Gerdab.IR | گرداب

به‌کارگیری سلاح‌های متعارف سایبری علیه داعش!

تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵

اشتون کارتر: «از همان سلاح‌هایی استفاده می‌کنیم که همگان در اختیار دارند.»

به گزارش گرداب، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا در سخنان جدیدی که البته اندکی با سخنان قبلی مقامات آمریکایی متفاوت است، مدعی شد که آمریکا در راه مبارزه با داعش، دقیقاً از همان ابزار سایبری استفاده می‌کند که کشورهای دیگر هم آن‌ها را در اختیار داشته و قادر به بهره‌برداری از آن هستند. این در حالی است که چند وقت پیش، آمریکا مدعی استفاده از بمب سایبری یا در حقیقت همان بمب منطقی، در راه مبارزه با داعش شده بود.

بمب سایبری یا بمب منطقی، ابزاری پیشرفته است که شاید تنها چند کشور محدود در دنیا از جمله آمریکا، آن را در اختیار دارند و قطعاً نمی‌توان آن را سلاحی دانست که در اختیار تعداد زیادی از کشورهای جهان است. همین موضوع سبب شده است تا دوگانگی در گفتار مقامات آمریکایی، بیش‌ازپیش به چشم بیاید.

کارتر که برای سخنرانی به ایالت کالیفرنیا رفته بود، به خبرنگاران گفت که ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا، از تکنیک‌های الکترونیکی برای مبارزه با شبکه‌های ارتباطی داعش استفاده می‌کند که تعدادی دیگر از این کشورها، قادر به استفاده از آن هستند. وی دراین‌باره معتقد است: «این قابلیت‌ها و توانایی‌ها، تنها در اختیار ما نیست و این دلیلی است برای اینکه دفاع سایبری قدرتمند، برای ما ضروری و مهم است.» البته شاید بتوان این را دلیل و بهانه‌ای برای مقامات آمریکایی به جهت تولید و استفاده از سلاح‌های نامتعارف سایبری دانست.

کارتر در ادامه صحبت‌های خودش، به این موضوع نیز اشاره کرده که در حال گسترش واحد نوآوری‌های فناورانه در پنتاگون است و دفتری در بوستون آمریکا را تأسیس کرده است که وظیفه جذب رهبران شرکت‌های فناوری، برای فعالیت‌های موقت در امور نظامی را بر عهده دارد. این واحد که واحد آزمایشی نوآوری‌های دفاعی نام گرفته است، مسئولیت جذب ایده‌ها و محصولات تولید شده در دره سیلیکون و انتقال سریع آن‌ها را به وزارت دفاع بر عهده گرفته است.

مایکل راجرز، رییس آژانس امنیت ملی آمریکا هم در سخنانی، اظهار داشت که نیروهای بزرگ‌ترین سازمان اطلاعاتی آمریکایی، از پنج سال پیش، از مراقبت محض از شبکه‌های نظامی و دولتی به سمت محافظت همزمان از شبکه‌های شهری روی آورده و تلاش می‌کند تا از این طریق، ضمن کمک به وزارت امنیت داخلی آمریکا، برای تأمین امنیت شهروندان، امنیت شرکت‌ها و بخش خصوصی را هم تأمین کند.