به گزارش
گرداب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به برنامه‌ریزی دولت در جهت حمایت از تولید داخلی و با یادآوری اینکه قاچاق کالا آسیب جدی به تولید داخلی وارد می‌کند، بر لزوم شناسایی اقلام اصلی کالاهای قاچاق تأکید کرد و خواستار تدوین راهکارهای عملیاتی مبارزه با قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته شد.
وی افزود: امسال به جای آنکه به دنبال آسیب‌شناسی باشیم و به بررسی نظری قاچاق بپردازیم، باید برنامه‌هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله با قاچاق تدوین کنیم و از آسیب رسیدن به تولید داخلی به طور جدی جلوگیری نمائیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر وجود قاچاق سازمان‌یافته در کشور، تصریح کرد: نمی‌توانیم به سادگی از کنار این موضوع عبور کنیم چرا که موضوعی نگران‌کننده است و لازم است وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، منشاء و گلوگاه‌های قاچاق سازمان‌یافته در کشور را شناسایی و با آن برخورد کنند.
جهانگیری با اشاره به گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان و حجم واردات قاچاق در صنعت نساجی و گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: صنعت نساجی یکی از صنایع پراهمیت و اشتغالزا در کشور است که واردات قاچاق در این صنعت باعث آسیب و لطمه فراوان به تولید و اشتغال در این بخش شده است.
وی با تأکید بر اینکه باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوطه را طراحی کند به گونه‌ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این راستا باید به گونه‌ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که به صورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از میزان قاچاق واردات لوازم یدکی خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در اسرع وقت با هماهنگی شرکت‌های خودروساز، سازوکار و طراحی لازم را برای جلوگیری از ورود لوازم یدکی قاچاق به کشور انجام دهند.
وی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرد که در جهت ساماندهی تجارت مرزی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا این نوع تجارت براساس نظم و چارچوبی قانونی در کشور انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از اینکه ورود کالاهای قاچاق بعضاً در اقلامی صورت می‌گیرد که تعرفه واردات رسمی این کالاها بسیار اندک است، گفت: این نشان می‌دهد که قاچاق در کشور هزینه و ریسک اندکی دارد و این باعث می‌شود که متخلفین به سادگی و با کمترین درد‌سر به قاچاق کالا روی آورند.
در این جلسه که وزرای دادگستری، راه و شهرسازی، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، رئیس سازمان توسعه و تجارت و رئیس کل گمرک نیز حضور داشتند، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از کشف کالاهای قاچاق در ایام اخیر ارائه کرد و خواستار سرعت بخشیدن در ابلاغ آئین‌نامه‌های ستاد شد.
وی گزارشی از فهرست کالاهای ورودی و خروجی هدف قاچاق ارائه کرد و به تشریح برآورد حجم قاچاق به تفکیک کالاهای منتخب در سال‌های 92 و 93 پرداخت.
در ادامه این نشست پنج قلم کالا که بیشترین میزان ورودی قاچاق به کشور را دارا هستند مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد.
در این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را برای اطمینان از اینکه گوشی تلفن همراه قاچاق نتواند در شبکه مخابرات فعالیت کند طراحی کند و در این راستا رعایت حال مردم و عدم ایجاد مشکل برای آنها باید حتماً مدنظر قرار گیرد.
مأموریت وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان‌یافته از دیگر تصمیماتی بود که در این جلسه اتخاذ شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مأموریت یافت برنامه‌ریزی لازم را برای مقابله با ورود لوازم یدکی خودرو قاچاق و ساماندهی تجارت مرزی انجام دهد.