع رسیدگیکننده به این موضوع مانند سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه رایانه عزم خود را برای ساماندهی آن جزم کردند. همچنین در سالهای گذشته این مساله تبدیل به دغدغه برای مسوولان حامی مصرفکننده و تولیدکننده بود و آنها امیدوار بودند با ساماندهی آن بتوانند حجم عظیمی از شکایات مربوط به این مسائل را حل و فصل کنند.
اینک این دو مرجع هر از چندی به انتشار اسامی شرکتهایی میپردازند که مجاز به ارائه خدمات پس از فروش هستند و باید نسبت به تعهدات خود به مصرفکننده پاسخگو باشند. در همین حال درسال جدید نشانههایی از آرامسازی این فضا به وجود آمده و فعالان دو مرجع اتحادیه رایانه و سازمان نظام صنفی به کاهش بروز تخلف در این بازار اطمینان دارند. در حال حاضر 02 شرکت از سوی اتحادیه رایانه مجوز فعالیت از سازمان حمایت دریافت کرده و 31 شرکت هم از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای برای دریافت مجوز به سازمان حمایت معرفی شدهاند. منوچهر زند، عضو هیات مدیره اتحادیه رایانه درباره تاثیرات مثبتی که این دست از اقدامات در بازار خدمات پس از فروش و گارانتی کالای سختافزار میگذارد به «دنیای اقتصاد» میگوید: «مسلما حمایت از قانونی شدن چنین فعالیتهایی عامل موثر و کمککنندهای به بازار سختافزار است تا بتوان کنترل بهتری بر این بازار داشت. اتحادیه رایانه در این زمینه بهعنوان تعیینکننده احراز صلاحیت شرکتهای خدمات پس از فروش و گارانتی نقش ناظر برای آن دسته از فعالانی را بازی میکند که قصد دارند برای دریافت مجوز از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام کنند. در سال گذشته بر اساس پیگیریهایی که صورت گرفت و طبق تفاهمنامهای که میان اتحادیه فناوران رایانه و سازمان حمایت منعقد شد این اتحادیه بهعنوان ممیزیکننده فعالیتهای این شرکتها تعیین شد. هرچند در این راستا سازمان نظام صنفی هم توانست برای تعیین صلاحیت این شرکتها اقدام کند و معرفیکننده این شرکتها به سازمان حمایت که مسوول صدور مجوزهاست، باشد.»
او اما در عین حال تاکید میکند که درنهایت تمامی شرکتهای ارائهکننده این خدمات باید مجوز و پروانه کسب لازم را از این اتحادیه داشته باشند. زند معتقد است که تاثیرگذاری این موضوع بر بازار سختافزار گام به گام و به مرور زمان خود را نشان خواهد داد: «در حال حاضر این اقدام موجب شده است که شرکتهایی که با گارانتی غیرمجاز فعالیت داشتند به تدریج از ادامه فعالیت باز بمانند و ادامهدار شدن این روند میتواند منجر به این موضوع شود که تمام کسانی که حائز صلاحیت نیستند، ضمن اصلاح خودشان درخواست بازرسی مجدد را بدهند.» به گفته او ضربالاجلی که در سال گذشته تعیین شده بود برای ساماندهی بازار بود؛ اما هنوز مهلت اصلاح ساختار از سوی شرکتها وجود دارد. به گفته او در حال حاضر برای شناسایی شرکتهایی که بهطور قانونی فعالیت میکنند در سایت اتحادیه لیست مشخصی وجود دارد و مصرفکنندگان میتوانند با در نظر داشتن این لیست اقدام به خرید کردن از شرکتهایی کنند که گارانتی معتبر دارند تا به تدریج آن دسته از شرکتهایی که به فروش کارتهای غیر معتبر و بدون گارانتی که در ازای فروش هیچ خدماتی ارائه نمیدهند، از رده خارج شوند. به گفته او، نرخ هزینهای که برای خدمات پس از فروش هر دستگاه تخمین زده میشود و مصرفکننده باید آن را بپردازد از سوی اتحادیه تعیین شده است. زند میگوید که نزدیک به 40 شرکت خدمات پس از فروش هم اینک توانستهاند با حائز صلاحیت شناخته شدن از سوی اتحادیه با سازمان حمایت مجوزهای لازم را دریافت کنند. او ادامه میدهد: «اعمال ماده و اخطار پلمب از جمله برخوردهایی است که با خاطیان انجام میشود. بازرسان ما بهطور مداوم در سطح شهر و مراکز آیتی مشغول به بازرسی از فروشگاهها و مراکز ارائهدهنده خدمات پس از فروش هستند.»
نیازمند فرهنگسازی در درست مصرف کردن هستیمبه گمان بسیاری از فعالان بازار سختافزار، این روزها خریداران گرایش به خرید کالاهای ارزان تر دارند تا جایی که همین تقاضا موجب شده تا کالاهایی با کیفیت پایین و بدون حمایتهای پس از فروش بیشتر شود. به گفته حجتالله مسعودی، یک عضو هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای رواج فرهنگسازی برای خرید مطمئن در چنین فضایی بیش از پیش اهمیت مییابد. او در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تاثیر ساماندهی بر بازار خدمات پس از فروش پس اجرای این طرح است که نمایان میشود که شاید بهصورت مستقیم شاهدش نباشیم. اما هدف از اجرای این طرح شناسنامهدار کردن کسانی است که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند بنابراین باید با پشت سر گذاشتن مراحل احراز صلاحیت از مراجعی همچون سازمان نظان صنفی رایانهای اقدام به دریافت مجوز فعالیت کنند.» به گفته او، استقبال خریداران برای خریدی مطمئن که صرفا ارزان نیست اما پشتوانههای قانونی و مجاز به همراه دارد خود میتواند به جلوگیری از فروش خدمات غیر مجاز کمک کند. درخصوص کالای الکترونیک نیز باید فرهنگسازی درباره خرید با قیمت واقعی اما مطمئن صورت بگیرد چرا که بیشترین هدف از ساماندهی این بازار نیز معطوف به کارتهای گارانتی است که پاسخگوی خریداران خود نیستند. مسعودی اظهار امیدواری میکند که فرهنگسازی در این بازار و جلوگیری از ادامه فعالیت کسانی که کارتهای گارانتی نامعتبر ارائه میدهند در درازمدت به فرجامی خوش بینجامد. «این کار نیازمند برخورد به موقع ارگانهای ذیربط و حضور بازرسان هر دو بازوی اجرایی همچون سازمان نظام صنفی و اتحادیه رایانه است.»